''نواب البرلمان يمارسون البزنسة وعلى الدولة وقف التلوث السياسي''

اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون نواب البرلمان بـ''ممارسة التزوير والبزنسة واستغلال صفتهم كنواب للقيام بممارسات تسيء إلى الهيئة التشريعية''، ووصفت مبادرة قانون تجريم الاستعمار بـ''المزايدة السياسية''.
دعت لويزة حنون إلى محاسبة السياسيين والمسؤولين على غلقهم لـ15 ألف مؤسسة عمومية وطرد آلاف العمال وبيعها بطريقة غامضة وبأثمان زهيدة إلى الأجانب. كما اتهمت حنون، أول أمس، خلال استضافتها في القناة الإذاعية الثانية، نواب البرلمان باستغلال مناصبهم للبزنسة، وقالت إن ''بعض النواب يستغلون حصانتهم البرلمانية وبطاقة النائب في ممارسات من قبيل البزنسة والتزوير''.
ودعت حنون السلطة والأحزاب السياسية إلى ''لجم النواب ووضع حد لهذه الممارسات''. واعتبرت أن الساحة السياسية ''بلغت مرحلة خطرة صار فيها الخلط واضحا بين السياسة ورؤوس الأموال''، وجددت مطالبتها بـ''إصدار قانون يقيّد ويمنع انتقال النواب من حزب إلى آخر بعد انتخابهم، ويحد من تهريب العهدات النيابية''. داعية إلى وقف ما تصفه بـ''التلوث السياسي''. وأضافت: ''ومن العيب أن تقبل أحزاب سياسية بانتقال نواب من أحزاب أخرى انتخبوا في قوائمها''.
وطلبت حنون من الرئيس بوتفليقة تعديل قانون الانتخابات ''لوقف التهريج السياسي ومنع ظهور أحزاب سياسية طفيلية مرة كل خمس سنوات''، كما طالبت برفع حالة الطوارئ، وقالت ''لا شيء يبرر بقاء حالة الطوارئ''.. وأضافت أنه يتعين على ''الدولة القوية ألا تخشى من مواطنيها ومن المظاهرات والمسيرات والتجمعات''.
واتهمت حنون منتدى رؤساء المؤسسات بـ''خدمة مصالح الشركات الأجنبية، بسبب معارضته للإجراءات والتدابير التي تضمنتها قوانين المالية والمتعلقة بحماية الاقتصاد والإنتاج الوطني''. وقالت حنون ''الذين انتقدوا إجراءات قانون المالية يدافعون عن مصالح الشركات الأجنبية ولهم مصالح معها''، ودعت إلى استعادة شركة جازي ومركب الحجار وتأميم كل المصانع التي تستغلها شركات أجنبية لا تحترم الشروط والقوانين.
وذكرت حنون أن حزب العمال ''لا يريد الدخول في مزايدات سياسية بواسطة قانون يزعم أصحابه تجريم الاستعمار''، وقالت إن الأطراف التي صادقت على قانون المحروقات، ''وافقت على مخططات تحطيم المؤسسات العمومية وخوصصتها وبيعها إلى الأجانب لا يمكن لها أن تدعي اليوم بمبادرة تجريم الاستعمار''، وحول مسألة مكافحة الفساد اعتبرت حنون أن سن القوانين لا يكفي، ''بل يجب رفع الإكراهات عن القضاة وتحقيق استقلالية العدالة ورفع أجور الموظفين''.