تسعــيرة الطريــق السيـــار لــن تزيــد عن 10 دنانير للكيلومتر الواحد

أفادت مصادر مطلعة من وزارة الأشغال العمومية لـوقت الجزائر، أن ملف التسعيرة الخاص باستغلال الطريق السيار، شرق- غرب، تم تحويله مؤخرا إلى طاولة الوزير الأول، أحمد أويحيى، للنظر فيه والفصل في القيمة المالية التي ستطبق ابتداء من بعث محطات الدفع والخدمات، وذلك بعد أن أنهت أفواج العمل من تحرير الدراسات التي تمت مباشرتها لتكييف تسعيرة الاستغلال مع القدرة الشرائية للمواطن.
وحسب ذات المصادر، فإن التسعيرة التي ستدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد حصولها على الضوء الأخضر من الحكومة، ستكون رمزية، إذ لن تتعدى قيمة استغلال محور الطريق السيار الرابط بين الحدود الجزائرية المتاخمة للمغرب وتونس، تلك المطبقة في دول الجوار. واستنادا على هذا الطرح، فإن التسعيرة التي ستطبقها السلطات العمومية على مستعملي الطريق السيار مستقبلا، لن تزيد عن 10 دينار للكيلومتر الواحد، انطلاقا من المقارنة مع الأسعار المطبقة في كل من تونس والمغرب، حيث لا تزيد التسعيرة المعتمدة في البلدين عن 24 درهما، أي ما يقارب 500 دينار مقابل 70 كلم مقطوعة، ما يعني أن قيمة الكيلومتر الواحد يقدر تقريبا بـ7 دينانير.
وعن الآليات التي ستعتمد للدفع، تتجه الجزائرية لتسيير الطرق السيارة، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي، أنشئت لأول مرة بالجزائر وفق المرسوم التنفيذي 250-05، الصادر في 10 جويلية 2005، إلى اعتماد نظام الدفع من النمط المغلق، حيث سيعمل هذا النظــــــام، الذي سيشكل موردا آخر للخزينة العمومية، على توفير الوقت لمستعمل الطريق دون الإخلال بشروط الأمن والوقاية، من خلال كشف جميع بيانات السيارة المارة بمركز الدفع وفق أسلوب متطور وسريع، بمـــــا فيها بيــــــانات لوحة الترقيم.
أما المرحلة الثانية فتعنى بتسليم تذكرة حسب الطلب، في حين تؤجل عملية تسديد قيمتها إلى غاية بلوغ مستعمل الطريق محول الولاية التي يقصدها، ويتم دفع رسوم الاستغلال إما عن طريق التسديد النقدي المباشر أو باستعمال البطاقات البنكية، أو من خلال الاشتراك، حيث يمكن لمستعمل الطريق أن يصبح زبونا لدى أجيا، ويتحصل على بطاقة الوكالة المعبأة، والتي ستسهل عليه مهمة التسديد، أو من خلال تثبيت شارة أجيا الموجهة إلى كافة أنواع المركبات مع إمكانية تعبئتها أوتوماتيكيا.