- فاروقمشرف منتدى الأخبار
- عدد الرسائل : 7766
العمر : 53
الأوسمة :
البلد :
نقاط : 16819
السٌّمعَة : 53
تاريخ التسجيل : 09/08/2008
2100مليار المختلسة تكفي لدفع رواتب 17 ألف موظف بالبنك خلال 45 سنة
الإثنين 16 أبريل 2012, 07:15
دخلت أمس، محاكمة المتهمين في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، يومها التاسع بمحكمة الجنايات بعبان رمضان، حيث تم تخصيص الجلسة لسماع مرافعات الطرف المدني المتأسس في حق البنك الوطني الجزائري، وكذا طلبات ممثل الإدعاء العام الذي التمس عقوبات متفاوتة مابين عامين وخمس سنوات حبسا و10 و15 و20 سنة سجنا في حق المتهمين البالغ عددهم 24 متهما، البداية كانت بمرافعات الطرف المدني الذي أكد على أن اختلاس 2100 مليار ما كان ليتم لولا تواطؤ إطارات البنك ومديرو وكالات "بوزريعة، القليعة وشرشال" على وجه الخصوص
مشيرا إلى أن لا المراقبة ولا نظام الإعلام الآلي ولا المحاسبة يمكنها أن تقف في وجه الإنسان إذا أراد أن يختلس، لأن كل هذه الوسائل هي في خدمته وهو من يسيرها، وفي هذا المقام تأسف الدفاع في مرافعته لصالح البنك الوطني الجزائري المتضرر من عملية الاختلاس، للمبلغ الضخم المسروق أو المختلس لأنه يمثل حسبهما الراتب الشهري لـ17 ألف عامل على مستوى البنك الوطني لمدة 45 سنة، ولو لم يتخذ البنك كافة الاحتياطات لما استطاع تسديد الأموال لأكثر من مليون و900 مواطن لديهم حسابات على مستوى البنك. وفي المقابل اعتبر النائب العام بأن التهمة المنسوبة للمتهمين ثابتة سواء بالنسبة لتنظيم وتكوين جمعية أشرار أو اختلاس أموال البنك، وحتى المشاركة في الاختلاس والنصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد، وأشار النائب العام إلى أنه لا مجال للتشكيك في قيمة المبلغ المختلس وهو 2100 مليار سنتيم، ولا لإثارة مبالغ أخرى مثلما حاول عاشور عبد الرحمان، خلال استجوابه جر العدالة لـ4000 مليار سنتيم أخرى، والقول أن القضية لفّقت له لتغطية هذه الثغرة. وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا و 5 ملاين دينار غرامة نافذة مع الحجر والحرمان من الحقوق المدنية، في حق كل من عاشور عبد الرحمان، وشريكه "ع،رابح" المتابعين بجرم قيادة وتنظيم جمعية أشرار والمشاركة في الاختلاس والنصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد. ونفس العقوبة في حق كل من "ب،م" مدير وكالة شرشال، و"خ،ل" مدير بالنيابة لوكالة شرشال المتابعين بجناية تكوين جمعية أشرار واختلاس أموال عمومية، و"ع،م" المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري التابعة له وكالة بوزريعة، و"د.ا" المدير الجهوي المكلف بوكالة شرشال والقليعة وعين البنيان عن نفس التهم، وكل من "س،ب" و"س،ج" صهري عاشور عبد الرحمان المتابعين بجنحة المشاركة في الاختلاس وجناية تكوين جمعية أشرار، والمتهمة"م،ح" سكرتيرة شريكة عاشور عبد الرحمان.
مشيرا إلى أن لا المراقبة ولا نظام الإعلام الآلي ولا المحاسبة يمكنها أن تقف في وجه الإنسان إذا أراد أن يختلس، لأن كل هذه الوسائل هي في خدمته وهو من يسيرها، وفي هذا المقام تأسف الدفاع في مرافعته لصالح البنك الوطني الجزائري المتضرر من عملية الاختلاس، للمبلغ الضخم المسروق أو المختلس لأنه يمثل حسبهما الراتب الشهري لـ17 ألف عامل على مستوى البنك الوطني لمدة 45 سنة، ولو لم يتخذ البنك كافة الاحتياطات لما استطاع تسديد الأموال لأكثر من مليون و900 مواطن لديهم حسابات على مستوى البنك. وفي المقابل اعتبر النائب العام بأن التهمة المنسوبة للمتهمين ثابتة سواء بالنسبة لتنظيم وتكوين جمعية أشرار أو اختلاس أموال البنك، وحتى المشاركة في الاختلاس والنصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد، وأشار النائب العام إلى أنه لا مجال للتشكيك في قيمة المبلغ المختلس وهو 2100 مليار سنتيم، ولا لإثارة مبالغ أخرى مثلما حاول عاشور عبد الرحمان، خلال استجوابه جر العدالة لـ4000 مليار سنتيم أخرى، والقول أن القضية لفّقت له لتغطية هذه الثغرة. وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا و 5 ملاين دينار غرامة نافذة مع الحجر والحرمان من الحقوق المدنية، في حق كل من عاشور عبد الرحمان، وشريكه "ع،رابح" المتابعين بجرم قيادة وتنظيم جمعية أشرار والمشاركة في الاختلاس والنصب والاحتيال وإصدار صكوك بدون رصيد. ونفس العقوبة في حق كل من "ب،م" مدير وكالة شرشال، و"خ،ل" مدير بالنيابة لوكالة شرشال المتابعين بجناية تكوين جمعية أشرار واختلاس أموال عمومية، و"ع،م" المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري التابعة له وكالة بوزريعة، و"د.ا" المدير الجهوي المكلف بوكالة شرشال والقليعة وعين البنيان عن نفس التهم، وكل من "س،ب" و"س،ج" صهري عاشور عبد الرحمان المتابعين بجنحة المشاركة في الاختلاس وجناية تكوين جمعية أشرار، والمتهمة"م،ح" سكرتيرة شريكة عاشور عبد الرحمان.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى