"حافلات الموت".. 12 شرطا جديدا لوقف "القتل الجماعي"...وزارة النقل تصدر مخططا لتصفية حافلات الموت .

شرعت مديريات النقل عبر جميع الولايات تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية في إحصاء الحافلات القديمة التي لا تتوفر على 12 شرطا يتعلق بالسلامة المرورية اللازمة وهو ما أطلق عليها بـ "حافلات الموت" كإجراء أولي قبل سحبها نهائيا من الحظيرة الوطنية.

الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة النقل حسب مصادر "الشروق"، جاءت بناء على التقارير الواردة  من المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية والدراسة الأخيرة التي أعدها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالتنسيق مع إطارات من وزارة النقل والتي صنفت الوضعية الحالية لحظيرة الحافلات القديمة بالكارثية وتم إدراجها في خانة "الخطرة جدا"، بعد أن ارتفع عددها حاليا إلى أزيد من 115 ألف حافلة 80 بالمئة منها تابعة للقطاع الخاص و20 بالمئة تابعة للقطاع العمومي في حين بلغت نسبة الحافلات القديمة التي تتطلب التجديد 17 بالمئة وهذا خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

وحسب المصادر ذاتها فإن الوزارة الوصية من خلال التعليمة التي وجهتها إلى مديري النقل عبر الـ 48 ولاية، قد أمرت خلال عملية الإحصاء التركيز على توفر 12 شرطا تم رفعها على مستوى مراكز المراقبة على غرار وسائل الأمان والراحة مع توفرها على وسائل احترام البيئة والمحيط إلى جانب تركيبها للجهاز المعروف بـ "كرونوتاكيغراف" الذي يراقب السرعة التي تسير بها هذه المركبات، وكذلك مدة السياقة، وفترات الراحة، وهو ما سيمكن مصالح الأمن من مراقبة هؤلاء السواق لفرض قانون المرور، سواء فيما يتعلق باحترام السرعة المحددة أو من حيث وقت السياقة وفترات الراحة التي يجب أن يأخذها كل سائق، خاصة أصحاب الحافلات الذين يقطعون مسافات طويلة.

في سياق متصل، ستشرع وزارة النقل خلال سبتمبر المقبل في عملية منح القروض التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة بين وزارة النقل ووزارة المالية القاضية بمنح قروض خاصة لأصحاب الحافلات القديمة لتمكينهم من تجديد حافلاتهم، وحسب مصادر "الشروق"، فإن الوزارة الوصية ستمنح مدة لا تزيد عن 10 أشهر فقط للتخلص نهائيا من حافلات الموت وسيتم سحب رخصة النقل من المخالفين للتعليمات.

وبالمقابل، تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات إلى أن حافلات "الموت"،  تسبب في مقتل 5 آلاف شخص وجرح أزيد من11 آخر خلال 2015.