الحكومة الجزائرية تؤجل‭ ‬إطلاق إنترنت ‬الجيل‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬2013.

شرعت الحكومة في تحضير دفتر شروط جديد خاص بطرح الرخصة الثالثة للهاتف النقال مع نهاية العام الحالي أو مطلع العام 2013 على أقصى تقدير، بعد فشل المحاولة الأولى التي قامت بها الحكومة خلال الثلاثي الأخير من العام الفارط.

وكلفت وزارة البريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال نفس فريق العمل الذي أعد دفتر الشروط الأول بإعادة نظر شاملة في الملف من أجل تدارك نقاط الخلل التي اعترضت نجاح المحاول الأولى، وتلك التي دفعت بالمتعاملين الثلاثة للهاتف الجوال بالجزائر إلى عدم مجاراة المحاولة الأولى للحكومة في الانتقال إلى الجيل الثالث وفي مقدمتها وضع سقف أعلى للسرعة القصوى للأنترنت على شبكاتها والذي حددته الحكومة الجزائرية بـ128 كيلوبايت، في حين تجاوزت ذات السرعة في دول مشابهة للحالة الجزائرية بأزيد من 10 ميغابايت.
وكشف مصدر قريب من الملف في تصريحات لـ"الشروق"، أن أية محاولة جدية لإنجاح الملف تتطلب توسيع دائرة التفكير حول هذا الملف التقني والاقتصادي الهام جدا إلى كفاءات وآراء جدية جديدة تأخذ في الحسبان التخلف الكبير والفجوة الرقمية التي تعانيها الجزائر في هذا المجال وخاصة في ظل المنافسة الحادة في المجال والتي ستكلف البلاد خسارة ملايير الدولارات سنويا نتيجة تفويت فرصة تحقيق نمو واحدة من فروع النشاط الاقتصادي الأكثر نموا في العالم خلال العشرين سنة الأخيرة، فضلا عن استمرار الجزائر في استيراد خدمات من الخارج بالعملة الصعبة لحل بعض المشاكل الأمنية المرتبطة بأمنها المعلوماتي وبقطاعها الخدمي في الوقت الذي تتوفر فيه الجزائر على قدرات محلية هائلة تعاني جمودا رقميا وتعطيلا لكل القدرات المحلية بسبب تأخر الحكومة في كشف النقاب عن إستراتيجية وطنية رقمية تسمح بالانطلاق الفعلي لتطبيق الحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬التي‭ ‬تأجلت‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬2015‮ ‬‭. ‬
وكشف دفتر الشروط الأول الذي أعدته سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، عن شروط مخيبة للآمال في مجال تعميم الاستعمال الواسع للانترنت السريع المتحرك بالجزائر، حيث تم وضع قيود مشددة جدا تمنع المتعاملين الحاليين في مجال الهاتف النقال من توفير التدفق العالي، بالإضافة إلى استمرار الدولة احتكار الوصول إلى الانترنت عن طريق شركة اتصالات الجزائر، مؤكدة أن اتصالات الجزائر ستشرع بداية من الثلاثي الثالث 2012 في استغلال شبكة للنطاق العريض تقوم على تكنولوجيا التطور البعيد المدى أو شبكات النمو المستدام والتي تسمح‭ ‬للمتعاملين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬الجيل‭ ‬الثالث‭ ‬باستغلال‭ ‬قواعد‭ ‬التطور‭ ‬البعيد‭ ‬المدى‭ ‬وتسويق‭ ‬خدماتهم‭ ‬بصفة‭ ‬المتعامل‭ ‬النقال‭ ‬الافتراضي‭ ( ‬MVNO‭) ‬وفق‭ ‬شروط‭ ‬سيتم‭ ‬تحديدها‭ ‬لاحقا‭.
وأوضحت سلطة الضبط، أن سرعة التنزيل الأدنى تقدر بـ 384 كيلو بايت في الثانية وسرعة صعود في حدود 128 كيلو بايت في الثانية، خلال إلى غاية 2014 قبل أن تنتقل بعد سنة 2014 إلى سرعة صعود بداية من 384 كيلو بايت في الثانية وسرعة تنزيل في حدود1 ميغابايت في الثانية، وهو ما اعتبره المختصون والخبراء في مجال الاتصالات بالمهزلة الحقيقية، مؤكدين أن الحديث عن الجيل الثالث بهذه السرعة هو فضيحة بكل المعايير، مقارنة بسرعات شبكات الجيل الثالث الحقيقية التي تصل إلى 42.2 ميجابت/الثانية على شبكات الجيل الثالث المدعم.
وتأمل الحكومة في استغلال مناسبة العيد الـ50 للاستقلال لإطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف الجوال، غير أن عارفين بالملف أجمعوا على استحالة ذلك من الناحية الفنية لأسباب متعلقة بأجندة المواعيد السياسية التي ستجرى هذه السنة ومنها الانتخابات التشريعية والمحلية في ماي‭ ‬وأكتوبر‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.

نقلا عن جريدة الشروق