إحالة ملفات سحب رخص السياقة على المحاكم

قررت وزارة النقل إحالة ملف معالجة المخالفات المرورية المفضية إلى سحب رخص السياقة على لجان قضائية مختصة، بدل اللجان الإدارية المتواجدة على مستوى الدوائر، التي سيتم حلها، لإبطال مفعول التدخلات لدى هذه اللجان لاسترجاع رخص السياقة بطرق غير شرعية، مع إقرار مضاعفة كل العقوبات على مخالفات قانون المرور.
قدم، أمس، فريق من الخبراء والمسؤولين على قطاع النقل جملة من المقترحات العملية للوزارة المعنية لتنظيم القطاع والتقليل من حوادث المرور، من خلال إعداد دفتر شروط جديد خاص بمدارس تعليم السياقة وتنظيم مهنة سائقي سيارات الأجرة، وتقديم تعديلات أساسية على قانون المرور من خلال مضاعفة كل العقوبات الردعية وتشديدها.
أعطت مجمل الاقتراحات والتعديلات المقدمة من قبل الورشات التي تم إنشاؤها أمس بوزارة النقل، والتي سيتم اعتمادها ميدانيا صرامة أكبر في مجال تطبيق قانون المرور، بالنظر إلى التعديلات الكبيرة التي تم تقديمها في هذا الشأن، من خلال تشديد العقوبات على المخالفات، حيث ستصبح كل العقوبات بموجب هذا التعديل مضاعفة.
كما اقترح الخبراء أيضا إنشاء فروع في المحاكم تختص بمعالجة قضايا مخالفات قوانين المرور، والتي على أساسها سيتم حل كل اللجان الإدارية المكلفة بدراسة قضايا سحب رخص السياقة، ويهدف هذا الإجراء أساسا، حسب وزير النقل السيد عمار تو، إلى إبطال مفعول التدخلات لدى هذه اللجان لاسترجاع رخص السياقة.
وعن المقترحات الخاصة بدفتر الشروط الجديد الخاص بمدارس تعليم السياقة فقد سحبت التعديلات الجديدة صلاحية منح الرخص لهؤلاء من مديريات النقل الولائية، وأوكلتها للمصالح المركزية بالوزارة لضمان مراقبة أكبر على ممارسي هذه المهنة، كما تم أيضا في السياق ذاته اقتراح تعديل برامج التكوين لهذه المدارس، وذلك من خلال رفع عدد ساعات التكوين من 30 ساعة إلى 55 ساعة.
وبالشروع في تطبيق هذا التعديل سترتفع معها مستحقات رخص السياقة، حيث ينتظر أن تقفز إلى أكثـر من ثلاثة ملايين سنتيم، مع الحرص على مستوى تكوين أصحاب المدارس. وبخصوص تنظيم مهنة سائقي سيارات الأجرة، فقد أكد عمار تو أن وزارته تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة المجاهدين على حل المشكل الخاص بقضية المضاربة الحاصلة حاليا في مجال تأجير رخص المجاهدين وذوي الحقوق الخاصة باستغلال أرقام سيارات الأجرة لحل هذا المشكل الذي أضحى هاجسا كبيرا لدى أصحاب هذه المهنة، كما اقترح هؤلاء الخبراء إجراءات عدة لفرض احترام التسعيرة لدى كل أصحاب سيارات الأجرة من خلال تعميم استعمال العداد والعمل بنظام المداومة. كما تم أيضا اقتراح دفتر شروط جديد لإنشاء مؤسسات سيارات الأجرة، حيث سيصبح يشترط على الراغبين في إنشاء هذه المؤسسات امتلاك حظيرة لا تقل عن 30 سيارة، وأن لا يقل عمرها عن ست سنوات، مع تخويل صلاحية منح الرخص لهؤلاء لمديريات النقل الولائية بدل المصالح المركزية وفق دفتر شروط واضح.