هل ستنتخب في المحليات القادمة؟

نجح النظام في القضاء على الفلاح المثقف والخباز المثقف والبناء المثقف ...

يعطيك الصحة
هذه هي المصيبة

وأنا أضيف :
نجح النظام في صنع الفلاح البـgـار والخباز البـgـار والبناء البـgـار ...لديمومة الفساد ..
.

كما نجح النظام في زرع اليأس في الطبقة المثقفة خاصة والشعب عامة، دعكم من النظام وليحاول كل منا تغيير الوضع حسب استطاعته فالله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على أعمالنا وفقط.

محمد أمين تكوك كتب:كما نجح النظام في زرع اليأس في الطبقة المثقفة خاصة والشعب عامة، دعكم من النظام وليحاول كل منا تغيير الوضع حسب استطاعته فالله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على أعمالنا وفقط.

" فالله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على أعمالنا وفقط."
كلام صحيح لكن عكس ما تراه انت لأن ترك النظام يفعل ما يشاء و علينا بـ"المساهمة" هذا يعني طول عمر النظام = طول الفساد و المساهمة جزء في صنع الفساد حتى و لو كانت مخلصة.

مشاركة المفسدين فسادهم ....عين الفسـاد بل هوالإفســـــــاد
الجري وراء الدينار والدر....هم هم ينهـك كاهل العـبـــــــاد
تهافتكم على فتات المافيا ....تهافتـكم على طاعــــةالأوغـاد
لا تلبسواعباءة الاصلاح ....فكم غيركم ادعــى في كل نــاد
ثم شرب الفساد حتى الثمالة....ورفع رايــات العهربالأيـــادي
وبعد خمس واختلاس وسطو...طوحت به الريح في جب بواد
ألا فقاطعواالانتخاب تسلموا.... ويسلم دينكم ونفضحوا الأعادي
تبيض المال والفساد والتزوير...تنتخبون في غفلة أرذل الجياد

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/PEUUdjd0UK8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

لهذا لا ولن أشارك في مثل هذه المهازل...

اللاحدث un non évenement

أنت غالط...
الانتخابات اللاحدث نعم
أما التزوير حدث وحدث فعلا
وإلأيك الدليل

<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AyFpRB06DkI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

والأغرب من كل هذا سكوت تكوك محمد مرشح mpa لبقيراط...

نعم ننتظر ردوده و هل وجد ما وعده حزبه حقا

اصبح التزوير في بلادنا "ثقافة" لا يستهان بها اذن كيف نقننها حتى تصبح مشروعا دستوريا و تضاف لأخاوتها الرشوة و المحسوبية و "ادهن السير اسير"
اترك الجواب الى الأخ "فيصل الزوالي"

دعو محمد و شأنه يا سادة ...فيكفيه النكسة ...
هو حر في تصوره و فكره و واعي بما يكفي ليتحمل تبعات ما يؤمن به ...
أنا هنا لست في موضع الدفاع عنه بقدر ما أنا مشفق عليه و على غيره..
لأنهم خدعوا بالبريق و التنميق و صدقوا فعلا أنها ديمقراطية حقيقية ..
يكفي أن حزب يعد نفسه كبيرا قد تبنى نفس فكرة أخونا محمد '' لقد أثبتنا
الحجة على النظام ''...أفيقوا يا سادة...أي حجة تريدون إثباتها إذا كان
النظام لا يكترث لكم إطلاقا ..هو ماض في ما يريد و في ما يفعل ...
و اللي ما عجبوش الحال ..راسوا في الحيط ..الرداة ثم الرداءة ثم الرداءة..
الفساد ثم الفساد ثم الفساد ..
الإصلاحات العميقة الجذرية يا سادة لن تعطى لنا ..بل يجب نفتكها منهم ...
يبقى اتفاقنا فقط في اختيار الوسيلة المناسبة التي ستحقق ذلك ...و معنا
56 في المئة من الكتلة الانتخابية الصامتة التي ضاقت ذرعا كما ضقنا
من هذا العبث المقيت الذي يتحمل الجزء الكبير منه رئيس الجمهورية
الذي و ثقنا فيه...إلا إذا أثبتت الأيام أنه خدعنا هو الآخر بجرنا إلى مستنقع
مدخله إنقاذ هذا الشعب المسكين و مخرجه تكريس لمنطق اللصوصية
و الاستبداد و الفساد و مصادرة الحريات ..

الحمد لله ياربي
عندي الزهر يطرطق في الإنتخاب
في حياتي كل الإنتخابات التي أديتها لم تفرز الصناديق الشخص الذي أنتخب عليه ، دائما وأبدا تفرز صناديق الإنتخابات الشخص الذي لم أنتخب عليه
وبالتالي فأنا محظوظ أي ليس لي مسؤولية وليس لي أي ذنب على إختياري
لأن كل المنتخبين في ولايتنا تورطو في قضايا الفساد والرشوة ، فأحمد الله على أنني لم أنتخب عليهم .
..
.

لامني بعض قرائي على أنني لم أكتب عن مهزلة الانتخابات المحلية، ولم أقل عنها شيئا، وفضلت حسب قولهم "الهروب" إلى الخارج للحديث عن القضية الفلسطينية، مع أن وضعنا حسبهم أسوأ من وضع سكان الأراضي المحتلة.

"لاحدث" قلت، الانتخابات لاحدث، هي حدث فقط لدى المترشحين، لدى بلخادم وعمارة بن يونس وأويحيى وغيرهم من الأحزاب الطامعة في اقتسام كعكة المحليات.

هي حدث لدى وزارة الداخلية التي تشرف على إدارتها، أما لدى غالبية المواطنين فهي لاحدث. فكيف لنا أن نخرج بنتيجة انتخابات تجعل من بلخادم ينظر بعين الطمع لكرسي الرئاسة، مع أن من سهر على فوز الأفالان ليس هو بل جهات أرادت من عودة فوز الأفالان القوية إلى الساحة إرسال رسالة إلى فرنسا وإلى من يقول بعد 50 سنة بركات، ولنضع الجبهة في المتحف.

إذا كانت الأفالان بتاريخها المجيد تتخذ مطية لأمثال بلخادم لركوب الجزائريين، فمكانها في المتحف صيانة لها ولتاريخها، لنغلق باب الطمع أمام أمثال بلخادم الذين لا وزن لهم إلا جلباب الرئيس وولائهم اللامشروط له.

وعندما يقول بلخادم معلقا على الانتخابات المحلية إن مرشح الأفالان لـ2014 سيكون بوتفليقة في عهدة رابعة، وإن لم يترشح بوتفليقة فسيكون هو مرشح الأفالان، فإن قول بلخادم هذا ينطبق عليه المثل الشعبي "نباح الكلب على ذيله ماش على دار ماليه (أي ليس على بيت أهله)". فالرئيس ليس بحاجة لعهدة رابعة وليس في حاجة لبلخادم وغيره من المطبلين بالتقرب من الرئيس واستجدائه لعهدة رابعة، وهو بنفسه قال في سطيف "طاب جناننا"، وهو أيضا يعرف أنه لا ثقة في هؤلاء المطبلين لأن ما يدفعهم هو الخوف على مصالحهم، ليس إلا.

ثم إذا رأى هؤلاء أن عهدة رابعة للرئيس لامناص منها، فإن هذا يعني أن الرئيس فشل في المهمة التي أتى من أجلها إلى الرئاسة، وهي وضع الجزائر على الطريق الصحيح وإعادتها لمكانتها بين الأمم، ومكانتها بين الأمم تتطلب منه تمرير المشعل إلى رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية، بطريقة لا تشبه الطريقة التي أجريت بها الانتخابات الأخيرة، ووضع الجزائر على الطريق الصحيح ليس توريثها لبلخادم وأمثاله.

إذا كان بلخادم قدرنا في 2014، فلم يبق أمامنا إلا أن نحذو حذو سكان سليانة التونسية أول أمس، وأن نخرج من البلاد هائمين على وجوهنا رجالا ونساء، أطفالا وشيوخا، ونقول له ماقال سكان سليانة للوالي الظالم، "ها هي لك الحيطان احكمها واحكم جرذانها".

بلخادم يعرف جيدا أن كلامه هذا بارود عراسي قبل الأوان، وبقوله كلاما كهذا أثبت الرجل أنه والسياسة خطان متوازيان، وإن هو نسي ما فعل أبناؤه وأقاربه في إطارات الأفالان وسطوهم على الجبهة بالقوة، فإن الجزائريين مستحيل أن يثقوا في شخص كهذا، ضرب وأسال الدماء من أجل حزب، فماذا سيفعل بخصومه إذا ماكانت اللعبة حول رئاسة البلاد بخيراتها ومزاياها؟!

حدة حزام

أوقفت مصالح الأمن أمس بولاية تبسة المتورطين الأربعة في قضية "الفيديو" الذي فضح التزوير، وأحالت ملفهم بصفة رسمية على النيابة العامة للمحاكمة، في وقت تم إلغاء نتائج التصويت بالمكتب الذي شهد الفضيحة التي كان بطلها ملاحظ حزب جبهة التحرير الوطني، الذي سعى لترجيح كفة حزبه على حساب منافسيه بالتزوير، في وقت يلتزم فيه أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم الصمت المطبق بخصوص القضية، بل ويصرح بأن حصيلة حزبه وتمكنه من الاحتفاظ بالصدارة هو نتاج عرقه وجهد مناضلي الحزب.

وأكدت مصادر مسؤولة على التحقيق في قضية فيديو التزوير في انتخابات الخميس الماضي، بمكتب التصويت ببلدية أولاد غربي بتبسة، أن عملية التحقيق أكدت أن فيديو التزوير حقيقي وغير مفبرك، كما أفضت نتائج السماع للمسؤولين عن عملية التأطير بالمكتب "المشبوه" التوصل إلى اعتراف صريح من الجاني وهو ملاحظ حزب جبهة التحرير الوطني، الذي استغل انسحاب مؤطرات المكتب، قبل انقضاء الوقت القانوني على اعتبار أن هذا الأخير كان مخصصا لتصويت النساء.

انسحاب مؤطرات المكتب وجد فيه ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، فرصة مواتية للوصول إلى صندوق التصويت والسجل المخصص للتوقيع، وجاء في محضر التحقيق أن المزور استغل شغور 270 خانة في السجل، ليحولها لحساب مرشح حزبه، وذلك بحشو الصندوق بـ220 ورقة موازاة مع التوقيع ودمغ السجل، وهي العملية التي وجدت كاميرا تصوير أحدهم بالمرصاد، قبل أن يتم تداول فيديو فضح عملية التزوير على نطاق واسع، ويبدو من خلال التحقيق أن صاحب الفيديو من المنافسين، وتعمد فضح سلوك ممثل الحزب العتيد والقوة السياسية الأولى في البلاد، صاحبة الصدارة في كل موعد إنتخابي.

وحسب مصادرنا، فالتحقيق حدد قائمة بـأسماء 4 متهمين، تمت إحالتهم بصفة رسمية أمس على العدالة، وإن تم حصر الشبهة في الأفلان فقط، فقد استنفدت باقي الفواعل التي تدخل ضمن العملية الإنتخابية الإجراءات القانونية الملازمة للتحقيق القضائي، منها إقدام اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات أو ما يعرف باللجنة القضائية التي تولت موازاة لذلك تسليم نسخة من الفيديو للنيابة العامة.

كما أفادت مصادرنا أن محاولة ممثل الآفلان الاستحواذ وتحويل 220 صوت غير معبر عنه، لصالح حزبه لترجيح كفته سيكون ثمنه غاليا، لأن كل الأدلة الثبوتية متوفرة، وأركان الجرم مجتمعة، ومواد قانون الانتخابات الجديدة وأحكامه واضحة، والسجن ما بين 5 سنوات و20 سنة أكيد، وإن كانت جميع الشواهد تؤكد أن "الجريمة" تشاركية، والحساب والعقاب يجب أن يشمل كذلك رئيس مكتب التصويت ومعاونيه.

تبوث فضيحة التزوير التي كان بطلها الآفلان، بالحجة والدليل الممثل في تسجيل الفيديو، يقابله عبد العزيز بلخادم أمين عام العتيد بالصمت المطبق، ورغم ما أقدم عليه ممثل حزبه بولاية تبسة، إلا أن بلخادم يفاخر بأن ما حققته تشكيلته كان حلالا وبعرق وجهد مناضليه، ناهيك عن مزايداته بتمكنه من الحفاظ على صدارة الأحزاب في أول تصريح له بعد إعلان النتائج، فبماذا نسمي محاولات الوصول على "أنقاض" إرادة المواطن وسلبه حقه في الاختيار؟

في إحدى لقاءاتي بالمجاهد المثقف والكاتب سي محمد سعيدي، شفاه الله من مرضه وأعاده إلى نشاطاته الثقافية، قال لي بأنه خلال الثورة التحريرية كان المجاهدون يعلنون بأنه بعد تحرير الجزائر سيقيمون دولة نظيفة من الممارسات الرديئة لسلطات الاحتلال، وأضاف بأن تزوير الانتخابات كان من بين السلوكيات المشينة التي عانت منها الأحزاب والشخصيات الجزائرية إبان تلك الحقبة وقد عاهدنا أنفسنا لما كنا نجاهد قوات الاحتلال، أن نبني دولة لا يمارس فيها التزوير.

هكذا قال لي صديقي المجاهد قبل أن يضيف بمرارة كبيرة: لكن يبدو أننا نطبق العكس تماما فنحن حافظنا على كل الأشياء الرديئة التي كانت تمارسها سلطات الاحتلال بالجزائر.

قرأت، منذ زمن طويل، في كتاب فرنسي، بأنه خلال الأربعينيات من القرن الماضي، شاعت في أوروبا عبارة "انتخابات على الطريقة الجزائرية" وذلك لأن فرنسا كانت تزور كل الانتخابات التي جرت في الجزائر وتشارك فيها الأحزاب والشخصيات الجزائرية.

تذكرت كلمات المجاهد محمد سعيدي والعبارة الأوروبية الشهيرة وأنا أتابع ما يكتب، هذه الأيام، في الصحف وما ينشر من صور وفيديوهات على المواقع الاجتماعية بشبكة الأنترنت حول التزوير الذي شاب العملية الانتخابية الأخيرة، على غرار كل العمليات التي سبقتها، فهي كلها انتخابات على الطريقة الجزائرية.

لما نحاول أن نتفحص التزوير كظاهرة اجتماعية فإن أول ما يبرز من نتائجها هو أنها تعرض أمن واستقرار الدولة لأخطار كبيرة منها سيطرة الحثالة من الناس على المناصب والمسؤوليات فعن طريق شراء الذمم يمكن لأي بارون في المخدرات أو التهريب من الفوز في الانتخابات ليصبح يشرع أو يتحكم في مصائر البلديات والولايات والبرلمان. هذا الوضع يجعل الكفاءات الوطنية تنكفئ على نفسها أو تهاجر إلى بلدان أخرى هروبا من الفساد.

التزوير يشجع على الفساد بكل أشكاله، لأن الفاسد لا ينشط إلا مع فاسد مثله وبالتالي ماذا ننتظر من برلماني أو رئيس مجلس ولائي أو بلدي وصل إلى المنصب عن طريق التزوير وشراء الذمم؟ ماذا ينتظر من شخص يدفع مبالغ طائلة من أجل الوصول إلى المنصب؟

التزوير يلوث العملية السياسية برمتها، فالمفروض أن الأحزاب السياسية تتبارى حسب البرامج وقوة الإقناع لدفع المواطنين إلى انتخاب الأفضل وعندما يفتقد ذلك فلن يبقى أي دور للأحزاب لأن الأمر كله يتحول إلى نشاط مفسدين في الأرض لا سياسيين.

التزوير يجعل المواطن يفقد الثقة في هياكل الدولة فهو (المواطن) يعرف جيدا لمن انتخب ويعرف جيدا المترشحين كما يعرف قيمة كل واحد منهم، ومهما يقال عن الرأي العام الجزائري فلازالت فيه صفة جميلة تتمثل في احترام المتعلم النظيف، وعندما يشاهد بأن المنتخبين هم من الأميين الفاسدين فإنه سيتعامل مع السلطة بسلبية واحتقار.

من الناحية الدينية، أعتقد أن سارق الأصوات هو أسوأ من سارق الروح فالثاني قتل فردا أما المزور فيسرق روح أمة كاملة ويعرض أمنها واستقرارها للأخطار لأنه يزرع ثقافة اليأس والإحباط.

بعد استعراض كل هذا نتساءل: إلى متى والسلطة تستغفل المواطن الجزائري وتضلله باستغلال الروح الوطنية فيه بحيث أنه في كل مرة يقال له بأن احتياطات معينة اتخذت وأن التزوير غير ممكن فيخرج لأداء واجبه الانتخابي ثم يكتشف بأن الانتخابات زورت وأن الذين فازوا ليسوا هم الذين اختارهم ومع ذلك تنطلي عليه الحيلة مرة أخرى وهكذا. هذه العملية تتكرر منذ بداية التعددية على الأقل.

في إحدى خطبه، قال حاكم ليبيا السابق، معمر القذافي، ذات مرة بأن من حسنات الثورة الليبية أنها دمقرطت الواسطة (يقصد بها العلاقة التي توصل إلى مسؤول معين)، أي جعلتها في متناول الجميع بحيث يستطيع أي مواطن ليبي أن يصل إلى أعلى مسؤول إن كانت له واسطة. كلام مضحك حقا لكنه ينطبق أيضا على الوضع الانتخابي في الجزائر: لقد نجحنا في دمقرطة التزوير فلم يعد حكرا على المسؤولين الحكوميين بل حتى أبسط عامل أو حارس في مكتب انتخابي يستطيع أن يزور النتيجة ويساهم في إنجاح بارون من بارونات الفساد ليستمر "الستاتيكو".

بالعودة إلى كلام المجاهد محمد سعيدي الوارد أعلاه، نلاحظ بأن الدولة التي حلم بها المجاهدون الحقيقيون والتي دفع الشعب الجزائري آلاف القوافل من الشهداء من أجل إقامتها، هذه الدولة الديمقراطية، العصرية، دولة العدل والعدالة التي تمارس السلطة فيها من طرف كفاءات وطنية شابة تصل أعلى المراتب بالجد والاجتهاد في خدمة المواطنين وفي بناء المؤسسات القوية، هذه الدولة لازالت تفصل بيننا وبينها سنوات طويلة من نضال مستمر ومتواصل يجب أن تخوضه كل القوى الوطنية الصادقة والمخلصة.

كل القوى التي تحلم بجزائر جديدة تطيب فيها الحياة لكل أبنائها فلا "يحرقون" البحر هروبا من جحيم الفساد، كل هذه القوى، مهما كانت مشاربها ومهما كانت اتجاهاتها السياسية، مطالبة بالتكاتف وتوحيد الصفوف لمواجهة إخطبوط الفساد الذي استشرى وامتدت أطرافه لتخنقنا وتقطع أنفاسنا. بدون هذا، فالتزوير سيستمر والفساد كذلك، حتى يغرق الجميع في مستنقع لا مخرج منه إلا للذين هرّبوا الملايير إلى البنوك الأجنبية.

يكتبه: الدكتور أحمد عظيمي

أودع أول أمس قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة 8 أشخاص الحبس المؤقت، ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة التزوير في قوائم الهيئة الناخبة على مستوى صندوق الانتخابات بمركز أولاد غربي ببلدية بئر الذهب ولاية تبسة، حسبما أشارت إليه "الشروق" في أعداد سابقة.

وكانت النيابة بداية الأسبوع الماضي أمرت بفتح تحقيق بعد نشر شريط الفيديو عبر قناة "الشروق" ثم توسع إلى غاية وصوله إلى بعض القنوات الأجنبية، حيث أبرز الشريط أحد الأشخاص أمام الملأ يقوم بالتوقيع على سجل القوائم عوض الناخبين المتخلفين عن الحضور، وقام بملأ الصندوق بأوراق لصالح قائمة حزب جبهة التحرير الوطني ضد الغريم الأول على مستوى البلدية حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والذي تمكن أحد نشطائه من تصوير الحادثة ثم بثها عبر القنوات الفضائية، الجهات القضائية باشرت تحقيقا لمعرفة هويته والمصور الذي قام بالفعل دون تسخيره من الجهات القضائية، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون، خاصة إذا تم استغلال التصوير في ما يمس بسمعة البلد، ومن أجل تتمة إجراءات التحقيق وعدم اعتماد الشريط كسند أساسي في العملية، أمر قاضي التحقيق بعرض سجل التوقيعات على الخبرة، حيث تبين بعد إجراء الخبرة العلمية التي تمت على مراحل أن هناك فعلا تزوير مثل ما جاء بالشريط الفيديو الذي تبين أنه غير مفبرك.

وحسب مصدر "الشروق"، فإن المحققين استمعوا إلى أكثر من 20 شخصا من بينهم متهمون وشهود وبعد تتمة كل الإجراءات القانونية تم تقديم 13 شخصا أمام وكيل الجمهورية تحت إجراءات أمنية صارمة ليحال ملف التحقيق على قاضي الغرفة الثانية.

وبعد حوالي 8 ساعات من الاستماع إلى حيثيات الحادثة قرر قاضي التحقيق إيداع 8 متهمين الحبس المؤقت، ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية، ليوضع بذلك نهاية لفصل من فصول حادثة تزوير هي الأولى من نوعها في الجزائر، من حيث توفر أركان الجريمة بالصورة والصوت والوثيقة، وهي أدلة كافية في الحادثة التي سيدفع فاتورتها المتهمين، رغم أن الكثير منهم لم يعط للموضوع أدنى اهتمام، وتساهلوا مع المزورين والفاعلين الحقيقيين الذين دخلوا التاريخ من الباب الضيق، وبوقع جريمة انتخابية تم فضحها من طرف أبناء المنطقة أنفسهم، وظلت ولعدة أيام مادة دسمة لمختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية.

فاروق كتب:

.... والذي تمكن أحد نشطائه من تصوير الحادثة ثم بثها عبر القنوات الفضائية، الجهات القضائية باشرت تحقيقا لمعرفة هويته والمصور الذي قام بالفعل دون تسخيره من الجهات القضائية، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون، خاصة إذا تم استغلال التصوير في ما يمس بسمعة البلد، ومن أجل تتمة إجراءات التحقيق وعدم اعتماد الشريط كسند أساسي في العملية، أمر قاضي التحقيق بعرض سجل التوقيعات على الخبرة، حيث تبين بعد إجراء الخبرة العلمية التي تمت على مراحل أن هناك فعلا تزوير مثل ما جاء بالشريط الفيديو الذي تبين أنه غير مفبرك

مشكور فاروق على نقل هذا الموضوع المهم و خاصة هذا الجزء المشار إليه
أعلاه و الذي يحمل دلالات خطيرة و كبيرة تدين المنظومة القضائية نفسها و هي
في نظري - على الأقل - أكبر من جرم التزوير الانتخابي في حد ذاته :
- باشرت تحقيقا لمعرفة هويته والمصور الذي قام بالفعل دون تسخيره من الجهات القضائية
أي أنه يمنع على أي مواطن أن يوثق أو يصور أي شيئ بدون تسخيرة الجهات القضائية
بمعنى أنه يجب أن نغض الطرف على أي خطر قد يمس بالمؤسسات أو مصداقية الدولة
و نغمض أعيننا حتى على شخص يقوم بتفخيخ سيارة أمام احد الهيئات العمومية !!!!
- وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون، خاصة إذا تم استغلال التصوير في ما يمس بسمعة البلد !!
يا حبيبي !! و هل سمعة البلد في هذا فقط ؟؟ أين أنتم من سمعة البلد في قضية الخليفة
الذي لا زال حرا طليقا و قضية سوناطراك و النهب المنظم المستمر الى حد الآن ؟؟!!
- ومن أجل تتمة إجراءات التحقيق وعدم اعتماد الشريط كسند أساسي في العملية، أمر قاضي التحقيق بعرض سجل التوقيعات على الخبرة..أي دعو الماء
على البطيخ وحتى إن وثقتم شيئا أو صورتموه فإننا لن نعتبره سندا بل أكثر من ذلك ستتم متابعتكم
قضائيا و ربما تسجنون لأنكم كشفتم فسادا كان من المفروض أن يتم تقليدكم وسام شرف
و وطنية عليه ...!!!..حقا كما قالت لويزة حنون ' بلاد ميكي '....
لذلك احذروا يا سادة من كشف أي شيئ و ابقوا حياديين حتى و لو احترقت بلادكم أمام
أعينكم ..و إلا ..ستكونون مخالفون للقانون و قد تسجنون !!!!!!

ألفان وخمسمائة مُنتخِب يمددان عهدة أسوء مجلس عرفته بوقيراط
بعد حراك شديد جرى في العلن والسر، وعدة أسلحة تم تجريبها تحسبا لموعد الحسم، أفرز الصندوق فوز نفس الأسماء المعروفة، من خلال ترشح كل أعضاء المجلس الشعبي السابق، عدا النائب الثالث الذي أراد تجريب حظه في المجلس الولائي بعد أن عمر طويلا في البلدية، في حين حاول بعض شباب المنطقة خاصة المتعلمين والمثقفين منهم، وعلى غير العادة أن يكونوا طرفا في المعادلة، وعزموا على استلام المشعل بالتخندق في تشكيلة موحدة تنافس البقية، بعدما يئسوا من لعب دور المتفرج، فيما فضل بعضهم الطريق الأسهل وانظموا لقوائم بعض الشخصيات التي ألفت الترشح.
رئيس المجلس الشعبي البلدي "ولد الشارف محمد"، حافظ على تقليده منذ 20 سنة في الترشح كل مرة في حزب ما، حيث لم يسبق له وأن ترشح مرتين في حزب واحد، بداية بحزب العمال، ومرورا بالأفانا، الأفلان، الأرندي، الطبيعة والنمو، وحاليا ترشح تحت مظلة الحركة الشعبية التي يقودها الوزير الجديد، القيادي المعارض سابقا في حزب الأرسيدي، وتمكن من حصد غابية الأصوات المعبر عنها بنسبة 36 بالمائة، متحصلا على سبعة مقاعد من أصل تسعة عشرة، إلا أن قانون الانتخابات يحتم عليه التحالف مع ثلاث منتخبين آخرين حتى يضمن الغالبية المطلقة، ويضمن معها تمديد رئاسته للمجلس إن لم يترشح من قائمته منافس آخر قد يقلب الأمور.
المستبعد من المحليات السابقة تحت لواء الأفانا قرر هذه المرة التخندق تحت حزب السلطة الأرندي لتفادي الزبر مرة أخرى، ونجح في رهانه الأول، بن يوسف عبد القادر الذي سبق له وأن ترأس المجلس الشعبي البلدي في التسعينات لمدة سنتين تحت لواء الفيس، قرر استعادة أمجاده بعد أن عاوده الحنين إلى البلدية، لكن بعض تصريحاته النارية قلصت من شعبيته الكبيرة، وجعلته يكتف بمرتبة الوصيف بحصوله على 1700 صوت، مكنته من الفوز بخمس مقاعد، لكنه سيخرج صفر اليدين إن تأكدت أنباء تحالف الأمبيا مع الأفلان.
بن يوسف قادة، الذراع الأيمن لرئيس المجلس المنهية عهدته، قرر التخلي عن منصب الثاني في القائمة ليتصدر قائمة الحزب العتيق، بعد حرب خفية ضروس داخل بيت الأفلان استطاع في النهاية حسمها لصالح، تمكن من حصد 1200 صوت بمعدل أربع مقاعد، ورغم المعاهدة الثلاثية التي كان أحد أطرافها إلى جانب الأرندي و"كريمو"، إلا أنه قرر الاستفادة من تجربة 2007، بعدما حرمه زملائه آنذاك من النيابة خلال تلك العهدة، ولم يلق حتى الإجماع من طرف زملائه حين رُشِح لأن يكلف بإدارة الفرع البلدي بأولاد شافع، قرر هذه المرة العودة إلى بيت زميله السابق وتحالف مع "ولد الشارف محمد" لينال النيابة الأولى.
بصغير عبد الكريم، بعد رئاسته للفريق المحلي لكرة القدم حاول هذه المرة رئاسة المجلس الشعبي البلدي، وعول على وجوه لم يسبق لها الترشح من قبل، وهذا عبر قائمة العدالة الاجتماعية، وخالف كل التوقعات بحصده ثلاث مقاعد بعد أن نال 800 صوت، تجربة جد ناجحة لـ "كريمو" حتى وإن أبعدته حرب كواليس التحالفات من نيل أي منصب.
التحالف الوطني الجمهوري، يدخل ولأول مرة غمار الانتخابات المحلية ببوقيراط، وكان ممثلا بمجموعة شبابية مثقفة ومتعلمة، قادها المترشح ثانيا في الحزب خلال التشريعيات السابقة "تكوك شريف"، وتمكن من حصد مقعد واحد، لكن لعنة النسبة الإقصائية سبعة بالمائة، حرمته من وضع قدم في المجلس رغم حصده 406 صوت، لتبقى تجربة ناجحة كادت أن تكلل بنجاح باهر لولا نقص خبرة شباب التحالف.
تكتل الجزائر الخضراء، أو بالأحرى حركة حمس التي تلقت هزيمة مريرة في المحليات السابقة، وبعد انشقاق مؤسسي المكتب البلدي والتحاقهم بجبهة التغيير التي قررت عدم خوض الاستحقاقات الماضية، التكتل مثله وجه جديد ممثلا في "بن يوسف الحاج"، لكن دعمه من بعض الوجوه القديمة التي تثبت كل مرة فشلها الذريع، جعله يكتف بـ 360 صوت.
حزب العمال بقي وفيا لمرشحه السابق "مختار يوسف"، لكنه لم يستفد من أخطائه السابقة بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من حصد مقعده خلال محليات 2007، ولم ينل هذه المرة إلا 200 صوت محتلا المركز الأخير، معلنا بذلك نهايته السياسية.
سبعة قوائم تنافست لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد، مع تباين الأهداف بينها، تمكنت أربع قوائم من اقتسام المقاعد، مع نجاح سبع منتخبين سابقين في تجديد عهدتهم، في انتظار ترسيم استمرار "المير" في منصبه لخمس سنوات أخرى.

لا يمر يوم دون أن تنشر الصحافة الجزائرية موضوعا يرتبط بالحالة الجزائرية المحيرة، المتمثلة في عزوف شعبي شِبه تام عن المشاركة في الشأن السياسي والتنافس فيه. فلا رئاسة الجمهورية وأحزابها الحليفة، ولا المعارضة بأطيافها الواسعة، قد تمكَّـنتا من حشد التأييد لِما تقترحانه، والسبب - باتِّفاق الجميع - أثَـر فريد من نوعه لِما سُمي بثورات الربيع العربي.

في مقابل هذا العزوف الشعبي عن العمل السياسي، هناك ما يُقارب من عشرة آلاف احتِجاج شعبي وفردي في الجزائر سنويا، والأسباب في غالبيتها الساحقة، مادية معيشية، وليست سياسية أو مرتبطة بحرية التعبير، إلا ما ندر، لدرجة أن سِجن صحفي أو التعدّي الجسدي على مُعارض سياسي، لا يؤدّي إلى نفس الغضب الشعبي بسبب سوء توزيع السّكنات (المساكن) الإجتماعية أو توفير فرص العمل. ففي الأولى، يهتم أهل المِهنة أو الناشطون في مجال حقوق الإنسان، بالشخصية ذات العلاقة بالإعتداء لا غيْر. أما في حالة السكن والعمل، فيعُم الإهتمام، بل ويحرق البعض نفسه، وقد يشتبِك مع قوات الأمن، ووصل الحدّ في بعض الأحيان إلى احتجاز رُؤساء بلديات ودوائر في مكاتبهم، حتى لُـبِّيَت مطالِب الكثير من المحتجّين، بل وظهر قلق حكومي غير مسبوق من خطر تدهْور الوضع الأمني، بسبب الإحتجاجات الإجتماعية لا السياسية، ويتحرّك رئيس الحكومة ووزراءه والولاة إلى مواقع الإحتجاج شخصيا..

"يريد الشعب الجزائري أن يعيش بسلام ورخاء، ولا يريد المزيد من الدِّماء والتناحر الأيديولوجي". ولكن الدماء تسيل أحيانا، وهناك تناحُر واضح بسبب مسكَن ووظيفة، أليس هذا سببا يؤدّي للخوْف من تطوّر سلبي للوضع بشكلٍ عام؟ "الكرة الآن في مرمى السلطة والمعارضة، إذ عليهما أن لا يستغِلاّ مشاكل الجزائريين الاجتماعية والشعب الذي يبدو أنه لا يأبَه لهُما أصلا، لكن الأوضاع قد تتفاقم، إذا لم يتم التحكّم في غلاء الأسعار والتضخّم، التي طالت حتى التَّمْر، هل تُصدِّق يا أخي أن الجزائر مِن أهم البلدان المُنتجة للتمور في العالم، لم يعُد التمر فيها من مكوِّنات طعام الفقراء، بل صار فاكِهة يتلذّذ بها الأغنياء، بسبب الإرتفاع الهائل في أسعارها وسطوة المحتكرين وبائعي الجملة المتنفذين".