الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
فاروقمشرف منتدى الأخبار
- عدد الرسائل : 7766
العمر : 53
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 16819
السٌّمعَة : 53
تاريخ التسجيل : 09/08/2008
مخلفات مالية تصل إلى 16 مليونا في حسابات عمال التربية هذا الشهر
الجمعة 07 أكتوبر 2011, 06:06
نقابات التربية تستنكر مراوغة الوزارة وتعلن تمسكها بخيار الإضراب
أقرت أمس، رسميا وزارة التربية الوطنية زيادات جديدة وإجراءات من شأنها رفع أجور عمال قطاع التربية وتمكينهم من الحصول على تعويضات بأثر رجعي تعود إلى جانفي 2008، حسب ما كشف عنه أمس، أمين عام الوزارة أبو بكر الخالدي في لقاء جمعه بأمناء وممثلي النقابات.
تكشف الإجراءات الجديدة لصالح عمال التربية الوطنية عن زيادات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 تتمثل في كل من إقرار منحة جديدة بنسبة 15 بالمائة من الأجر الرئيسي وليس القاعدي، لكل موظفي القطاع المسيرون بالقانون 08 -315، إلى جانب رفع احتساب منحة التأهيل إلى 40 بالمائة و45 بالمائة من الأجر الرئيسي حسب التصنيف.
كما أقرت وزارة التربية الوطنية إقرار منحة الخدمة التقنية بـ25 بالمائة من الأجر الرئيسي للمخبرين بأثر رجعي، وكذلك تم إقرار منحة الضرر بـ10 بالمائة من الأجر الرئيسي للمخبرين، وتم أيضا توسيع الاستفادة من منحة التوثيق إلى موظفي المصالح الاقتصادية. إلى جانب استفادة فئة المقتصدين من منحة التوثيق بمبلغ 3000 دينار، وهذا أيضا بأثر رجعي.
تفاصيل أكثر في الموضوع، تؤكد هذه الزيادات التي أقرتها وزارة التربية الوطنية أياما قبل إضراب النقابات المستقلة التي دعت إليه بدءا من العاشر من أكتوبر وتهديد بشن إضراب مفتوح في حال عدم تلبية المطالب. أن منحة التأهيل أصبحت تحتسب بالأجر الرئيسي وليس القاعدي مثلما كان عليه في وقت سابق، وهو ما يعني أن موظفي القطاع المصنفين في الرتبة 12 أو أقل تقدر قيمة احتساب المنحة بـ 40 بالمائة.
أما فيما يخص المصنفين في الرتبة 13 فسيتم احتسابها بـ45 بالمائة، وهو ما يعني أيضا أن قيمتها ستقدر بالنسبة للمساعدين التربويين بـ2400 دينار شهريا، وبـ4400 دينار بالنسبة للأساتذة أو عمال قطاع التربية المصنفين في الرتبة رقم 11، وتفوق قيمتها 5000 دينار للذين هم مصنفون في الرتبة رقم 13 . وإذا ما حسبنا أن قيمة هذه المنح بعد احتسابها بالأجر الرئيسي ستدخل بأثر رجعي في جيوب موظفي قطاع التربية الوطنية، فإن إجمالي ما سيتقاضاه الأساتذة سيقدر بـ16مليون بالنسبة لمن هم مصنفون في الرتبة رقم 12 .
أما عن المنحة الجديدة التي تم استحداثها بنسبة 15بالمائة لجميع العمال بمن فيهم المساعدون التربويون والنواب المقتصدون والمقتصدون، بمن فيهم عمال الأسلاك المشتركة، وتم توسيع هذه المنحة لتشمل أعوان المخابر ولتطبق هي الأخرى بأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي 2008 . من جهة أخرى تمت إعادة النظر في مراجعة القانون الخاص بعمال التربية الوطنية ووعد أمين عام وزارة التربية أبو بكر الخالدي بأن تدخل هذه الزيادات فور المصادقة عليها من قبل الحكومة وذلك في الأيام القليلة القادمة.
وقد جمع أمس، عدد من ممثلي النقابات التي دعت للإجتماع من بينها الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين التي أعلنت عن استنكارها لما وصفته بتكريس لمبدأ التفرقة، مؤكدة سعيها لمواصلة النضال إلى غاية تلبية جميع المطالب.
كما أعلنت من جهة أخرى النقابة الوطنية لعمال التربية عن تشريحها لهذه المعطيات ودراستها على أن ينظر في وقت لاحق المجلس الوطني في دراسة أي موقف من خيار مواصلة الإضراب. من جهة أخرى أعلن الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مواصلته لخيار الإضراب المعلن عنه في العاشر من أكتوبر.
أقرت أمس، رسميا وزارة التربية الوطنية زيادات جديدة وإجراءات من شأنها رفع أجور عمال قطاع التربية وتمكينهم من الحصول على تعويضات بأثر رجعي تعود إلى جانفي 2008، حسب ما كشف عنه أمس، أمين عام الوزارة أبو بكر الخالدي في لقاء جمعه بأمناء وممثلي النقابات.
تكشف الإجراءات الجديدة لصالح عمال التربية الوطنية عن زيادات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 تتمثل في كل من إقرار منحة جديدة بنسبة 15 بالمائة من الأجر الرئيسي وليس القاعدي، لكل موظفي القطاع المسيرون بالقانون 08 -315، إلى جانب رفع احتساب منحة التأهيل إلى 40 بالمائة و45 بالمائة من الأجر الرئيسي حسب التصنيف.
كما أقرت وزارة التربية الوطنية إقرار منحة الخدمة التقنية بـ25 بالمائة من الأجر الرئيسي للمخبرين بأثر رجعي، وكذلك تم إقرار منحة الضرر بـ10 بالمائة من الأجر الرئيسي للمخبرين، وتم أيضا توسيع الاستفادة من منحة التوثيق إلى موظفي المصالح الاقتصادية. إلى جانب استفادة فئة المقتصدين من منحة التوثيق بمبلغ 3000 دينار، وهذا أيضا بأثر رجعي.
تفاصيل أكثر في الموضوع، تؤكد هذه الزيادات التي أقرتها وزارة التربية الوطنية أياما قبل إضراب النقابات المستقلة التي دعت إليه بدءا من العاشر من أكتوبر وتهديد بشن إضراب مفتوح في حال عدم تلبية المطالب. أن منحة التأهيل أصبحت تحتسب بالأجر الرئيسي وليس القاعدي مثلما كان عليه في وقت سابق، وهو ما يعني أن موظفي القطاع المصنفين في الرتبة 12 أو أقل تقدر قيمة احتساب المنحة بـ 40 بالمائة.
أما فيما يخص المصنفين في الرتبة 13 فسيتم احتسابها بـ45 بالمائة، وهو ما يعني أيضا أن قيمتها ستقدر بالنسبة للمساعدين التربويين بـ2400 دينار شهريا، وبـ4400 دينار بالنسبة للأساتذة أو عمال قطاع التربية المصنفين في الرتبة رقم 11، وتفوق قيمتها 5000 دينار للذين هم مصنفون في الرتبة رقم 13 . وإذا ما حسبنا أن قيمة هذه المنح بعد احتسابها بالأجر الرئيسي ستدخل بأثر رجعي في جيوب موظفي قطاع التربية الوطنية، فإن إجمالي ما سيتقاضاه الأساتذة سيقدر بـ16مليون بالنسبة لمن هم مصنفون في الرتبة رقم 12 .
أما عن المنحة الجديدة التي تم استحداثها بنسبة 15بالمائة لجميع العمال بمن فيهم المساعدون التربويون والنواب المقتصدون والمقتصدون، بمن فيهم عمال الأسلاك المشتركة، وتم توسيع هذه المنحة لتشمل أعوان المخابر ولتطبق هي الأخرى بأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي 2008 . من جهة أخرى تمت إعادة النظر في مراجعة القانون الخاص بعمال التربية الوطنية ووعد أمين عام وزارة التربية أبو بكر الخالدي بأن تدخل هذه الزيادات فور المصادقة عليها من قبل الحكومة وذلك في الأيام القليلة القادمة.
وقد جمع أمس، عدد من ممثلي النقابات التي دعت للإجتماع من بينها الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين التي أعلنت عن استنكارها لما وصفته بتكريس لمبدأ التفرقة، مؤكدة سعيها لمواصلة النضال إلى غاية تلبية جميع المطالب.
كما أعلنت من جهة أخرى النقابة الوطنية لعمال التربية عن تشريحها لهذه المعطيات ودراستها على أن ينظر في وقت لاحق المجلس الوطني في دراسة أي موقف من خيار مواصلة الإضراب. من جهة أخرى أعلن الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مواصلته لخيار الإضراب المعلن عنه في العاشر من أكتوبر.
- فاروقمشرف منتدى الأخبار
- عدد الرسائل : 7766
العمر : 53
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 16819
السٌّمعَة : 53
تاريخ التسجيل : 09/08/2008
رد: مخلفات مالية تصل إلى 16 مليونا في حسابات عمال التربية هذا الشهر
الجمعة 07 أكتوبر 2011, 06:12
أقرت اللجنة الحكومية المشتركة لقطاع التربية، أمس، زيادات تتراوح ما بين 4 آلاف و9 آلاف دينار في الأجر الشهري، بناء على مراجعة ملف التعويضات والمنح باستحداث منحت التأهيل والدعم المدرسي. واعتبرت نقابات القطاع هذه الزيادة بـ''غير المقنعة''، بما يعني التوجه إلى خيار إضراب الأسبوع بداية من الاثنين المقبل.
وقد استفاد موظفو قطاع التربية المعنيون بالمرسوم 315/08 من زيادات تتراوح ما بين 4 آلاف دينار و9 آلاف دينار في الأجر الشهري، بحسب الرتب، تعويضا عن الفوارق بين قطاع التربية وباقي القطاعات الأخرى.
وأعلنت اللجنة الحكومية المشتركة، في لقائها،أمس، بنقابات القطاع المستقلة والتابعة للمركزية النقابية، بمقر وزارة التربية، بعد مفاوضات مع هذه الأخيرة، بأن ''هذه الزيادات لا تعني الأسلاك المشتركة لقطاع التربية''.
وأفادت مصادر مسؤولة بأن الزيادات تمت بناء على ''احتساب منحة التأهيل بين 40 بالمائة و45 بالمائة على الأجر الرئيسي، وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، بدلا من 25 و30 بالمائة من الأجر القاعدي''.
كما تم ''استحداث منحة جديدة تقدر بـ 15 بالمائة من الأجر الرئيسي، يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08/315 ودون أثر رجعي''.
إلى جانب ذلك ''يستفيد موظفو المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق، وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، كما تم الكشف عن استفادة المخبريين من منحة الخدمات التقنية بـ25 بالمائة، ومنحة الضرر 10 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي بنفس الأثر الرجعي''. وتعتبر هذه الزيادات استدراكا للنظام التعويضي، على غرار بقية القطاعات الأخرى، في الوقت الذي نبهت فيه نقابات التربية بأن النتائج التي أقرتها اللجنة الحكومية المشتركة، قبل الموعد المحدد بـ15 أكتوبر ''غير مقنعة''، ولا ترقى لتطلعات الأساتذة.
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بأن ''الأساتذة يتمسكون بالاستفادة من الأثر الرجعي للمنحة الجديدة ابتداء من 01 جانفي 2008، والبت النهائي استعجالا في ملف الخدمات الاجتماعية''. كما أفاد المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، نوار العربي، في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''النقابة متمسكة بمعالجة اختلالات القانون الخاص لعمال التربية، خصوصا طب العمل ومنح المناطق والامتياز والعطل المدرسية والحجم الساعي للعمل والأنشطة اللاصفية والسكن والتقاعد''. وأضاف ''الجمعيات العامة ستقيم نتائج اللجنة الحكومية المشتركة، وستقرر وقف الإضراب أم لا، لكن الإضراب سيكون بداية من الاثنين''.
من جهتها، اعتبرت الاتحادية الوطنية لعمال التربية النتائج المتوصل إليها ''غير كافية''، رافضة تكريس مبدأ التفرقة، باستثناء موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الاستفادة، وجددت تمسكها بأرضية المطالب المرفوعة للوزارة في 12 سبتمبر الماضي، خاصة مطلب إدماج الفئتين السابقتين في القانون الخاص بقطاع التربية، ملوحة بتصعيد الاحتجاجات ابتداء من منتصف شهر نوفمبر.
وقد استفاد موظفو قطاع التربية المعنيون بالمرسوم 315/08 من زيادات تتراوح ما بين 4 آلاف دينار و9 آلاف دينار في الأجر الشهري، بحسب الرتب، تعويضا عن الفوارق بين قطاع التربية وباقي القطاعات الأخرى.
وأعلنت اللجنة الحكومية المشتركة، في لقائها،أمس، بنقابات القطاع المستقلة والتابعة للمركزية النقابية، بمقر وزارة التربية، بعد مفاوضات مع هذه الأخيرة، بأن ''هذه الزيادات لا تعني الأسلاك المشتركة لقطاع التربية''.
وأفادت مصادر مسؤولة بأن الزيادات تمت بناء على ''احتساب منحة التأهيل بين 40 بالمائة و45 بالمائة على الأجر الرئيسي، وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، بدلا من 25 و30 بالمائة من الأجر القاعدي''.
كما تم ''استحداث منحة جديدة تقدر بـ 15 بالمائة من الأجر الرئيسي، يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08/315 ودون أثر رجعي''.
إلى جانب ذلك ''يستفيد موظفو المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق، وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، كما تم الكشف عن استفادة المخبريين من منحة الخدمات التقنية بـ25 بالمائة، ومنحة الضرر 10 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي بنفس الأثر الرجعي''. وتعتبر هذه الزيادات استدراكا للنظام التعويضي، على غرار بقية القطاعات الأخرى، في الوقت الذي نبهت فيه نقابات التربية بأن النتائج التي أقرتها اللجنة الحكومية المشتركة، قبل الموعد المحدد بـ15 أكتوبر ''غير مقنعة''، ولا ترقى لتطلعات الأساتذة.
وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بأن ''الأساتذة يتمسكون بالاستفادة من الأثر الرجعي للمنحة الجديدة ابتداء من 01 جانفي 2008، والبت النهائي استعجالا في ملف الخدمات الاجتماعية''. كما أفاد المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، نوار العربي، في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''النقابة متمسكة بمعالجة اختلالات القانون الخاص لعمال التربية، خصوصا طب العمل ومنح المناطق والامتياز والعطل المدرسية والحجم الساعي للعمل والأنشطة اللاصفية والسكن والتقاعد''. وأضاف ''الجمعيات العامة ستقيم نتائج اللجنة الحكومية المشتركة، وستقرر وقف الإضراب أم لا، لكن الإضراب سيكون بداية من الاثنين''.
من جهتها، اعتبرت الاتحادية الوطنية لعمال التربية النتائج المتوصل إليها ''غير كافية''، رافضة تكريس مبدأ التفرقة، باستثناء موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الاستفادة، وجددت تمسكها بأرضية المطالب المرفوعة للوزارة في 12 سبتمبر الماضي، خاصة مطلب إدماج الفئتين السابقتين في القانون الخاص بقطاع التربية، ملوحة بتصعيد الاحتجاجات ابتداء من منتصف شهر نوفمبر.
- الحمد لله ...إدماج جميع عمال البلديات المتعاقدين في مناصب دائمة
- اقتطاع من أجور موظفي التربية 4 آلاف دينار شهريا
- الثورات العربية تفضح المثقفين العرب أدونيس: أنا ضد ثورة تخرج من عتبات المساجد!
- عدد المناصب لكل ولاية بقطاع التربية لسنة 2010
- د.بقاط يحذر العازبات من مخاطر تناول حبوب منع الحمل خلال الصوم والحر
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى