على خلفية حوادث المرور التي تسببت فيها حافلات النقل..محمد العزوني : وزارة النقل لا تقوم بمهمتها

محمد العزوني لـ''الجزائر نيوز'': وزارة النقل لا تقوم بمهمتها

على خلفية حوادث المرور التي تسببت فيها حافلات النقل على منوال ما حدث قبل أسابيع بالأغواط ومنذ يومين بالمدية، هل تعتقدون أن قِدم المركبات وراء هذه الظاهرة؟

قبل كل شيء، أريد الإشارة إلى نقطة وهي أن التسمية الحقيقية لحافلات نقل الأشخاص هي النقل المميت، طالما وأنها تسببت في وفاة مواطنين أبرياء· وعودة إلى الموضوع، فقد أشرت عدة مرات إلى امتحان رخصة سياقة الوزن الثقيل، وقلت إن السائق نمنح له الرخصة من أجل القيام بعمل يدوي ليس إلا، غير أن الأمر في اعتقادي يتعدى ذلك، إذ من الضروري أن نرى ما يوجد في رأس هذا السائق، وكان علينا أن نفحص مقياس ذكائه، لأنه سيتولى مهمة نقل 100 مسافر· وهذا الكلام يجبرني كذلك على القول بأنه يجب إعادة النظر في النقل الجماعي خاصة ما تعلق بالناحية السيكولوجية للسائقين، ومعرفة إن كان السائق عاقلا أم لا، لأن ما يوجد اليوم في الطرقات وما شاهدناه هو عبارة عن سباق بين السائقين·

ما رأيكم في فكرة توقيف الحافلات التي تجاوز سنها 10 سنوات، هل هو حل مجدي للقضاء على مثل هذه الحوادث؟

دعني أقول إن وزارة النقل لا تقوم بمهمتها كما يجب، حيث قرأنا في اليومين الأخيرين بأن الحافلات التي تجاوز عمرها 10 سنوات سيتم توقيفها لأنها غير صالحة· ومنطقيا، أرى أن هذا الحل فيه الكثير من المغالطات لأننا إذا قلنا إن الحافلة غير صالحة معناها أننا لا نثق في المراقبة التقنية، والقانون يقول إن المراقبة تتم كل ستة أشهر، وإذا لم تخضع الحافلة للمراقبة معنى هذا أن السائق لم يطبق القانون·

ماهي الحلول التي ترونها ناجعة لمكافحة هذه الآفة التي أودت بحياة الأبرياء؟

صراحة، أنا لست مع تحديد سن 25 سنة كشرط لقيادة الحافلات، لأن الاعتماد على السن البيولوجي يعني أننا أهملنا عامل العقل الذي لا يقدر بالسن، فقد تجد سائقا في العشرين من عمره أحسن من سائق تجاوز الأربعين، وعليه أرى بأن الإدارة لها مسؤولية كبيرة في هذه القضية·

وإذا كانت الحلول موجودة، فإن القوانين التي وضعت لا تطبق حيث تبقى حبرا على ورق·

حوار: حسن· ب
''الجزائر نيوز''