متربص في التكوين المهني يكشف على عصابة متاجرة في الأسلحة النارية بمستغانم

بعدما قام بالسطو على بندقية صيد والده
متربص في التكوين المهني يكشف على عصابة متاجرة في الأسلحة النارية بمستغانم
بتاريخ 11 أفريل من السنة المنصرمة،تقدم المدعو (ب،م) أمام مصالح الأمن الحضري ببلدية صيادة قصد إيداع شكوى حول تعرضه إلى عملية سطو على مستوى مسكنه الواقع بذات المنطقة و اختفاء عدة أشياء من ذات قيمة معتبرة من بينها بندقية صيد من نوع "ساتيتيان"بالإضافة إلى قيمة مالية و كمية من المجوهرات، حينها قامت مصالح الأمن في مباشرة تحرياتها، و توصلت إلى معرفة صاحب عملية السطو و يتعلق الأمر بابنه المدعو (ب،ع) البالغ من العمر 22 سنة و متربص في التكوين و التعليم المهنيين على مستوى منطقة عين النويصي.إلا أن خلال مراحل التحقيق، أخذت القضية مسلك أكبر من كان يتوقعه أعوان الأمن أو المحققين،لما تم الاكتشاف أن البندقية وقعت بين أيدي متهمين آخرين متخصصين في مجال المتاجرة في الأسلحة النارية منذ مدة طويلة،البداية كانت لما قام المتهم و ابن الضحية بالاستنجاد بأحد أصدقائه الكائنين بمنطقة مزغران و يتعلق الأمر بالمدعو (ب،س) الذي قام بدور البائع و التوسط مع احد الزبائن الذي كان مهتما بشراء البندقية،و يتعلق الأمر بالمتهم الثالث (ب،م) الذي يعتبر مغترب و يقيم بفرنسا،حيث هذا الأخير قبل عرض البيع من قبل المتهم (ب،س) و اتفق على مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم،مقابل حصول الوسيط على منحة قدرها 5 آلاف دينار من ابن الضحية،إلا أن بعد مرور الأيام،طلب المغترب من احد معارفه و يتعلق الأمر بالمدعو (ش،ط) بإيجاد احد الزبائن المهتمين بشراء بندقية صيد،بعدها أبلغه انه أقدمها معه من فرنسا و أراد بيعها في الجزائر،حيتها قام المتهم (ش،ط)بالاتصال بأحد من معارفه المتخصص في مجال الصيد و المعروف عنه عن شراء مثل أنواع هذه الأسلحة قصد المتاجرة بها أو استعمالها في مجال الصيد،أين عرض الفكرة على المدعو (ح،م) الذي ضرب له موعد بمنزل المغترب قصد الاتفاق على قيمة البيع و المقدرة ب 15 مليون سنتيم، و هو ما لم يعارض عليه الشاري الذي قام فورا بشرائها بالرغم من أنها لا تحوز على الأوراق الرسمية،و بعد مكوث البندقية عند هذا الأخير لعدة أشهر،اضطر في احد الأيام إلى مغادرة المسكن المقيم فيه للالتحاق بجنازة احد الأقارب، و كون المكان غير امن، قام بعرض فكرة ترك البندقية عند احد الجيران و يتعلق الأمر بالمدعو (م،ب)،كون هذا الأخير يملك على بندقيات صيد أخرى و معروف عليه بالصياد في المنطقة، إلا أن مع تواصل مصالح الأمن في تحرياتهم،وصلتهم معلومات حول مكان تواجد البندقية بعد القبض على كامل المتهمين السابقين الذين سبق لهم و أن مروا على دور الوسطاء أو المشترين حول هذه البندقية،و بعد إذن تفتيش من قبل وكيل الجمهورية، تنقلت عناصر الأمن إلى مسكن المتهم (م،ب) الذي ضبط بحوزته بندقية صيد المسروقة بالإضافة إلى بندقية مضخية التي تعتبر ملك له إضافتا إلى عدد هائل من الخرطوشات من حجم 16 و 14,حينها قامت عناصر الأمن بحجزها و توقيفه قصد إحالته على التحقيق،أين تم إحالة جميع المتهمين المقدر عددهم ثمانية أشخاص أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم،أين التمس ممثل الحق العام في حقهم عقوبة تتراوح بين 18 أشهر إلى 7 سنوات نافذة،لتصدر محكمة الجنايات عقوبة تراوحت بين البراءة لمتهم واحد و بين 18 أشهر موقوفة التنفيذ إلى سنة سجن نافذ.
بن حالة أنيس