المحاكم تطارد بن علي وأقاربه بغية إفقارهم

أعلنت وكالة الأنباء التونسية عن فتح السلطات القضائية تحقيقا في ما أقدم عليه الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى طرابلسي وعدد من أقاربهما، من تهريب لأموال عمومية صوب بلدان خارجية.. وزادت ذات الوكالة بأن التحقيق سيتتبع كافة الجرائم المرتبطة باقتناء منقولات وممتلكات عقارية بالخارج إضافة لأموال موضوعة بحسابات مصرفية مفتوحة خارج الترابي التونسي.. إضافة لحيازة وتهريب عملات أجنبية بطرق غير قانونية.



التحقيق المعلن عنه من المدعي العام التونسي يرتقب أن يطال الرئيس السابق زين العابدين بن علي، المتواجد حاليا بالديار السعودية، زيادة على زوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي وصهر الرئيس الهارب محمد صخر الماطري.. ولائحة مطولة لأشقاء وشقيقات وأصهار ليلى، وأبنائهم.. زيادة على كل من ارتبط بهذه الأفعال الجرمية من قريب أو بعيد.



كما ستطال التحقيقات التونسية كبار مسؤولي البنك المركزي التونسي الذين فرطوا في مسؤولياتهم خلال السويعات الأخيرة من حكم ساكن قصر قرطاج السابق عبر السماح لزوجته بسحب سبائك ذهبية خالصة بوزن 1.5 طن وقيمة 45 مليون أورو.. إضافة لمسؤولين جمركيين بالمطار الدولي للعاصمة سمحوا لليلى بن علي بوضع الشحنة الثمينة على طائرتها المتجهة صوب دبيّ الإماراتية.



أولى ردود الفعل على هذا القرار القضائي التونسي جاءت من سويسرا وألمانيا.. إذ أعلن عن قرار للحكومة السويسرية بتجميد أمال بن علي بالمصارف الموجودة على ترابها زيادة على الأسهم والسندات الممتلكة من قبل الأسرة الحاكمة سابقا للجمهورية التونسية.. في حين أبدت الحكومة الألمانية عن دعمها لكل قرار من شأنه مصادرة حسابات بن علي والطرابلسي بكافة مصارف دول الاتحاد الأوروبي.. هذا في الوقت الذي كانت الجمهورية الفرنسية سباقة لهذا الإجراء المالي العقابي للديكتاتور التونسي السابق وتوابعه.