إعادة النظر في أجور ومنح نواب البرلمان القادم

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن الجهاز التنفيذي سينظر قريبا، في نظام أجور نواب المجلس الشعبي الوطني، ونظامهم التعويضي على النحو الكفيل بتطهير هذه الهيئة وإضفاء الانضباط عليها، ذلك باعتماد مجموعة من المؤشرات منها مؤشر حضور الجلسات لتحديد منح للنائب، عوض أجر ثابت وقار لقطع الطريق على "المرتزقة" ممن لا يستهويهم في النيابة البرلمانية سوى الحصانة والأجور والإمتيازات، مفندا أن تكون السفارة الأمريكية قد أخطرت السلطات الجزائرية بالدعوات التي أرسلتها مؤخرا لممثلي المجتمع المدني الجزائري من أجل تنظيم لقاءات والتشاور معهم.



وأضاف وزير الداخلية أمس في تصريح على هامش تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على تشريعيات 10 ماي المقبل، "من المحتمل جدا أن يعاد النظر في نظام التعويضات للبرلمانيين"، مشيرا الى أن مراجعة النظام التعويضي ستفضي "على الاقل لأن يكون مرتبطا بالحضور الفعلي للبرلمانيين في اشغال الجلسات ودورات المجلس".

وأوضح في اتصال مع "الشروق" أمس، أن مسألة مراجعة نظام الأجور مسألة جدية، لأن الجهاز التنفيذي يدرك جيدا أن بعض اللاهثين وراء النيابة البرلمانية أطماعهم أكبر من تمثيل الشعب، وحتى أكبر من الأجر، ذلك لأن بعض الإمتيازات التي توفرها النيابة توفر الحماية "للبزناسية" أصحاب المصالح الضيقة ممن يستغلون العهدة لمصالحهم دون مراعاة الحد الأدنى لمصلحة المواطن.

وحتى لا يضع الجميع في سلة واحدة، أرجع الوزير التهافت الحاصل على الترشح في القوائم الانتخابية سواء كأحرار أو كممثلين لأحزاب، إلى "ثلاث أهداف، منهم من يسعى لخدمة الوطن، وهناك من يرى فيه شهرة ونفوذا، وهناك حتى من يشده الأجر المرتفع والإمتيازات"، ورفض أن يخوض في تفاصيل هذه التعديلات، مؤكدا أن الحكومة قد وضعت تصورا أوليا لجعل النيابة البرلمانية عملا تطوعيا مثلما هو عليه الأمر في عدد من الدول قصد التطهير وقطع الطريق على "المرتزقة".

وعن إمكانية تداخل صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجنة الوطنية للإشراف عليها، أكد ولد قابلية ان مهام كل واحدة منها مضبوطة بموجب القانون العضوي للانتخابات، مشيرا إلى برنامج خاص بلجنة المراقبة منها الفصل في رزنامة الحملة الانتخابية من قاعات وتواريخ مهرجانات وأماكن الملصقات الإشهارية ولائحات المترشحين.

وعن سؤال بخصوص اتصال السفارة الأمريكية بالجزائر مؤخرا، بأفراد من المجتمع المدني والترتيب للقاء بينهم وبين كاتبة الدولة الأمريكية للخارجية هيلاري كيلنتون، خلال ساعات زيارتها للجزائر، قال الوزير أن السفارة لم تخطرهم بالأمر، وإن كانت السفارات تعمل عملها، فالداخلية تحترم حريات المواطنين وتسعى لعدم التضييق عليهم، حتى وإن كان من واجبهم الوفاء لمواطنتهم حتى في ظل غياب "قانون يعاقب" اتصال المجتمع المدني او الأحزاب السياسية.

وعن الطريقة التي ستتعامل بها الجزائر للرد عما بدر من رئيس المجلس الإنتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل من تهديدات بقطع العلاقات مع الدول التي تأوي مطلوبين من نظام القذافي، أحال الوزير السؤال على وزير الشؤون الخارجية، معتبرا أنها تدخل ضمن صلب صلاحياته التي تعطيه حق استدعاء القائم بالأعمال الليبية بالجزائر، أم الإستفسار لدى سفير الجزائر بطرابلس، مفندا أن يكون قد تلقى أية دعوة للمشاركة في اجتماع أمني بطرابلس، مشيرا الى أن تأجيل زيارة وزير الداخلية الليبي تمت بإتفاق بين الطرفين مراعاة لأجندة مبررة.

في سياق مغاير، تم أمس تنصيب لجنة الإشراف على الإنتخابات التي تتكون من 316 قاض من طرف رئيسها القاضي سليمان بودي بحضور وزير العدل الطيب بلعيز ووزير الداخلية دحو ولد قابلية ووزير الاتصال ناصر مهل ورئيس المحكمة العليا قدور براجع ورئيسة مجلس الدولة إلى جانب ممثلي أحزاب سياسية.