بوتفليقة سيعيّن وزيرا أوّل تكنوقراطيا لتنظيم التشريعيات

ينوي القيام بتغيير حكومي نهاية السنة

بوتفليقة سيعيّن وزيرا أوّل تكنوقراطيا لتنظيم التشريعيات


كمال زايت



وأشارت المصادر ذاتها، أن الرئيس بوتفليقة سيخصّص شهر رمضان لهذه السنة، كما جرت العادة، لجلسات الاستماع لوزراء الحكومة بشأن حصائل قطاعاتهم، وهو ما كان السبب في تسارع كل الدوائر الوزارية هذه الأيام لإتمام التقارير الخاصة بحصائل عملها خلال السنة الماضية من أجل عرضها على الرئيس بوتفليقة خلال جلسات الاستماع التي تتم عادة بعد الإفطار، والتي قد تتم هذه المرة خلال النهار، وبحضور الوزير الأول أحمد أويحيى، خاصة بالنسبة لبعض الجلسات.
وأوضحت أن الرئيس سيستقبل أيضا خلال رمضان، شخصيات وطنية ورؤساء سابقين في إطار المشاورات السياسية بخصوص الإصلاحات التي أعلن عنها منتصف شهر أفريل الماضي، استكمالا للعمل الذي قامت به هيئة المشاورات السياسية التي يرأسها عبد القادر بن صالح، إذ سيواصل الرئيس الشق الثاني من المشاورات مع الرؤساء السابقين وشخصيات وطنية أخرى اختار أن يستقبلها بنفسه.
ومع بداية شهر سبتمير القادم، ستكون قوانين الأحزاب والإعلام والانتخابات جاهزة، وأنها ستعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل النزول بها إلى البرلمان بغرفتيه، وأنه بعد الانتهاء من تعديل هذه القوانين، وبعد ذلك سيأتي الدور على قانون الميزانية لعام 2012، الذي سيكون آخر مهمّة تقوم بها الحكومة الحالية.
وأوضحت أنه فور الانتهاء من قانون الميزانية، سيقدم الرئيس على تغيير حكومي سيشمل الوزير الأول وكذا مجموعة من الوزراء، خاصة أولئك الذين كثُرت سيّئاتهم ، مشيرة إلى أن الوزير الأول القادم سيكون غير متحزّب، ولكن في الغالب سيكون من الوجوه التي سبق لها ممارسة مسؤوليات عليا، سواء ضمن الطاقم الحكومي الحالي أو الحكومات السابقة، مشيرة إلى أن مهمّة هذه الحكومة ستكون تسيير الشؤون الجارية وتحضير الانتخابات التشريعية التي يفترض تنظيمها في جوان 2012، وذلك سعيا من الرئيس لإعطاء مزيد من الشفافية والضمانات لإقناع أكبر عدد ممكن من الأحزاب بالمشاركة في هذا الاستحقاق، خاصة أحزاب المعارضة، وعلى رأسها جبهة القوى الاشتراكية وكذا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
جدير بالذكر، أن مطلب تعيين وزير أول تكنوقراطي تردّد على لسان عدد من الساسة خلال الأسابيع الماضية، مثل أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، والذين أكدوا على أنه من الضروري تعيين حكومة انتقالية مهمّتها الإشراف على الانتخابات القادمة، لأن التجارب السابقة أثبتت، بحسبهم، أن الحزب الذي يكون زعميه على رأس الحكومة هو من يفوز بالأغلبية، وستكون الانتخابات القادمة أول اختبار للإصلاحات السياسية المعلن عنها، ولنوايا السلطة في تغيير ممارسات الماضي وفتح صفحة جديدة.