شواطئ مستغانم تتحول من معبر ل الحراڤة إلى ممر لتهريب المخدرات

فيما تم العثور مؤخرا على 30 كغ من الكيف المعالج بخاربات

بعدما هدأت قليلا ظاهرة «الحرڤة» هذه الأيام بشواطئ مستغانم التي كانت معبرا للشباب المغامرين لبلوغ الأراضي الإسبانية عبر قوارب الموت. خلفتها ظاهرة أخرى أكثر خطورة عن سابقتها، ويتعلق الأمر بالمخدرات إثر اكتشاف كمية من الكيف المعالج قدرت ب 30 كغ بين صخور شاطئ خاربات لفظتها أمواج البحر أواخر هذا الأسبوع، بعدما عثر عليها شخص تم على إثرها إبلاغ رجال الدرك لبلدية أولاد بوغالم التي حجزت هذه الكمية المعتبرة.
للإشارة فإن شواطئ الولاية عرفت في المدة الأخيرة عمليات مماثلة لاسيما في العام الماضي أين تم تسجيل 11 قضية تخص اكتشاف كميات من الكيف المعالج والتي لفظتها أمواج البحر، بحيث تم على إثرها العثور على كميات هائلة من المخدرات قدرت ب273.1 كغ من الكيف المعالج عبر شواطئ متفرقة، على غرار شاطئ سيدي عبد القادر ببلدية عشعاشة التي تم اكتشاف بها 30 كغ من المخدرات مقسمة على 300 صفيحة ذات 100 غ وكذلك بشواطئ استيديا، سيدي المجدوب بعاصمة الولاية، الشعايبية وسوناكتار ببلدية بن عبد المالك رمضان و30 كغ أخرى بشاطئ عين إبراهيم بسيدي لخضر وغيرها، ناهيك عن الكميات الأخرى التي تم اكتشافها سنة 2008 والتي قدرت ب 166.35 كغ من الكيف المعالج. فضلا عن كميات أخرى تم العثور عليها ببعض تلك الشواطئ سنين خلت بكل من شواطئ أولاد بوعالم وحاسي ماماش وغيرهما، ناهيك عن كميات أخرى لم يتم التبليغ عليها وتم تسويقها بشكل أو بآخر وهو الأمر الذي يفسر اتساع رقعة تعاطي والمتاجرة بهذه السموم عبر كل بلديات البلدية بدليل التزايد في عدد القضايا المسجلة كل سنة، حيث سنة 2007 بلغت 59 قضية وارتفعت إلى 93 قضية عام 2008، أما العام الماضي فقد أحصت مصالح الدرك الوطني 172 قضية وأوقفت خلالها 237 شخصا، نسبة كبيرة منهم أطفال قصر.
اكتشاف كميات ضخمة من المخدرات بشواطئ الولاية بهذا الحجم وفي مدة وجيزة يؤكد وجود عصابات أو مافيا محترفة، أصبحت تستعمل البحر لتمرير سمومها بعدما عجزت عن ذلك برا، بسبب تشديد الخناق عليها من قبل قوات الأمن ورجال الدرك الوطني. هذه الأخيرة التي خلال عام واحد تمكنت من تفكيك عدة شبكات متاجرة كتلك التي وقعت بالحاجز الأمني بمنطقة المقطع وعمليات مشابهة، حيث حجزت ما قيمته 81.722 كغ. كما أنه من الممكن جدا وجود شبكات دولية تتخذ من عرض المتوسط قناة مرور للمتاجرة بالمخدرات وتهريبها نحو إفريقيا، لاسيما بعد شيوع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهو ما يستدعي ضرورة التصدي لمثل هذه الجماعات من خلال تكثيف وحدات المراقبة لوضع حد لتجار البشر والسموم.