لخدمات الاجتماعية تتحول إلى "بقشيش" في جيوب عمال التربية

صنعت تعليمة التربية الوطنية جدلا وغموضا في نفس الوقت، فما معنى تأسيس لجنة خدمات عبر كل مؤسسة تربوية؟ هل يعني هذا أن عمال القطاع سيكونون أمام أكثر من سبعة آلاف لجنة خدمات؟ وماذا ستوزع هذه اللجنة على الموظفين من أموال بعد بيع ممتلكات بالملايير؟ وكم سيكون نصيب كل موظف سنويا؟.

لم يفهم لا أساتذة القطاع ولا نقابات التربية الوطنية جدوى تأسيس لجان للخدمات الإجتماعية عبر كل مؤسسة تربوية، حيث لم يفهم عمال القطاع فيما إذا كانت هذه اللجنة ستمنح لها سنويا مبلغا محددا حسب عدد موظفي كل مؤسسة ليتم فيما بعد توزيعها سنويا على كل موظف حسب كتلة الأجور التي يتقاضاها.
حسب ما سُرب للشروق من معلومات، فإنه ستجتمع سنويا لانتخاب أعضاء لجنة الخدمات الإجتماعية، حيث سيكون كل أستاذ وكل موظف حق الترشح في اللجنة، لتنتخب في النهاية لجنة عبر كل مؤسسة، تقدم لها سنويا حصتها من أموال الخدمات الإجتماعية، حيث سيكون من حق كل أستاذ أخذ نصيبه من أموال الخدمات الإجتماعية بما يتلائم وراتبه.
نصيب كل موظف لن يتجاوز 2 بالمائة من راتبه سنويا
على أي أساس سيُحسب نصيب كل فرد من أموال الخدمات الإجتماعية؟ في الموضوع تؤكد مصادر الشروق، أن نصيب كل موظف لن يزيد عن 2 بالمائة، حيث أن 0.5 بالمائة ستذهب لصندوق معادلة الخدمات الإجتماعية، وما يبقى سيكون من نصيب الموظف، وهو ما يعني أن مدراء المؤسسات التربوية وأساتذة التعليم الثانوي سيأخذون حصة الأسد من أموال الخدمات الإجتماعية، غير أن ما تؤكده مصادر الشروق أن هذه الأموال في مجملها لن تزيد عن 13ألف دينار سنويا، أي ما يعادل 1200 شهريا.
غير أن العمال والموظفين البسطاء في سلك قطاع التربية ممن يمثلون عمال قطاع الأسلاك المشتركة فإن نصيبهم لن يزيد عن 4000 دينار سنويا، أي ما يعادل 500 دينار شهريا، والسؤال المطروح ماذا سيغطي هذا المبلغ لعمال القطاع؟
لا عمليات جراحية لا عمرة لا حج لا منح سكن ولا زواج
هذا القسط الذي سيناله عمال التربية الوطنية سنويا، والذي لا يزيد عن 13 ألف دينار بالنسبة لذوي الأجور المرتفعة و4000 دينار بالنسبة للأسلاك المشتركة، لن يغطي أبسط احتياجات عمال القطاع التي كانوا يستفيدون منها سابقا، إذ أن قرار توزيع أموال الخدمات الإجتماعية بهذا الشكل سيقضي تماما على مختلف منح التضامن سابقا على غرار منحة الزواج التي كانت تقدر بـ 15 ألف دينار، ومنحة السكن التي كانت تصل إلى 500 ألف دينار، ومنحة الحج المقدرة بنحو 70 ألف دينار، ومنحة الختان المقدرة بـ 15 ألف دينار، ناهيك عن منح الدخول المدرسي ومنحة أرامل عمال التربية ومنحة شراء سيارة، فهل يستطيع عمال التربية بعد قرار تفتيت أموال الخدمات الإجتماعية اقتناء سيارة أو حتى تسديد تكاليف عملية جراحية، حيث كان عدد لا بأس به من عمال القطاع يتمكنون من إجراء عمليات جراحية لنحو 600 نوع من هذه العمليات.
هل ستوزع أموال بيع عقارات لجنة الخدمات الإجتماعية؟
تطرح تعليمة الوزارة الأخيرة جدلا فلم يفهم لا الأساتذة ولا النقابات جدوى إشراك المركزية النقابية في جرد وتوزيع أموال الخدمات الإجتماعية، وإن تحدثت التعليمة عن جرد كل أملاك الخدمات، غير أنها لم تحص وبدقة مجموع العقارات الضخمة الموروثة عن اللجنة السابقة، وكيف ستصب قيمة الأموال في حساب موظفي قطاع التربية، ولم تذكر التعليمة طريقة التنازل عن أملاك الخدمات الإجتماعية؟ فهل سيتم بيعها وفق أثمانها الحقيقية؟ ولا تتخوف مصادر الشروق إن كان الغرض من تشكيل اللجنة الوزارية بإشراك المركزية النقابة وعلى حد قول المصدر "إذا أردت أن تجهض مشروعا فأسس له لجنة".
وتطرح النقابات جدوى أن تؤسس ثلاثة وزارة إلى جانب المركزية لإحصاء أموال الخدمات الإجتماعية، وتستبعد النقابات المستقلة الممثلة لعمال التربية من هذه المهمة وتكتفي بالتحضير للإنتخابات؟
وفي ظل كل هذا الزخم هل ستتمكن نقابات التربية في اجتماعها وندوتها الصحفية لنهار اليوم أن تجيب عن كل هذه التساءلات؟
2011.08.18
فضيلة مختاري