حتى لا ينفجر الوضع مرة أخرى..يجب إعادة النظر في بعض الوزراء كوزير التربية الذي لصق في الكرسي...

حدث الأمين العام للأفلان، أمس، في حصة “تحولات” للإذاعة الوطنية عن تغيير حكومي محتمل وتعديل دستوري، ولم يعط تفاصيل عن القطاعات التي سيمسها التعديل الحكومي، ولا المواد التي يستهدفها التعديل الدستوري.
إن كان على التعديل الحكومي، فكان من الواجب حدوثه مباشرة بعد انفجار الاحتجاجات، وكان من المفروض أن يقال وزير التجارة مباشرة بعد تصريحه أنه لم يبلغ سماعه أي ارتفاع للأسعار!
ها هي تونس باشرت في إقالة وزير الداخلية تحديدا للمسؤوليات بعد انزلاق الوضع الأمني جراء الأحداث التي تعرفها البلاد، وكان من المفروض العمل بالمثل في الجزائر .. كان من المفروض إقالة وزير التجارة في الجزائر وتعويضه بشخص أكثر كفاءة، لأنه لحد هذه الأحداث لم تكن وزارة التجارة تحظى بالاهتمام وكان يعتقد أنها وزارة “مسالمة”.
كما كان من المفروض أن يقال وزير الداخلية، الذي خرج على المواطنين مكذبا إجراءات اتخذتها الحكومة في مكافحة الأسواق الموازية.
لا أدري إن كان كلام بلخادم قد أوحي به إليه من جهات أعلى، أم فقط هي أمنية من أمنيات أمين عام لحزب يحوز على الأغلبية في البرلمان ولا تترجم هذه الأغلبية في التشكيلة الحكومية. لكن ما فائدة التعديل الحكومي إذا كان في كل مرة ينتهي كلعبة الشطرنج؟ مجرد تحريك في قطع اللعبة لا غير، نفس الأسماء ونفس الوجوه، وزير الصحة مكان وزير التضامن الاجتماعي، ووزير الخارجية محل وزير المالية.. وهكذا، لأن لا فائدة من تعديل حكومي إن كانت الحكومة ستبقي على نفس الوجوه.
أما عن التعديل الدستوري الذي تحدث عنه بلخادم، فلا أدري إن كان سيستحدث منصب نائب للرئيس الذي دار حوله النقاش قبيل تعديل 2008 ولم يتحقق، أم أنه سيكرس النظام الرئاسي، ويعطي صلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية، ويفصل في التداخل بين مهام الرئيس ومهام الوزير الأول، أم أن التغيير سيكون أشمل مثلما طالبت به قبيل التعديلات الأخيرة الأمينة العامة لحزب العمال عندما قالت إنه يجب إعادة النظر بشكل أوسع في الدستور وأن يفتح حوله نقاش عام يشارك فيه الجميع.
مهما تكن حقيقة تصريحات بلخادم ومن أوحى له بها، فالأولوية الآن ليست لتعديل دستوري، لأن الإجراء سيكون بمثابة الهروب إلى الأمام الآن ونحن لم نتعاف بعد من آثار الاحتجاجات الأخيرة.. والأولوية هي للإسراع في إيجاد حلول للأزمة التي ازدادت تفاقما في الآونة الأخيرة.. الأولوية لإيجاد حل لأزمة البطالة، والإسراع في إنجاز برامج السكن التي وعد بها الرئيس.. الأولوية للإسراع في تطبيق المخطط الخماسي الذي إن طبق بدقة من شأنه أن يحدث تحولا عميقا في البلاد.. الأولوية لحل مشاكل المدرسة والصحة والأمن وما إلى ذلك من المشاكل التي تؤثر يوميا على حياة المواطن وتزيد من توتر المواطنين، ولا بأس أن ينتظر التعديل الدستوري إلى حين، حتى لا ينفجر الوضع مرة أخرى.

حدة حزام
ويجب إقالة وزير التربية الوطنية الذي لم يعد يصلح لأي شيء بعدما خرب التعليم ...