تقديرات أجنبية: ثروة الرئيس اليمني تتفاوت بين 40 و50 مليار دولار.. وتقارير عن نقل أملاك صالح لحفيده

أفادت مصادر أميركية موثوقة بأن حفيد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح -ابن ابنته- كنعان يحيى محمد عبدالله صالح قدم طلبا للجوء السياسي إلى الولايات المتحدة التي يوجد بها حاليا.

ونقلت صحيفة (صوت الثورة) الصادرة عن شباب التغيير في اليمن عن المصادر قولها "إن طلب اللجوء تزامن مع إجراءات أقدم عليها المذكور في الولايات المتحدة تمثلت بنقل استثمارات عقارية من ملكية والده وجده وأخواله إلى ملكيته الشخصية استباقا لما قد تتمخض عنه ثورة الشباب المعتصمين في المدن اليمنية".

ووفقا للمصادر فإن اختيار الأسرة الحاكمة للحفيد كنعان للقيام بهذه المهمة باعتباره القاسم المشترك بين أقاربه المتنافسين ووالده الذي جمع بصورة معلنة بين المناصب الرسمية الأمنية والمشاريع الاستثمارية المختلفة في مجال النفط وتسويق القطن والسفريات والسياحة وشركات الحماية الأمنية

وربطت أوساط سياسية يمنية بين توقيت طلب اللجوء ونقل الأملاك، وعدته مؤشرا واضحا على سقوط وشيك للرئيس صالح ونظامه.

فحسب المحلل السياسي رضوان الصلوي فإن تحريك ثروة الرئيس وأقاربه إلى ملكية الحفيد دليل قوي على أن النظام غير واثق من بقائه في الحكم.

وقال للجزيرة نت إن أجنحة السلطة حينما شعرت باقتراب الرحيل لجأت لهذا الإجراء حفاظا على الأموال السائلة والعقارات التي جمعتها.

ولم يستبعد تجميد تلك الممتلكات في حال سقوط صالح حتى لو نقلت ملكيتها لحفيده، بل هناك الأسوأ، وهو الوقوع في فخ الملاحقة الجنائية أمام القضاء الدولي نتيجة القتل خارج القانون واستخدام الغازات المحرمة دوليا، على حد قوله.

ويخشى الصلوي أن تلجأ أسرة صالح إلى حيل أخرى بعد أن تناولت الصحافة قضية لجوء كنعان وهو ما قد يدفع المتابعين لعملية التجميد فرض حظر على أموال جميع الأبناء والأحفاد والأقارب دون استثناء

وكانت تقديرات أجنبية قد تحدثت عن أن ثروة الرئيس صالح - بمفرده من غير عائلته- تتفاوت بين 40 و50 مليار دولار موزعة على شكل أرصدة بنكية خاصة واستثمارات متنوعة وقصور فارهة ومنتجعات وشاليهات سياحية في مختلف دول العالم وأسهم في شركات سيارات عالمية.

وبسؤاله عن صحة هذه التقديرات توقع الصلوي أن تكون أكثر من ذلك، واستشهد بصفقة الغاز مع كوريا، التي أضاعت على اليمن 65 مليار دولار، وهذه ليست بالمجان، على حد قوله.

وأضاف أن "اليمن تحولت لملكية خاصة للرئيس لرؤوس النظام والمحيطين به الذين حولوا اليمن إلى مقبرة للمساعدات"، واستدل "باعتراف مسؤول سعودي كبير حينما قال إن المساعدات السعودية ذهبت لحسابات المسؤولين اليمنيين في بنوك سويسرا".

ويعتقد الصلوي أن "توقيع اتفاقية الحدود مع السعودية مررت بطريقة غير دستورية، حيث بيعت مناطق جيزان وعسير ونجران والوديعة للسعودية، وهي مناطق يمنية أجرها الإمام لآل سعود وفقا لاتفاق الطائف عام 1934".

المصدر : الجزيرة