أنباء عن إصابة العشرات خلال اشتباكات مع الشرطة بعد الانتخابات التشريعية في مصر

أفادت الأنباء الواردة من القاهرة أن الحزب الوطنى الديموقراطى تقدم ببلاغ إلى اللجنة العليا للانتخابات بشأن استخدام العنف ضد مرشحى وأنصار الحزب فى عدد من الدوائر وذلك من جانب بعض المرشحين التابعين لجماعة "الاخوان المسلمين".

وصرح الأمين العام للحزب صفوت الشريف بأن هذا البلاغ يأتى التزاما من جانب الحزب بالقانون والاحتكام الى اللجنة العليا للانتخابات.

كما اتهم البلاغ مراسلى عدد من الجهات الإعلامية بنقل وقائع مغلوطة مرسلة اليهم برسائل التليفون المحمول دون التحقق من صحتها، بالاضافة الى تبنى مواقف منحازة لصالح بعض المرشحين.
من جهتها نفت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنه في مخططها اللجوء إلى العنفً. وقال الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمي بإسم الجماعة، في حديث لـ "راديوسوا":

وقال شهود عيان ومصادر أمنية مصرية إن عشرات المصابين سقطوا يوم الاثنين خلال اشتباكات مع الشرطة بعد اعلان نتائج لانتخابات مجلس الشعب التي يقول معارضون ومراقبون أن مخالفات واسعة شابتها.

وقال شاهد إن اشتباكات وقعت بين الشرطة وأنصار المرشح الخاسر في الانتخابات محمد العمدة مرشح حزب الوفد أمام مرشح الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان في أقصى جنوب مصر وأن" العشرات أصيبوا بجروح أو اختناق".

وأضاف أن الشرطة أوسعت بعض المحتجين على النتيجة ضربا بالعصي والأيدي وأطلقت على آخرين قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال الشاهد إن المحتجين قطعوا طريق القاهرة أسوان الزراعي الذي يمر بالمدينة مستخدمين إطارات السيارات المشتعلة ومزقوا صورة للرئيس مبارك وأشعلوا فيها النار على الطريق وهو أطول طريق سريع في مصر.

وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ثمة شبهات تحيط بالإنتخابات بعد ورود تقارير عن منع ممثلي احزاب المعارضة من دخول لجان التصويت وأنباء الإعتقالات ومضايقات الصحفيين ومنع منظمات مدنية محلية من مراقبة الانتخابات.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة انه لا أساس لوصف انتخابات مجلس الشعب بالديموقراطية، وأضاف في تصريح لـ "راديو سوا" :
"لا وجود لأية شفافية على الاطلاق فيما يتعلق بما كان يحدث داخل مراكز التصويت، فقد قامت الحكومة بإحصاء منهجي لمنظمات المجتمع المدني المكلفة بمتابعة الانتخابات بعد رفضها المراقبة الدولية وقولها ان المجتمع المدني المصري قادر على المراقبة".

ويقول ستورك ان السلطات المصرية انتهكت القانون المصري نفسه خلال الانتخابات:
"لقد قامت السلطات بإنتهاك القانون المصري نفسه بمنعها ممثلي الاحزاب المعارضة والمرشحين المستقلين بطريقة منهجية من الحضور في مراكز التصويت وفي عدد من الحالات شهدنا سماحها بدخول مجموعة من الشباب مثيري الشغب المسلحين بالقضبان والسكاكين تلك المراكز".

وقال شاهد في مدينة قطور بمحافظة الغربية في دلتا النيل إن مصابين سقطوا في اشتباك بين أنصار مرشح مستقل أعلن أنه سيخوض الإعادة والشرطة.

وأضاف أن الشرطة استخدمت القنابل المسيلة للدموع ضد أنصار المرشح الذين رشقوها بالحجارة بعد أن أحرقوا واجهة صيدلية وحطموا واجهة صيدلية أخرى يملكهما مرشح منافس خاسر من الحزب الوطني كما حطموا سيارة يملكها.

وتابع أن أنصار المرشح المستقل حطموا واجهات عدد من المتاجر وأربع سيارات وقطعوا طريقا يمر بالمدينة وأوقفوا القطارات المارة بالمدينة أيضا.

ويقول سكان ان المصابين في الاشتباكات مع الشرطة يعالجون في عيادات خاصة أو في بيوتهم تجنبا للقبض عليهم اذا دخلوا المستشفيات العامة

وبات الحزب الوطني الحاكم في مصر واثقا من تحقيق الأغلبية في انتخابات مجلس الشعب بعد أن أكدت جماعة الإخوان المسلمين، أبرز منافسي الحزب، أن أحدا لم ينجح من مرشحيها في الجولة الأولى.

ونظم عدد من شباب الحركات السياسية والأحزاب المعارضة في مصر، وقفة سلمية أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على ما وصفوه بالانتهاكات التي شابت انتخابات مجلس الشعب.

قال مراسل للتليفزيون المصري الحكومي إن اللجنة العليا للانتخابات ألغت صندوقا انتخابيا في دائرة بيلا كفر الشيخ وذلك إثر اقتحام مجموعة من أنصار المرشحين اللجنة.

وأوضح المراسل أن هناك عددا من التجاوزات شهدتها بعض الدوائر الانتخابية ، ففي دائرة السيدة زينب وقعت مشاجرة بين مرشحين خارج المقار الانتخابية ، ما أدى إلى وقوع إصابات تم على أثرها نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج ،وتم السيطرة عليها.

وفي دمياط وتحديدا دائرتي فارسكور والزرقا ، حيث وقعت بعض التجاوزات قام أنصار بعض المرشحين بتكسير عدد من صناديق الإقتراع وطرد المراقبين في اللجنة.

في هذه الأثناء, وبينما تقول اللجنة العليا إن الانتخابات كانت نزيهة على وجه العموم، وإن مخالفات محدودة شابتها في عدد من الدوائر يجري التحقيق فيها, قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها أزيلت تقريبا من مجلس الشعب في الانتخابات التي وصفتها بالمزورة.

ووصف القيادي في جماعة الإخوان عصام العريان الانتخابات بأنها باطلة, مشيرا إلى أنه يتم التلاعب حتى في نتائج فرز الصناديق.

وقال "طوال الليل هناك تغييرات مستمرة في النتائج التي تعلنها اللجان العامة في الدوائر، بمعنى أنه يتم إعلان نتيجة ثم يتم تغييرها، وضباط الشرطة هم الذين يعطون التعليمات بشأن كيفية خروج النتائج".

كما أكد المتحدث باسم الجماعة وليد شلبي أن 12 من مرشحي الإخوان سيخوضون دور الإعادة الأحد المقبل.

وبحسب منظمات حقوقية, فقد شابت الانتخابات مخالفات منها الاقتراع نيابة عن الناخبين الغائبين، في ما يسمى تسويد بطاقات الاقتراع، والتخويف وغير ذلك من الأساليب.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إن "السلطات وعدت بالسماح للمجتمع المدني المصري بمراقبة الانتخابات دون الحاجة لمراقبين دوليين، لكن للأسف فإن استبعاد مندوبي المعارضة والمراقبين المستقلين على نطاق واسع من دخول لجان الانتخابات، بالإضافة إلى تقارير العنف والتزوير، كل ذلك يوحي بأن المواطنين لم يتمكنوا من المشاركة في انتخابات حرة".

كما قال مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان بهي الدين حسن في مؤتمر صحفي إن "ما حدث ليس انتخابات، وإنها فوضى وبلطجة وعنف