ممثلوا المجتمع المدني ببوقيراط يشتكون الإقصاء.

ممثلوا المجتمع المدني ببوقيراط يشتكون الإقصاء.
استنكر ممثلوا المجتمع المدني ببوقيراط من الطريقة التي يتم بها ضبط قائمة المستفيدين من حصة 180 مسكن ريفي، والتي تدعمت بها البلدية مؤخرا، حيث أكدوا في شكواهم الموجهة إلى والي الولاية، أنه لم يتم إشراكهم في عملية الدراسة والانتقاء، مما يعد حسبهم تعدٍ على توصيات الوالي الموضحة في البرقية المرسلة من طرفه إلى السلطات المحلية، والتي تنص على إشراك ممثلي المجتمع المدني في عملية ضبط القوائم لتفادي أي تجاوزات، مشيرين أن عملية الضبط على مستوى الدائرة يقوم بها الأمين العام رفقة بعض الموظفين الإداريين، والذين ليست لهم أي دراية بالواقع الريفي المعاش، زيادة على ذلك تغييب اللجان المكلفة بعملية التحقيق، وجاء في نفس الرسالة، أنهم قاموا بعدة محاولات للاقتراب من هذه المصالح وإبداء الرأي، إلا أنها باءت كلها بالفشل، حيث أصبحوا ينتظرون لساعات من أجل مقابلة رئيس الدائرة نظرا للفوضى وعدم التنظيم.
تجدر الإشارة إلى أنه تم بالبلدية توزيع حصة 670 وحدة سكنية مؤخرا، وتم رفضها من طرف الوالي إلى حين إشراك الجمعيات الفاعلة.