بن بوزيد في مواجهة احتجاج وطني لـ 22 ألف أستاذ متعاقد بعد عطلة الشتاء

بعد رفض تجديد عقودهم وعدم احتساب الخبرة في مسابقة التوظيف

بن بوزيد في مواجهة احتجاج وطني لـ 22 ألف أستاذ متعاقد بعد عطلة الشتاء

يحضر 22 ألف متعاقد عبر الوطن لحركة احتجاجية كبيرة بعد العطلة المدرسية
الشتوية الحالية تنديدا بسياسة وزارة التربية في التعامل مع ملفاتهم، حيث
حرم عدد كبير منهم من تجديد عقودهم في حين لم يتم احتساب سنوات الخبرة خلال
مسابقة التوظيف، تأتي الحركة الإحتجاجية بمثابة رد فعل على ما أسموه
بالتلاعب، فبالإضافة إلى كون وزير التربية أبو بكر بن بوزيد لم يلتزم
بتعهداته فيما يخص صرف الأجور المتأخرة والتي تمتد لدى البعض لأكثر من سنة

وكذا إقراره على أن أقصى مدة لدفعها ستكون شهرين وهو ما لم يتجسد على أرض
الواقع حسب تصريحات العديد من الأساتذة المتعاقدين المتضررين لأن هذه الفئة
يضيف محدثونا لم تتقاضى أجورها منذ انطلاق السنة الدراسية، إلا أن هناك
دافع أكبر للحركة الإحتجاجية حسب ما جاء على لسان المكلف بالإعلام على
مستوى المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين مريم معروف هو التعسف الممارس على
هذه الفئة بعد إقصاء عدد كبير منهم من الناجحين في المسابقة حسب النتائج
الأولية للمسابقة الخاصة بالطور الإبتدائي في إنتظار ما ستفسر عنه نتائج
الطورين المتوسط والثانوي. وفي هذا السياق ذكرت المتحدثة أن النتائج لا
تعكس وعود الوزير في أكثر من مناسبة وحتى الأمين العام للوزارة خلال لقائه
بممثليهم في شهر جويلية المنصرم أين أكد المسؤولان أن سنوات الخبرة ستحتسب
خلال المسابقة أو ستكون لهم الأولوية في الظفر بمناصب دائمة إلى أن وجد عدد
كبير منهم خاصة من يملك خبرة تتراوح بين 5 و15 سنة بدون وظيفة، بالإضافة
إلى منعهم من الدخول في المسابقة الخاصة بالتوظيف في الثانوي وإقصاء بعض
التخصصات للتوظيف في الإبتدائي كتخصصي تسيير وإقتصاد وكذا الإحصاء
والتخطيط، وفي أول إحتجاج لهذه الفئة على نتائج مسابقة التوظيف في الطور
الإبتدائي ذكرت مريم معروف أن إجابة المعنيين مفادها أنهم يملكون خبرة في
الثانوي وليس في الإبتدائي، وهو ما اعتبر نكرانا لجميل هذه الفئة التي
واجهت الظروف الأمنية القاسية ليكون جزاؤها التخلي عن خدماتها بطريقة مهينة
وهو ما ذهب إليه المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة
التعليم الثانوي والتقني كنابست مسعود بودية الذي ذكر أن مشكلة هذه الفئة
من الأساتذة تزداد تعقيدا كل سنة، واعتبروا إقصائهم إجحافا لأنهم غامروا
بحياتهم بالتعليم في مناطق كان سكانها مهددون بالموت، كما اعتبر المتحدث أن
الإشكال الحاصل سيؤثر لا محال على المنظومة التربوية قائلا على الوزارة أن
تتعامل معهم كمعلمين وليس كشركات صناعية. وأضاف ممثل كنابست أن قطاع
التربية يحتاج إلى مناصب جديدة إلا أنه لا ينبغي التفريط بفئة أصبحت لها
خبرة واسعة في التعليم، وأعطى المتحدث مثالا عن المتخرجين من المدرسة
العليا في الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2004 الذين مازالوا يعملون
بعقود مؤقتة رغم أنه من حقهم الإدماج، من جهته أعرب رئيس الإتحاد الوطني
لعمال التربية الصادق دزيري تضامنه مع هذه الفئة وطالب بإحتساب سنوات
الخبرة والإعتراف بما قدموه من تضحيات خلال التسعينات، كما اقترح إدماج
المقصيين منهم في المناصب الإدارية لأن التخلي عنهم نهائيا فيه الكثير من
الظلم والتعسف