مصر: رفض شعبي للصفح عن مبارك.. وتهديدات بثورة جديدة

أعلنت قوى شعبية في مصر امس رفضها القاطع لفكرة العفو عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهددت باشعال الثورة من الجديد والتظاهر في كل ميادين البلاد، في حال اقدم المجلس العسكري على اصدار العفو.
وكانت تقارير اخبارية محلية اشارت امس الى ان مبارك بصدد توجيه رسالة صوتية عبر عدد من الفضائيات يقدم فيها اعتذارا للشعب المصري ويطلب العفو على اية اخطاء ارتكبها هو وعائلته.
وقالت 'اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة'، في بيان، 'سنحاكم كل من ارتكب جرائم جنائية أو سياسية مهما كانت النتائج والتضحيات، ولم ولن نفوض أحدا في العفو عن هؤلاء المجرمين'.
واكدت ان 'جماهير الثوار في كل ربوع مصر سوف يستكملون الثورة ضد كل من يقف أمام إرادة الشعب مهما كان ومهما كانت التضحيات'.
وتابعت 'نؤكد رفضنا القاطع وتحذيرنا الشديد من أي خطوة تهدف إلى العفو عن الرئيس المخلوع أو أي من رموز النظام السابق الملوثة أيديهم بدماء الشعب، واننا نرفض أي اعتذار أو مصالحة أو مجرد الحديث أو النقاش في هذا الأمر'.
وطالبت اللجنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم، والحكومة بالوقوف ضد استصدار أي قانون أو نشر أية ادعاءات من الرئيس المخلوع في وسائل الاعلام بهدف التلاعب بعواطف الشعب كمقدمة لاستصدار العفو عنه أو أي من رجاله الفاسدين. وأضافت ان 'أي خطوة في اتجاه العفو عن مبارك أو عائلته أو أي من أعوانه تحت ما يسمى بالمصالحة سوف تشعل الثورة من جديد، وسوف تدفع أبناء مصر الى الخروج للشوارع والميادين حتى يجرفوا كل من يعبث بثورتهم'.
وتتكون اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية من 8 حركات سياسية هي: ائتلاف شباب الثورة، وجماعة الإخوان المسلمين، ومجلس أمناء الثورة، وتحالف ثوار مصر، وجماعة الأكاديميين المستقلين، وائتلاف مصر الحرة، وبعض الشخصيات العامة من المستقلين.
وفي غضون ذلك أكد المستشار محمد الجندي وزير العدل ان النظر في حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك متروك لمحكمة الجنايات وان محاكمته في القاهرة او شرم الشيخ مرهونة بحالته الصحية التي تقدم في تقرير الفريق الطبي المعالج.
وأشار وزير العدل في حديث لقناة العربية الثلاثاء ان القرار بأن تكون المحاكمات علنية سواء للرئيس وافراد اسرته ورموز النظام السابقين لا بد ان تخضع لاعتبارات كثيرة وهو أمر متروك لهيئة المحكمة. وشدد الجندي على انه لم يتعرض لضغوط خارجية او داخلية عربية او اجنبية لعدم محاكمة مبارك وأسرته، مؤكدا ان ذلك شأن داخلي.
وفيما يتعلق بالاموال المنهوبة في الخارج اكد ان هناك 15 شخصا اعلنت الدول الخارجية انهم يمتلكون ارصدة بها من دون ان تحدد نصيب كل منهم على حدة.
واعتبر خبراء قانونيون ان العفو عن مبارك غير ممكن من دون محاكمته وادانته، واستبعدوا ان يصدر قرار بالعفو قريبا رغم تصاعد الضغوط السياسية من بعض الدول. وتوقعوا ان تتم احالة مبارك الى محكمة الجنايات قريبا، لمحاكمته بتهم قتل المتظاهرين واستغلال وظيفته في التربح، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وان تستغرق المحاكمة اسابيع وربما شهورا ما يعني انه مع صدور الحكم سيكون على الاغلب تم انتخاب رئيس جديد، ما سيصعب من امكانية العفو عن مبارك.
وشدد المستشار محمود الخضيري، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، أن العفو عن الرئيس السابق، لا يمكن أن يتم في أي حالة إلا بعد محاكمته، وثبوت إدانته.
وقلل الخبراء من اهمية اصدار جهاز الكسب غير المشروع قرارا بالافراج عن سوزان مبارك اثر توقيعها تنازلا شاملا عن ممتلكاتها، واشاروا الى ان اعادة اموال لدول لا يسقط الشق الجنائي المتمثل في حق المجتمع، وهذا ما تتولاه النيابة العامة.
واكدوا ان سوزان ستبقى ممنوعة من السفر وغير قادرة على التعـــامل في اموال حتى تنتهي القضية بالكامل.