حرمان كلّ وليّ من ابنه إذا استخدمه في التسوّل

فرغت وزارة التضامن الوطني من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتضمن أحكاما ردعية لمكافحة التسول بالجزائر، ويرتقب إحالته على الأمانة العامة للحكومة مارس المقبل، حتى يبرمج للدراسة ضمن المحطات القانونية التي يجب أن يمر عبرها قبل مصادقة الحكومة على مضمونه، ومن بين ما أقره مشروع القانون، السجن لكل من تبين تورطه في استغلال القصر والأطفال والرضع وذوي الإعاقة في عملية التسول، خاصة في الشوارع.