جوجل تتوصل إلى اتفاق لحماية خصوصية متصفحي يوتيوب

جوجل تتوصل إلى اتفاق لحماية خصوصية متصفحي يوتيوب




واشنطن: نجحت شركة جوجل فى التوصل إلى اتفاق مع شركة "فياكوم" الإعلامية لحماية خصوصية الملايين من متصفحي شبكة يوتيوب على الإنترنت وذلك بعد جولة قضائية انتهت بقبول الطرفين للحل الودي خاصة وأنه قد صدر حكم في وقت سابق من الشهر الحالي يأمر جوجل بتقديم بيانات مستخدمي يوتيوب لمساعدتهم في إعداد دراسة سرية تتعلق بأعمال قرصنة كبيرة على الموقع.

ووافقت جوجل على تزويد محامي الإدعاء لشركة "فياكوم" ومجموعة يقودها الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بنسخة من قاعدة بيانات كبيرة محذوف منها أسماء مستخدمي موقع يوتيوب وعناوينهم على الانترنت التي يمكن أن تستخدم لمعرفة متابعي تسجيلات الفيديو على الموقع.

وكانت فياكوم المالكة لاستوديوهات "باراماونت" وشبكات "أم.تي.في" طلبت المعلومات ضمن دعواها ضد جوجل وموقع يوتيوب التابع لها المتعلقة بخرق حقوق الملكية الفكرية.

وفي السياق نفسه فإنه من المقرر أن تبدأ المحكمة النظر في الدعوتين المرتبطتين ضد يوتيوب و جوجل عام 2009 أو 2010 .

وكانت محكمة أمريكية قد قضت على شركة جوجل بأن تكشف عادات المشاهدة لكل مستخدم شاهد فيديو على موقع "يوتيوب" أكبر شبكة فيديو اجتماعية على الإنترنت، ويأتي هذا الحكم ضمن معركة قانونية طويلة بين جوجل وفياكوم حول ادعاءات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.




وقد وصفت مؤسسة الحدود الرقمية "إي إف إف" القرار بأنه "انتكاسة لحقوق السرية" حيث يحتوى سجل المشاهدة الذي سيسلم إلى فياكوم اسم التعريف لكل مستخدم وهوية جهاز الكمبيوتر الذي يستخدمه وتفاصيل عن عادات المشاهدة لديه.

من جانبها، أعربت جوجل عن خيبة أملها لهذا الحكم، مضيفة أنها ستطالب فياكوم باحترام خصوصية مستخدمي الموقع، ورغم أن المعركة القضائية تجري في الولايات المتحدة إلا أنه يعتقد أن الحكم سينطبق على مستخدمي يوتيوب في كل مكان.

وتدعي فياكوم التي تملك "إم تي في" و"بارامونت بكتشرز" على يوتيوب بأنها تمارس انتهاكات صارخة لحقوق الملكية، وحددت نحو 160 ألف تسجيل غير مرخص تمت مشاهدتهما نحو 1.5 مليار مرة.

وقام موقع يوتيوب -المملوك لجوجل- فور رفع الدعوى التي ستتكلف مليار دولار باستخدام مرشحات في محاولة لمنع ظهور المواد المحمية بحقوق الملكية الفكرية.

يشار إلى أن دراسات حديثة حذرت من خطورة محرك البحث "جوجل" على خصوصية المستخدم وإمكانية تحوله إلى أكبر وكالة استخبارات في العالم مما يمثل خطراً يجب إيقافه.

ففي دراسة نمساوية أجرتها جامعة جراتس، أشارت إلى أن جوجل فرض هيمنة غير مقبولة في كثير من مجالات شبكة المعلومات الدولية حيث تُجري نحو 61 مليار عملية بحث على الإنترنت كل شهر، وفي الولايات المتحدة تتم 57% من تلك العمليات في المتوسط عن طريقه، كما أن أكثر من 95% من مستخدمي الإنترنت يستخدمون المحرك أحياناً، وأن نفوذ جوجل تتزايد من خلال تصنيف نتائج عمليات البحث.

وأظهرت الدراسة أن جوجل تعتدي على الخصوصية لأن الشركة تعرف أكثر من أي منظمة أخرى، معلومات الأفراد والشركات، لكنها ليست ملتزمة بقوانين البلاد الخاصة بحماية البيانات، وتقوم بجمع بيانات ضخمة من خلال استغلال أدوات استخلاص البيانات في تطبيقاتها مثل برنامج "جوجل إيرث" أو البريد الالكتروني "جي ميل" في إطار وظيفتها للبحث على الإنترنت.

وحذر الباحثون النمساويون من أن محرك البحث يمكن أن يتحول إلى أكبر وكالة استخبارات في العالم وذلك باستخدام البيانات التي جمعها من مستخدميه عبر برامجه المختلفة، وأضافوا أنه حتى إذا لم تستخدم جوجل هذه الإمكانية حالياً فإنها قد تضطر إلى استغلالها في المستقبل من أجل مصلحة حملة أسهمه.




وقال هيرمان ماورير رئيس معهد نظم المعلومات والإعلام الرقمي بجامعة جراتس النمساوية فى ملخص التقرير الذي نشرته صحيفة الرياض، إن من الخطورة أن يسيطر كيان واحد مثل جوجل على عملية البحث على شبكة الانترنت، لكن الأمر "غير المقبول" هو أن جوجل في الواقع تشغل الكثير من الخدمات الأخرى ومن المرجح أنها تعمل مع لاعبين آخرين.

وأشارت الدراسة إلى أن محرك جوجل يؤثر على اقتصاديات الدول من خلال الإعلانات والوثائق المرتبة على موقعه.

ونوهت الدراسة إلى أن معظم المواد المكتوبة اليوم تعتمد بشكل ما على موقعي محرك "جوجل" وموسوعة "ويكيبيديا"، وإذا لم يكن الموقعان يعكسان الحقيقة فإن حدوث تشويه يصبح أمراً محتملاً، مشيرة في ذلك إلى المساهمات المتحيزة الكثيرة الموجودة في "ويكيبيديا"، خاصة مع وجود بعض المؤشرات على وجود تعاون بين جوجل وويكيبيديا.

وفي النهاية انتقدت الباحثون الصحفيين الذين بدؤوا بشكل متزايد إعداد تقاريرهم الصحفية بالاستعانة بجوجل وكذلك الطلاب الذين يقومون بنسخ كم كبير من عملهم من شبكة الإنترنت.