نعم لوضع وزراءنا تحت المجهر ؟؟1!!

لست أدري لماذا أحس بأن شيئا ما بدأ يتحرك في الجزائر؟!
الزميلة "الخبر" نشرت خبرا على قدر هام من الأهمية.. ربما فاق في أهميته ما أورده الرئيس بوتفليقة في خطابه حول الإصلاحات المنتظرة!
الخبر يقول: إن تحقيقات معمقة باشرتها السلطات المختصة حول ملفات التكسب غير المشروع لبعض الوزراء وبعض المسؤولين في الدولة.. ولست هنا في حاجة إلى القول إن الإصلاح الجدي يبدأ من محاربة الفساد بجدية وتطبيق القانون.. ولا يبدأ هذا الإصلاح بتغيير في مواد الدستور التي تخص عهدة الرئيس أو اللغة الوطنية والرسمية رغم أهمية هذه المواد!
الإصلاح الحقيقي هو هذا الذي يضع المسؤول في الدولة تحت مجهر المساءلة المباشرة من طرف القانون. فالوزير الذي يشتري لأبنائه فيلات في أمريكا لا ينبغي أن يسأل فقط: من أين لك هذا؟ بل يجب أن تسعى الدولة لاسترداد حق الشعب الذي هرب إلى الخارج.
وسمعت وقرأت أيضا خبرا آخر لعله أهم من الخبر الأول.
يقول الخبر: إن بعض نواب مجلس الشعب ومجلس الأمة يسعون إلى تكوين لجان تحقيق في ملفات فساد! لا أقول لهؤلاء: صح النوم يا نواب! بل أقول لهم أتمنى أن يكون ما تقولونه صحيحا وأول المشوار الطويل يبدأ بخطوة!
نعم، الجزائر لا تحتاج إلى إصلاحات كثيرة وقوانين كثيرة كي تستقيم الأمور.. بل تحتاج إلى تطبيق هذه القوانين من طرف المؤسسات والهيئات. ما فائدة تكوين لجنة لرصد الرشوة والفساد والحال أن البرلمان يمكن أن يقوم بهذه المهمة لو توفرت الإرادة السياسية في محاربة الفساد؟
قد يتساءل البعض ويقول ما قاله بومدين في مؤتمر جبهة التحرير لعام 1964: من هو الطاهر بن طاهر الذي بإمكانه أن يطهر الآخرين؟! لأن المرحوم بوضياف كان على حق حين قال: إنه بحث عن 60 نظيفا ليشكل منهم المجلس الاستشاري سنة 2000 ولم يجد؟! ولحل هذا الوضع ينبغي أن نضع الأمر بيد الشعب، كل الشعب! أي أن ننشر كل ما يتعلق بالفساد ونهب المال العام بدون تحفظ! صحيح أننا قد نخلق أزمات في البلاد.. لكن نتائج العملية سيكون نفعها في المستقبل أكبر من ضررها!
ولا أخفيكم أنني حلمت مثل المصريين بتكوين حكومة في سجن سركاجي مثل الحكومة التي شكلها المصريون في سجن طرة، فهل سيبقى هذا مجرد حلم؟!
سعد بوعقبة