الثروة السمكية تسير نحو الضياع و قضية صلاحية تسيير الموانئ بين أيدي الحكومة

من خلال زيارته التفقدية لولاية مستغانم وزير الصيد البحري عبد الله خنافو يصرح:
الثروة السمكية تسير نحو الضياع و قضية صلاحية تسيير الموانئ بين أيدي الحكومة
أكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو من خلال الكلمة التي ألقاها على هامش حفل تنصيب بعض الإطارات على مستوى مديرية الصيد البحري بمستغانم،أن الثروة السمكية في القوت الراهن تسير نحو الضياع، و تعرف تراجع رهيب في الآونة الأخيرة من خلال الإنتاج السمكي على مستوى كامل الشريط الساحلي للوطن الذي يضم 14 ولاية ساحلية،و ذالك راجع لعدة أسباب منها التقنيات التقليدية المستعملة من قبل أعوان القطاع و المتمثل في الصيادين،بالإضافة إلى عدم احترام فترات التكاثر و استعمال الممنوعات في الصيد بأعماق البحر على غرار المتفجرات،و هو ما استدعى الوزارة بالاستنجاد مؤخرا بباخرة علمية التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى البلاد،قصد معاينة الوضع الحالي للثروة السمكية و الوقوف على مدى معدل المخزون الطبيعي المتواجد في أعماق البحار،كما أشاد الوزير من خلال تدخله،أن محدودية صلاحيات الوزارة الوصية في تسيير شؤون الموانئ،عرقل نوعا ما من مهام الوزارة على الميدان التطبيقي، و الوقوف على مدى الانشغالات الحقيقية التي يواجهها الصياد أو البحار في مهامه اليومي،حيث التقرير و الطلب متواجد حاليا بين أيدي الحكومة في انتظار الرد عليه في الآجال القريب قصد إعادة تنظيم الأمور على مستوى الموانئ، و إعادة بعض الصلاحيات للوزارة الوصية قصد الخروج من بعض المشاكل التي تعرفها الإستراتيجية الحقيقية في تسيير الموانئ،و هذا بالرغم من الطاقة البشرية الكبيرة التي تملكها الوزارة في الآونة الأخيرة،في ظل العدد الهائل من المفتشين الجدد المتخرجين من مدارس التكوين،و المهندسين في الموارد البحرية التي تتخرج من مختلف الجامعات الجزائرية،و هو ما يمكن إعطاء الدعم الكافي لعناصر حراس السواحل في مهام الحراسة بالإضافة إلى استدراج تقنيات حديثة في الصيد.و من جهة أخرى،التقى وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية من خلال زيارته التفقدية بعدد هائل من الصيادين على مستوى الميناء التجاري لمستغانم الذي وجدهم على فوهة بركان حقيقية بالنظر إلى المشاكل الكثيرة التي طرحت من قبلهم على الوزير بخصوص شؤون التسيير و ظروف العمل المزرية التي تشتغل فيها نخبة كبيرة من الصيادين على مستوى الميناء،الذين طرحوا العديد من المشاكل أولها عملية توزيع الإجازات الخاصة بالصيد التي تسلم بطريقة مساومة من قبل المسؤولين و عدم الاعتماد على المعايير القانونية،بالإضافة إلى قضية الديون الملقية على عاتقهم من قبل البنوك،بعد استفادتهم من القروض و تراجع الثروة السمكية في الآونة الأخيرة جعلت المئات من الصيادين في ورطة حقيقية لتسديد الديون العالقة، و ما حز في نفوس هؤلاء هو عدم تلقيهم الدعم الكافي من قبل المديرية الولائية للصيد البحري التي تجاهلت مصيرهم.في الأخير،انتقد الوزير بعض الدراسات التي عرضت عليه بخصوص انجاز الأحواض على مستوى مينائي صلامندر و ستيديا،التي اعتبرها بالغير الكافية،كما طلب من المسؤولين المحليين على ضرورة إدراج غرف الصيد في المناقصات المفتوحة في مجال الاستثمار و عدم الاعتماد فقط على الخواص.
بن حالة أنيس