"العدل" الأمريكية تسمح للمخابرات بالتنصت على العرب والمسلمين

في إطار ظاهرة "الإسلاموفوبيا"
"العدل" الأمريكية تسمح للمخابرات بالتنصت على العرب والمسلمين





محيط : في إطار ظاهرة "الإسلاموفوبيا" التى تجتاح الولايات المتحدة, عبَّرت منظمات عربية وإسلامية كبرى اليوم الأحد عن قلقها من الإعلان عن قيام وزارة العدل الأمريكية بإعداد معايير جديدة تسمح لعملاء التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" بالتحقيق والتنصت على المسلمين دون ارتكابهم أية مخالفات، اعتمادًا على خلفياتهم العرقية والدينية.

وأعرب المعهد العربي الأمريكي واللجنة العربية الأمريكية لمناهضة التمييز ومجلس الشئون العامة الإسلامية عن قلقهم من أن المعايير الجديدة تُعطي الحقَّ لمكتب التحقيقات الفيدرالية سلطة إجراء تحقيقٍ عن الأمريكيين دون وجود أدلةٍ على ارتكابهم لمخالفات، اعتمادًا فقط على العرق والإثنية.

تنصت هاتفي

ويجري البدء في تنفيذ هذه المعايير أواخر هذا الصيف، ومن المقرر أن تسمح لعملاء الـ"إف بي آي" بالتنصت على المكالمات الهاتفية أو البحث بشكلٍ مُوسَّع بالبيانات الشخصية، مثل محتوى سجلات المكالمات أو البريد الإلكتروني أو كشوف الحسابات المصرفية, فيما قال الدكتور جيمس زغبي رئيس المعهد العربي الأمريكي:" هناك الملايين من الأمريكيين الذين يمكن أن يخضعوا بحسب المعايير الجديدة المشار إليها، لتنميط ديني وإثني متعسف وغير موضوعي".

واعتبر زغبي أن هذه المعايير سوف "تعرض الحريات المدنية الأساسية والحماية التي يضمنها الدستور للخطر، وهو ما سيكون له تأثيرٌ سلبي ليس فقط على الجاليات المتضررة، ولكن أيضًا على مجمل الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب". وأضاف زغبي: "نحن قلقون من تطميناتٍ هذه الإدارة، في ظلِّ سلوكها السابق، وبهذا فإننا نبحث عن طرقٍ لضمان عدم حدوث هذا التنميط".

مناهضة التعذيب

ومن جانبه, قال كريم شورى المدير التنفيذي للجنة العربية الأمريكية لمناهضة التمييز:" لقد تأسس بلدنا على مبادئ دستورية ثابتة تحمينا من هذه الإساءات المزعومة لاستخدام السلطة". وأضاف شورى: "في الوقت الذي تعمل فيه وزارة العدل الأمريكية وخصوصًا الإف بي آي على الرد على بواعث القلق لدينا، فإن الأمريكيين ينبغي عليهم عدم التساهل مع أي تنميطٍ مبني على الجنس أو الدين أو الإثنية أو الأصل القومي".

ونتيجةً للإعلان عن المعايير الجديدة قام كل من المعهد العربي الأمريكي واللجنة العربية الأمريكية لمناهضة التمييز ولجنة الشئون العامة الإسلامية، ومنظمات عربية وإسلامية أخرى، بالاتصال بجون ميلر، المدير المساعد للإف بي آي للشئون العامة، للتعبير عن معارضتها لأي شكلٍ من أشكال التنميط الديني والعرقي الذي ينتهك المبادئ الدستورية الخاصة بالحماية المتساوية في ظل القانون.

إطار قانوني

يأتي ذلك بعد شهور من إقرارَّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون التنصت الخارجي الذي اقترحه الرئيس جورج بوش الابن لتحديث قانون "التنصت المخابراتي الخارجي" والذي يُعطي السلطات الأمريكية حق التنصت على اتصالات أهداف أجنبية خارج الأراضي الأمريكية دون إذنٍ قضائي.

وأقرَّ مجلس الشيوخ المشروع بأغلبية 60 صوتًا مقابل 28 أعربوا عن رفضهم، وينص مشروع القانون الجديد الذي قدَّمه بوش على أن تحصل الإدارة الأمريكية على حق تحديد الإجراءات التي يتم من خلالها ممارسة عمليات التنصت على أهداف وشخصيات أجنبية تقع خارج الأراضي الأمريكية بدعوى تورطها، فيما تسميه الولايات المتحدة "الإرهاب".

إجراءات أمنية

وتعزز هذه الإجراءات الجديدة أجواء الخوف التي سادت في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش
الابن استغلالاً لأحداث 11 سبتمبر, حيث وقَّع بوش أمرًا رئاسيًّا سريًّا في أعقاب تلك الأحداث يسمح لوكالة الأمن القومي بالتنصت على المكالمات الهاتفية الدولية والرسائل الإلكترونية بين عناصر داخل الولايات المتحدة ومَن يشتبه في أنهم "إرهابيون" في الخارج دون إذنٍ من القضاء.

كما أصدر بوش قانون "الولاء الوطني" الذي يتيح الاعتقال دون مبررٍ لمجرد الاشتباه، وهو القانون الذي راح كان ضحاياه الأساسيون من المسلمين والعرب أو الأمريكيين المنحدرين من أصولٍ عربية؛ حيث تم اعتقال العشرات منهم بدعوى التورط في "أنشطة إرهابية أو مشبوهة"!!

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت تدير شبكة تجسس على الاتصالات الدولية تُسمَّى شبكة "آشيلون" للتنصت على دول الكتلة الشرقية أثناء الحرب الباردة بالاعتماد على أقمار التجسس، إلا أنه بعد انتهاء تلك الحرب تحوَّلت الشبكة للتجسس الصناعي على دول العالم وبخاصة أوروبا، كما وسعت عضويتها لتشمل كلاًّ من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وبورتوريكو، وقد أقرَّ بعض المسئولين البريطانيين بوجود الشبكة إلا أن الأمريكيين لا يزالون ينكرون وجودها تمامًا.

ميزانية ضخمة

وكان "مايكل ماكونيل" مدير المخابرات القومية الأمريكية قد كشف هذا الأسبوع عن إجمالي ميزانية المخابرات الأمريكية خلال عام 2007م، والتي وصلت إلى 43.5 بليون دولار؛ وذلك بعد التشريع الذي سنَّه الكونجرس هذا العام، والذي يفرض على هيئة المخابرات الأمريكية الإعلان عن ميزانيتها الإجمالية، وقد جاء الإعلان عن ميزانية المخابرات استجابةً لحكم قضائي.

لكن أرقام الميزانية لا تتضمن التمويل المقدم لبرنامج المخابرات القومية، والذي يضم العمليات الخاصة بوكالات المخابرات, حيث أعلن مكتب ماكونيل أنه لن يتم الإعلان سوى عن الأرقام الإجمالية، مشيرًا إلى أن التفاصيل ستظل قيد السرية، باعتبارها معلومات يمكن أن تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.

وقال بيان صادر عن مكتب مدير المخابرات القومية: "إن أية معلومات ثانوية تتعلق بميزانية المخابرات، سواء كانت معلومات تتعلق بوكالات مخابرات معينة أو برامج مخابرات معينة، لن يتم الكشف عنها". وأضاف:" فيما عدا كشف الأرقام الكبيرة لن يكون هناك أي كشفٍ آخر عن معلومات الميزانية الخاضعة للسرية حاليًا؛ لأن هذا الكشف يمكن أن يُضر بالأمن القومي".