وزارة التربية تتوصل إلى اتفاق مع المضربين لإنهاء الانسداد في المدارس

توصلت وزارة التربية إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين سيعرضه هذا الأخير على مجلسه الوطني في دورة طارئة يومي 5 و6 ماي للنظر في مصير الإضراب المعلن، ما يعني رفع حالة الانسداد وتوقيف الاحتجاج لاحقا، خصوصا وأن التلاميذ شرعوا في امتحانات الفصل الثالث، في انتظار امتحان شهادة البكالوريا الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى شهر واحد.
كشف السيد محمد بوخطة مدير الموارد البشرية بوزارة التربية في اتصال مع ''الخبر'' توصل الوزارة إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية، حيث لمس المتحدث خلال اجتماع أمس، وعي النقابة وحرصها على ضمان حق التمدرس للتلاميذ، خصوصا وأن السنة الدراسية تشرف على نهايتها، مشيرا إلى أنه يستفيد معلمو الابتدائي وأساتذة الأساسي من الجمع بين الأقدميتين مستقبلا من أجل الترقية إلى الرتبة الأعلى وفقا لأحكام المادة 31 من المرسوم 08/315 المعدلة، ويستمر سريانها ابتداء من تاريخ سريان المرسوم. كما عرض الاتحاد قضية إدماج معلمي الابتدائي وأساتذة المتوسط، الذين تابعوا تكوينا متخصصا لإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي أو مكون لمن تتوفر فيهم الشروط، وأكد المتحدث أن الذين استفادوا من الترقية وفق الاتفاقية يحتفظون بحق الجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الترقية ابتداء من سنة فتح الامتحان المهني.
وفيما يتعلق بمعلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يزاولوا التكوين المتخصص في إطار نفس الاتفاقية المذكورة، أشار محمد بوخطة إلى أن المرسوم المعدل أطـّر وضعيتهم مستقبلا، حيث يستفيدون من أثـر الاتفاقية آليا بعد نجاحهم، و''تبقى الوزارة منفتحة على مراجعة آجال التكوين''.
أما مطلب التمسك بحق الترقية العمودية لأسلاك الطور في نفس الطور، فلا يمكن -يضيف بوخطة- أن تكون الترقية خارج نفس الطور. أما بالنسبة للذين وظفوا بشهادة البكالوريا سابقا والحاملين لشهادة مهندس دولة أو ليسانس، فقد تم الاتفاق على ضبط وضعيتهم ودراستها من أجل تسويتها في إطار ما تسمح به القوانين قبل نهاية .2012
وفيما يتعلق برتب أعوان المخابر والصيانة فيتم إدماجهم آليا في قطاع التربية مع استفادتهم من مختلف المنح المخصصة لهذه الفئة، كما تم الاتفاق على إدماج مستشاري التربية المنحدرين من أسلاك التعليم في رتبة مستشار رئيس ''ناظر متوسطة'' للذين يثبتون 10 سنوات خدمة.
وأكدت الوزارة أن القضايا المتعلقة بالقانون الخاص هي قضايا مقفلة كون انطلاق المفاوضات لم يكن له علاقة بالقانون الخاص، حيث تم معالجة القضايا المطروحة في إطار ما تسمح به القوانين من خلال تفهم وزارة التربية للانشغالات التي طرحتها النقابة، وعملا سويا على معالجتها في حدود ما تسمح به القوانين، كما كان موقف الوزارة واضحا في القضايا التي لا يمكن الاستجابة لها لأنها وقعت خارج الإطار التشريعي المؤطر لعملية التعديل للمرسوم، ما يعني أن مطلب تأجيل إصدار القانون الذي يدعو له الاتحاد قد طوي ولا يمكن العودة إليه الآن.
وتكفلت الوزارة -يقول بوخطة- وبتسديد مستحقات الأساتذة في المتوسط والثانوي الذين مارسوا مهام المنسق ''منصب عال'' في حدود ما يسمح به القانون، وفيما يتعلق بمطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن فهي ليست خاصة بقطاع التربية، أما انشغالات هذه الفئة المتعلقة بالقطاع فيمكن معالجتها وفق ما تقتضيه القوانين.
وأكد مدير الموارد البشرية بالوزارة أن الكثير من القضايا التي تثار حول ما جاء به القانون الخاص ناتجة عن سوء فهم، ما يقتضي من وزارة التربية النزول بتفاصيل المشروع وشرحه لكافة فئات الموظفين، لأنها تعتقد بأن هذا التعديل جاء بالكثير من الإيجابيات التي لم تكن في الحسبان، وطلب المتحدث من موظفي القطاع الالتفات إلى الحديث عن الواجبات والعناية بالنظام التربوي مقابل ما تقدمه الدولة بسخاء للقطاع في جانب الإنفاق أو في جانب التشريع.