غضب في مصر من فتوى رئيس جمعية سلفية بإهدار دم محمد البرادعي

القاهرة - مصطفى سليمان
تفجّرت موجة غضب عارمة في مصر بين علماء الدين والجمعيات الحقوقية والرأي
العام بسبب فتوى أصدرها رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بمحافظة البحيرة
(شمال غرب القاهرة) أباحت للسلطات إهدار دم الدكتور محمد البرادعي الرئيس
السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس جمعية التغيير المعارضة.

وأعلن علماء من الأزهر أن ما قاله مفسدة اجتماعية وسياسية ومخالفة للقوانين
حتى تلك التي كانت في عصر الخلافة الإسلامية، وافتئات على النص الشرعي،
وخطر كبير على المجتمع لا يجوز صدوره من عالم دين.

ومن جهته ردّ الشيخ محمود لطفي عامر في تصريح لـ"العربية.نت" بتمسّكه
بالفتوى وقال إنها تستند إلى أدلة شرعية ولا ينفذها إلا ولي الأمر ويقصد به
السلطات الرسمية.

يُذكر أن البرادعي يطالب بالعصيان المدني لتنفيذ مطالب التغيير السبعة التي
أصدرتها جمعية التغيير والقوى السياسية المعارضة في فبراير/شباط الماضي
والتي تضمنت تعديلات دستورية جوهرية تتيح للجميع الترشح للرئاسة.

واعتبر عامر هذه الدعوة "خروجاً على الحاكم تستوجب قتله أو سجنه"، فيما رفض
علماء الأزهر هذه الفتوى معتبرين إياها مفسدة وتثير الفتنة.

الشيخ محمود لطفي عامر وقال الشيخ لطفي عامر لـ"العربية.نت": نعم أصدرت
هذه الفتوى بناء على أدلة شرعية من القرآن والسنة لأن الدكتور البرادعي
وأنصاره يدعون إلى عصيان مدني مما ينشر الفساد في الأرض، وجزاء من يسعى في
الأرض فساداً أن يقتل استناداً الى قوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون
الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطّع أيديهم
وأرجلهم من خلاف".

وأضاف: لاشك أن الدعوى إلى العصيان المدني فيها فساد مؤكّد وخروج على
الحاكم، وهو ما لا يجوز إطلاقاً إلا إذا منع الصلاة، وذلك لم يحدث في مصر".

وواصل أن "كل الذين يهاجمون الفتوى لم يقدموا دليلاً واحداً من السنة أو القرآن يدحضون به الفتوى التي أصدرتها".

ونشر الشيخ محمود لطفي عامر فتواه على موقعه الرسمي بإهدار دم البرادعي
لمطالبته بالعصيان المدني، ما أثار ضجة سياسية ودينية، فيما اتهم أنصار
البرادعي بإغلاق هذ الموقع.

وأضاف "ما قلته يتوقف على رأي الحاكم والحكومة، إن شاءت سجنه ومحاكمته
وإعدامه، أو سجنه فقط، لكن لا يجوز لأي أحد من العامة تطبيق الفتوى".

عامر: العصيان خروج على الحاكم مسجد انصار السنة وتابع "ما قلته إنما هو
توضيح رأي الشريعة الإسلامية حول تصريحات البرادعي الأخيرة سواء أخذ بها
ولي الأمر أم لم يأخذ"، مشيراً إلى أن كلمة ولي الأمر المذكورة في فتواه
يقصد بها الحكومة وليس أي شخص آخر.

وأشار عامر إلى "أن فتواه مستندة الى أدلة شرعية، وأن الدعوة للعصيان تعطل
مصالح الدولة، خاصة إذا تأكدنا أن الأضرار الناتجة عن سلبيات الحكم أقل
بكثير من سلبيات العصيان".

ودعا كل من طالبوا بالعصيان إلى التوبة، وإذا رأى ولي الأمر أن التوبة ليست
عقاباً رادعاً فعليه استخدام العقوبة التي يراها مناسبة سواء كانت السجن
أو الإعدام.

وعلّق الشيخ محمود عبدالرزاق عفيفي، عضو جمعية أنصار السنة المحمدية،
لـ"العربية.نت": لاشك أن الدعوة للعصيان المدني هي دعوة للخروج على الحاكم،
وفيها مفاسد وأضرار على الناس، وهاك قاعدة شرعية تقول: "إن درء المفاسد
مقدم على جلب المصالح"، فلو كان هذا العصيان سيجلب ضرراً وهو ما سيحدث فلا
يجوز".

وعن عقوبة الدعوى إلى العصيان المدني إذا فهمت على أنها خروج على الحاكم،
وهل تصل الى القتل يقول الشيخ محمود عبدالرزاق عفيفي "العقوبة هنا تترك
للحاكم فقط ويقدرها كما شاء ووفق الشريعة الإسلامية، وقد نصت العقوبة على
القتل في الأحاديث النبوية، لكن لا يجوز لأي أحد من العامة الأخذ بهذه
العقوبة".

واتفق الدكتور عبدالله شاكر، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة، على أن
الدعوة للعصيان المدني هي دعوة للخروج على الحاكم، وهو أمر لا يجوز شرعاً
إلا في حالة ما إذا منع الحاكم الصلاة أو أحل حراماً". لكنه استدرك قائلاً
"لكن العقوبة تترك للحاكم".

علماء الأزهر: فتوى فاسدة الدكتور سعد الدين الهلالي ومن جانبه أبدى
الدكتور سعد الدين الهلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حزنه على
الشيخ لطفي عامر واستياءه أيضاً من هذه الفتوى قائلاً لـ"العربية.نت": أنا
حزين على الشيخ عامر، وأعتقد أنه تعجل في هذه الفتوى التي في نظري مفسدة
ولا أدري كيف نطق بها وفيها افتئات على النص الشرعي".

وحول أوجه فساد الفتوى قال: "أولاً أن الشيخ لطفي عامر افترض نفسه يعيش في
عهد الخلافة الإسلامية بما فيها من أحكام البيعة للحاكم، وافترض أيضاً
تطبيق شروط البيعة في الوقت الحالي بما فيها من حكم الخروج على الحاكم،
لكننا اليوم لا نعيش في عصر الخلافة الإسلامية، بل نعيش في دولة عصرية تحكم
بأصول ديمقراطية وقوانين منظمة للاضرابات والعصيان المدني".

وأضاف الدكتور سعد "وإذا علمنا أنه يوجد قانون لتنظيم الاضرابات صدر منذ
عام 1914 أي في عصر الخلافة الاسلامية التي سقطت عام 1924، وبالتالي فإنه
حتى في ظل الخلافة الاسلامية كان هناك قانون لتنظيم هذه الاضرابات، بما
يعني أنه حق مكتسب للمواطنين، ومن هنا ينطبق القانون على الدكتور البرادعي
مثله مثل بقية الناس التي لها حق الاضرابات أو العصيان طالما كان في ظل
القانون والشرعية التي اكتسبها.

واستطرد: إذا خرج البرادعي أو غيره عن أصول هذا القانون فللحاكم تطبيق
القانون أيضاً عليه الذي وضع عقوبات لمن يخالف قانون الاضرابات أو أي شكل
من أشكاله، فالقانون هنا هو الذي يحكم بالسلب أو الايجاب فعلاً وشرعاً،
والدولة ليست في حاجة الى فتوى الشيخ عامر من هذا المنطلق، وهي تعرف كيف
تأخذ حقها من البرادعي".

وحذر د. سعد الدين الهلالي من أن تثير هذه الفتوى بإهدار دم البرادعي
الفتنة وتجر وبالاً على الدولة، بل وعلى الشيخ لطفي عامر نفسه، فقد يأخذ
أحد من الشباب بظاهرها ويتعرض للبرادعي وأنصاره للإيذاء، ومن جانب آخر
سيتهم الشيخ لطفي عامر بأنه ينافق الدولة، وهي ليست في حاجة إلى نفاقه.

ودعا إلى عدم إصدار مثل هذه الفتاوى وطالب في نهاية حديثه بالإصلاح المبني على التراحم بين المختلفين في التوجهات أو السياسات.

متهورة ولا دليل شرعياً عليها محمد رأفت عثمان من جهته، وصف الدكتور محمد
رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الفتوى بأنها متهورة وليس
عليها أي دليل شرعي، لأن الدكتور البرادعي لم يطالب الشعب المصري بثورة على
النظام الحاكم، وبالتالي ليس هناك خروج عليه، وإنما أراد أن يدعو إلى
تغيير سياسات النظام المصري بوسائل يراها هو ضاغطة منها العصيان المدني".

وأضاف عثمان أن "إهدار الدماء ليس بهذه السهولة في الإسلام، فالأمور التي
يزاولها الإنسان في حياته الأصل فيها الإباحة، إلا أن يرد التحريم من
الشرع"، موضحاً أن العلماء أجمعوا على أن الأصل في الدماء التحريم.

وقال: "إن تربّص الناس بقتل إنسان خطأ فاحش، والاختلاف في الآراء يكون
بالحوار والقول الحسن.. قال الله عز وجل: (وقولوا للناس حسنا)".