قانون فارنييه_قانون الأهالي_قانون الغابات

قانون فارنييه_قانون الأهالي_قانون الغابات
- قانون فارنييه
ان الإصرار الذي أظهره الفرد الجزائري بتمسكه بأرضه ، رغم الإجراءات القمعية التي رافقت تطبيق القوانين الفرنسية الآنفة الذكر ، دفعت بالسلطات الفرنسيـة الى إصدار قانون فارنييه LOIS WARNIER أو قانون المستوطنين . هذا القانون الذي نظر إليه على أنه أخطر إجراء تشريعي اتخذته الجمهورية الفرنسية الثالثة في حق الجزائريين .وتظهر خطورته في أنه سيغير وجه الريف الجزائري تغييرا جذريا، بفتحه الباب على مصراعيه لعمليات البيع والمضاربة في الأراضي الجزائرية لصالح الأوربيين واليهود للتحايل على سلب الجزائريين أملاكهم وبطرق أكثر ما يقال عنها أنها ملتوية .
نص قانون فارنييه في مادته الأولى على ما يلي : " يخضع تقرير الملكية العقارية في الجزائر والمحافظة عليها ، والانتقال التعاقدي للعقارات والحقوق العقارية الى القانون الفرنسي ، بغض النظر عن المالكين . وبالتالي ، تلغى كل الحقوق الحقيقية والاتفاقات وأسس القرارات المبنية على القانون الإسلامي أو القبائلي والمتناقضة مع القانون الفرنسي "
من نتائج هذا القانون ، أن الأهالي في الفترة الممتدة بين 1877 ـ 1898 أي في واحد وعشرون سنة ، باعوا للمستوطنين حوالي 432.388 هكتارا ، دون الأخذ بحساب المبيعات لدى الموثقين . وفي الفترة ما بين 1885 و 1889 ، تم إحصاء ؛ 1086 عملية بيع وشراء للأراضي التابعة للقبائل و 666 عملية استيلاء على الأراضي و 343 عملية بيع بالإباحة ، اعتمادا على القانون المدني الفرنسي في مادته 822 التي تنص على أنه " إذا كان من غير الممكن تقسيم العقار على نحو ملائم ، فلابد من إصدار قرار بإباحة البيع " . ومنه ، أصبح المستوطنون الأوربيون بفضل هذين القانونين ، وما سبق من قوانين تطرقنا إليها ، يمتلكون في سنة 1930 حوالي 2.720.000 هكتارا تمثل حوالي 27في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة ، وكلها أراضي تقع في المناطق الجيدة الخصوبة . أما الأهالي الذين كانوا يمتلكون قبل سنة 1830 حوالي 14.000.000 هكتارا من الأراضي الصالحة للزراعة ، فقد أنخفض هذا الرقم عام 1930 الى 7.560.000 هكتارا

_________________________

قانون الأهالي
بمقتضى هذا القانون اكتسبت السلطة الإدارية ـ وهي سلطة تنفيذية ـ اختصاصات وصلاحيات السلطة القضائية ، وسقطت بذلك الضمانات المألوفة لحرية الأفراد بحجة المحافظة على الأمن وإقرار النظام . وهذه الاختصاصات يمكن إجمالها في
- سلطة الحاكم العام في توقيع العقوبات دون محاكمة من أجل المحافظة على الأمن العام
- الأخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية ، فالفرد وحده لا يعنيهم إذا أرتكب جريمة أو حريق ، بل كل سكان المكان مسؤولون.
- سلطة المتصرفين الإداريين ورؤساء البلديات ، بحبس الأشخاص ومصادرة أملاكهم دون حكم قضائي .
وهكذا أكتسب المتصرفون الإداريون وعمال العمالات وكذا لجان التأديب بموجب قانون الأهالي صفة الشرعية المطلقة في التطبيق والتنفيذ . وقانون الأهالي عبارة عن نصوص وضعت بقصد فرض النظام و الانضباط في صف المسلمين بحيث يتعين عليهم إظهار الطاعة العمياء للأوربيين . حدد القانون عند صدوره 41 مخالفة يعاقب عليها الجزائريون ، وخفظت الى 21 مخالفة عام 1891 واستقرت عند 27 مخالفة في قانون 21 ديسمبر 1898. ورغم أن الإدارة الفرنسية حددت مدة سريان مفعول هذا القانون بسبع سنوات ، ولكنها ستمدده لنفس المدة عند نهاية كل أجل وذلك حتى سنة 1930

_________________________________

قانون الغابات
أوجدت السلطات الاستعمارية قانونا تنظيميا آخر خاص بالأهالي الجزائريين عرف ب قانون الغابات La loi forestiere بحجة حماية الغابات من عبث الأهالي وأقل ما يقال عن هذا القانون ، ورغم معرفة السلطات الفرنسية بأهمية الغابات في الحياة اليومية للأهالي ، خاصة عندما جردوا من أراضيهم الخصبة ، مما جعلهم يفرون إلى الأراضي الجبلية و الصحراوية و على أطراف الغابات التي اتخذوا منها مصدر رزق لهم إلا أن هذه السلطات أبدت انزعاجها من الاستغلال الفوضوي للغابات. وقررت أن تطبق قانون الغابات السائد في فرنسا على غابات الجزائر. رغم أن القانون الفرنسي وضع لمناطق قليلة الكثافة السكانية وبالتالي لا يمكن تطبيقه فبي الجزائر . واتبعت هذا القانون بمجموعة نصوص من المراسيم والقرارات والقوانين ، لا تختلف عن بعضها البعض فيما يتعلق بتشديد العقوبات على كل مخالف .
كان للحرائق التي عرفتها الغابات الجزائرية في تلك الفترة التاريخية ، وتحميل الجزائريين مسئوليتها ، سببا كافيا وراء إطلاق يد مصلحة المياه والغابات الفرنسية - وهي الجهة المكلفة بالإشراف على الغابات وصيانتها -في ملاحقة الأهالي من خلال إبادة قطعان ماشيتهم ومصادرة أراضيهم. فعندما اشتعلت النيران في غابات قسنطينة سنة 1881 تعرض الأهالي لعقوبات شديدة ، وذلك تطبيقا لما ورد في قانون جويلية 1874 ، الذي نص على المسؤولية الجماعية في حالة إندلاع الحريق ، واعتبار فعل إشعال النار ، عمل عدائي ضد فرنسا مما يعرض فاعله لإجراءات المصادرة . ففي سنة 1885 ، وضع القانون الأساسي للغابات تضمن فرض غرامات مالية كبيرة على كل فلاح يشتبه في أنه ارتكب مخالفة . قوبل قانون الغابات الجزائري باستنكار شديد من طرف الأهالي ، واستعدادا لمواجهة ردود الفعل الوطنية ، شرعت السلطات الفرنسية في اتخاذ إجراءات إدارية عديدة ضد بعض القبائل التي رفضت ما جاء من ترتيبات جديدة في هذا القانون ، فسخرت ضدهم الآلاف من المحاضر ، و قدموا للمحاكمة و فرضت عليهم الغرامات وإجراءات أخرى .وقد كان آخر قانون للغابات ،هو ذاك الذي صدر في 22فيفري 1903 .وقد أقر هذا القانون الإجراءات العقابية التي سنتها القوانين السابقة . فأبقي على الغرامات الفردية و الجماعية و المصادرة . و أغرم في إحدى مواده الأهالي القريبين من الغابات على القيام بدوريات حراسة للغابات في الفترة الممتدة من شهر جويلية إلى شهر نوفمبر .زيادة على أنه خول صلاحيات قضائية لمصلحة الغابات للفصل في القضايا قبل وصول محاضر المشتبه بهم للمحاكم
المصدر وزارة المجاهدين الجزائر