الحذاء الصيني يهدد صحة الجزائريين...فاجتنب اجتنب

شهدت السوق الجزائرية، منذ عقد من الزمن، غزوا تجاريا صينيا، خاصة في مجال الألبسة والأحذية، حيث تم إغراق السوق الجزائرية بأحذية صينية عرفت رواجا كبيرا خاصة لدى فئة محدودي الدخل، بسبب تدني أسعارها.

بدأت الآثار الجانبية للأحذية الصينية، مع مرور الوقت، تظهر على المستهلكين، بسبب المواد الكيميائية الخطيرة كالثيورام التي تصنع منها الأحذية أو مادة حامض النتريك المضادة لرطوبة القدمين التي تأتي على شكل حبيبات صغيرة في أكياس، والتي يمكن أن تتسبب في أورام سرطانية قد تؤدي إلى بتر القدم.

وكان العديد من المستهلكين الجزائريين قد اشتكوا من حساسية والتهابات جلدية بعد انتعالهم لأحذية صينية الصنع بسبب تأثير المواد الكيميائية على الجلد، كحال السيدة وفاء من العاصمة التي اقتنت حذاء صيني الصنع وفي اليوم الأول لاحظت احمرارا على قدميها، إلا أنها اعتبرت الأمر عاديا، لكن مع مرور الأيام، تقول محدثتنا، زادت قدماها احمرارا مرفوقا بحكة شديدة، وبعد استشارتها للطبيب تبين أنها أصيبت بطفح جلدي بسبب الحذاء. الأمر نفسه عانى منه السيد حليم الذي اشترى حذاء لابنه من سوق بومعطي بالحراش إلا أنه بعد شهر لاحظ ظهور بقع حمراء على مستوى قدم ابنه، ليتبين بعد ذلك أنه أصيب بمرض'' الاكزيما'' بسبب الحذاء الذي يحتوى على مواد كيميائية خطيرة.

وفي جولة قادت ''الخبر'' عبر عدد من الأسواق الشعبية في العاصمة، وقفت على الانتشار الرهيب لمحلات بيع الأحذية المستوردة من الصين، والإقبال الكبير من طرف الجزائريين عليها لأسعارها المعقولة خاصة مع الأعياد والدخول المدرسي. وأجمع الزبائن الذين تحدثت إليهم ''الخبر''، على رداءة المنتجات التي يقتنونها كحال السيد مراد، أب لـ6 أطفال، تحدث لـ''الخبر'' قائلا: ''أنا أعلم أن الأحذية التي أقتنيها لأطفالي رديئة الجودة، لكن ما باليد حيلة مدخولي الشهري لا يسمح لي باقتناء أحذية إيطالية أو أوروبية أصلية، لذا وجدت الحل في الأحذية الصينية''. أما سناء الطالبة الجامعية التي اشترت حذاء إيطالي الصنع بثمن باهظ، عانت منذ انتعاله من التهاب في باطن القدم، وبعد استشارتها للطبيب تبين أن الحذاء الذي كان سبب الالتهاب، صيني الصنع، حيث اهتدى المستوردون إلى حيلة جهنمية تتمثل في جلب أحذية من الصين ويطلبون هناك بوسمها على أساس أنها مصنوعة في إيطاليا لضمان رواجها، خاصة أن الأحذية الإيطالية تحظى بثقة كبيرة لدى الجزائريين.

وعانى الكثير من المستهلكين من مرضى السكري من الأحذية الصينية، حتى أن هناك من بترت قدمه بسبب إصابته بحروق أدت إلى تعفن الجرح وتقيحه.
جزائريون لا يثقون في الإنتاج المحلي
بحي باب الوادي الشعبي، حيث يوجد محل لبيع أحذية يتم صناعتها في الجزائر بورشة ملك لصاحب المحل، وعلى الرغم من أسعارها المشابهة لأسعار السلع الصينية التي هي في متناول الجميع، إلا أنها تعرف إقبالا محتشما بسبب عزوف المستهلكين الجزائريين عنها، وأرجع محدثونا السبب إلى أن المواد الأولية التي تصنع منها مصدرها الصين، كما عبرت إحدى السيدات قائلة ''المواد الأولية التي تصنع منها الأحذية مصدرها الصين، لذا من الأفضل أن أقتني حذاء صينيا لأن العامل الصيني أقل حيلة من العامل الجزائري الذي يغش حتى في الغراء''. وأجمع المستجوبون الذين تحدثت إليهم''الخبر''، على ضرورة تفعيل آليات الرقابة وتكثيفها لمنع استيراد الأحذية التي تحتوي على مواد سامة. يمكن أن تودي بحياة المستهلك.

من ضحايا الأحذية الصينية

اقتنى ''بنتوفة'' ففقد عينيه وأصابع قدميه

لم يكن يتصور السيد سيد هناب رابح، البالغ من العمر 52 سنة، أن اقتناءه لحذاء صيني الصنع يمكن أن يؤدي إلى بتر أصابع قدمه وإصابة عينه اليسرى بالعمى بسبب ميكروب، ويحوّل حياته إلى جحيم. وقال السيد رابح سيد هناب لـ''الخبر''، إن المشكل يعود إلى السنة الماضية، حيث قام باقتناء حذاء شتوي ''بنتوفة'' صينية الصنع، بأحد الأسواق الشعبية في العاصمة.

ويقول محدثنا إنه في الأسبوع الأول بدأ يشعر بحكة شديدة على مستوى قدميه، حيث تحوّل لون ظفره إلى الأسود، ليتقيح بعد ذلك، ما تسبب له في طفح جلدي في رجله ليتحول إلى ميكروب، ورفضت جل المستشفيات استقباله، إلى أن استقبلته عيادة خاصة، حيث قام الأطباء باستئصال إصبعين من قدمه اليسرى ثم إصبع واحد من قدمه اليمنى، إلا أن الميكروب انتشر في جسمه وأصاب عينه اليسرى بالعمى وعينه اليمنى مهددة هي الأخرى بالإصابة، إذا لم يجر عملية جراحية مستعجلة للتخلص من الميكروب في عيادة خاصة بمبلغ 40 مليون سنتيم.

وأضاف رابح بأن الحذاء حوّل حياته إلى جحيم، إذ لم يعد باستطاعته العمل بل حتى القيام بالأشغال العادية، ما زاد من معاناة والدته المصابة بمرض الزهايمر.

الأمين العام لفيدرالية النسيج والجلود يعتبر مراقبتها شبه مستحيلة

الجزائريون يستهلكون 50 مليون زوج حذاء سنويا

كشف الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، عمار طاكجوت، أن السوق الوطنية تستهلك حوالي 50 مليون زوج حذاء سنويا. وأضاف أن الصناعة المحلية تنتج أقل من مليون زوج، أما بقية الطلب فيتم تلبيته عبر الأحذية المستوردة، الأمر الذي يجعل المراقبة الشاملة لهذه الأخيرة شبه مستحيلة.

وأورد السيد طاكجوت لـ''الخبر''، أن الحجم الهائل من الأحذية المستوردة يتطلب وسائل مراقبة كافية لحماية المستهلكين الجزائريين من أمراض قد يحدثها الاحتكاك بالجلود والمواد الأولية لصناعة الأحذية.

واستند الأمين العام لفيدرالية النسيج والجلود إلى تصريحات مسؤولين حكوميين منهم وزير التجارة ومدير الجمارك، مؤكدا اعترافهم بأن قسطا كبيرا من واردات الجزائر يتم وفق عمليات خارج القانون بسبب عجز وسائل المراقبة عن حماية المستهلك الجزائري. وأمام الحجم الهائل من واردات الأحذية، يمكن إدراج كمية معتبرة من عمليات استيرادها ضمن الواردات غير المراقبة، حسب ما شدد عليه المتحدث. وأوضح عمار طاكجوت بأن مراقبة المنتوج تعني تتبع أثره، انطلاقا من بداية تصنيعه في البلد المنشأ. فالأرقام المعلنة من الجمارك تفيد بأن أكبر دولة مصدرة للأحذية إلى الجزائر هي الصين، تليها تركيا ثم عدد من الدول الأوروبية، منها إيطاليا، حسب ما أشار إليه المصدر الذي أبدى تساؤله حول القدرات الوطنية لتتبع أثر سلسلة إنتاج الأحذية في الصين مثلا، الأمر الذي اعتبره المختص في النسيج والجلود شبه مستحيل، مستدلا بالواقع وبشكاوى المواطنين مما تسببه أحذية صينية.

وشدد المتحدث على أن خطر الأحذية على المستهلك وارد جدا، على اعتبار أن اكتشاف مساوئ هذا المنتوج لا يمكن معاينتها إلا بعد استهلاكه، وأن الجميع معرضون للإصابات بأمراض تسببها المواد الأولية التي تصنع منها الأحذية غير المراقبة.

وذهب طاكجوت إلى الكشف أن بعض الأحذية المستوردة من الدول الأوروبية غير مطابقة للمقاييس أيضا، موضحا بأن انفتاح الأسواق على بعضها دفع صانعي الأحذية إلى الأخذ بعين الاعتبار تنافسية الأسعار على حساب النوعية ولجوئهم إلى استعمال مواد أولية ذات نوعية متدنية لتقليص الأسعار التي يعرضونها لبيع أحذيتهم ويوجهون سلعهم عادة إلى أسواق تقل المراقبة فيها كالسوق الجزائرية. والحذاء الموسوم عليه أنه من صناعة إيطالية، لا يعني أنه لا يمثل خطرا على صحة المستهلك.

وعرض السيد طاكجوت مجموعة من المقترحات لحماية المستهلك الجزائري من مخاطر الأحذية، وتتمثل في وجوب تعامل السلطات مع المستوردين المهنيين المعروفين في الاستثمار بأكثر وسائل رقابة والاعتماد على صرامة تطبيق العقوبات على المخالفين. وفضّل المتحدث الاعتماد على الحل الأنسب والمتمثل في محاولة استرجاع التوازن بين الإنتاج المحلي والأجنبي، لضمان الرقابة على حجم أكبر من الأحذية المسوّقة في الجزائر، مضيفا أن رفع نسبة الإنتاج الوطني إلى مستوى 10 بالمائة فقط سيكون نفعه كبيرا على الصحة العمومية، علاوة على الاقتصاد الوطني.

يقدر معدل استهلاك الفرد للأحذية في الجزائر بقرابة زوج حذاء ونصف. فالسوق الوطنية التي تشمل 37 مليون نسمة تستهلك سنويا حوالي 50 مليون زوج حذاء، حسب معطيات فيدرالية النسيج والجلود. ويتراوح عدد الاستهلاك الفردي ما بين زوج حذاء واحد إلى اثنين، حسب القدرة الشرائية للمواطن.