ويبقى الأمل يا ناس بوقيراط..

تم بعون الله وحمده إعداد قائمة شبابية ذات مؤهلات علمية، معروف أصحابها بأخلاقهم الحسنة وحبهم لمنطقتهم، سيدخل بها التحالف الوطني الجمهوري غمار المنافسة تحسبا للاستحقاقات المحلية المقبلة المقررة يوم 29 نوفمبر 2012.
تحوي القائمة 19 رجل و6 نساء، معدل السن هو 31.6 سنة، منهم 7 مترشحين حاملي شهادة مهندس دولة، 4 مترشحين حاملي شهادة ليسانس، 4 مترشحين حاملي شهادة المحاماة، 6 مترشحين ذوي مستوى ثانوي، و4 مترشحين ذوي مستوى متوسط.
16 مترشح يعملون في الإدارة، 7 مترشحين يعملون أعمال حرة أو عند الخواص، ومترشحتان اثنتان 2 عاطلتان عن العمل.
إليكم القائمة حسب الترتيب:
1 تكوك شريف، 29 سنة، موظف، مهندس دولة.
2 يوسف عبد الناصر، 33 سنة، موظف، ليسانس علوم قانونية وإدارية + شهادة المحاماة.
3 تكوك محمد أمين، 31 سنة، موظف ومراسل صحفي، ليسانس علوم تسيير.
4 بن قنونة نور الدين، 29 سنة، موظف، مهندس دولة.
5 حيدرة فريد، 29 سنة، أستاذ، ليسانس أدب عربي.
6 زيتوني منصور، 32 سنة، صاحب مؤسسة، ليسانس علوم تسيير.
7 العجال الجيلالي، 35 سنة، متقاعد، مستوى متوسط.
8 فتوحة المهدي، 34 سنة، موظف، ليسانس علوم قانونية وإدارية + شهادة المحاماة.
9 حمة الشارف، 33 سنة، أستاذ، مهندس دولة.
10 كرادية أحمد، 31 سنة، موظف، ماستر فلسفة.
11 بويش الشيخ، 30 سنة، موظف بمؤسسة خاصة، مهندس دولة.
12 قورين أحمد، 28 سنة، موظف، مستوى ثانوي.
13 حراث أحمد، 31 سنة، صاحب مؤسسة، مستوى ثانوي.
14 ع. تواتية، 39 سنة، موظفة، مستوى ثانوي.
15 ب. الحاجة، 34 سنة، موظفة، ليسانس علوم قانونية وإدارية + شهادة المحاماة.
16 ق. فاطمة الزهراء، 27 سنة، بطالة، مستوى ثانوي.
17 ب. سعاد، 24 سنة، موظفة عند الخواص، مستوى ثانوي.
18 و. نصيرة، 42 سنة، موظفة عند الخواص، مستوى متوسط.
19 ي. خديجة، 31 سنة، بطالة، مستوى متوسط.
20 هراوي بن ذهيبة، 32 سنة، موظف، ليسانس علوم قانونية وإدارية.
21 بوعبسة محمد، 28 سنة، موظف، مستوى متوسط.
22 فداق تواتي، 34 سنة، طبيب بيطري، مهندس دولة.
23 قوريشي بن ذهيبة، 32 سنة، تاجر، مستوى ثانوي.
24 قدور غداوي العيد، 31 سنة، موظف، مهندس دولة.
25 بلعوج الشيخ، 31 سنة، موظف، مهندس دولة.

ما يجب معرفته رئيس البلدية .
البلدية هي دائرة حكومية تقوم بتطوير المدن والقرى المحيطة بها وانارة الطرق وتجميل الشوارع بالاشجار والالوحات الإرشادية وتنفيذ المخططات للمواطنين وتنظيم الاسواق وتقوم بتصريف مياه الأمطار والمحافظه على نظافة المدينة وتقوم الدوله بتخصيص مزانية ضخمه للبلدية من أجل التطور وتحسين مظاهر المدن.
عادة تتكون من عدة أقسام كالتالي :
رئيس البلدية هو المسئول الأول في البلدية ولهو صلاحيات شاسعه من حيث تنفيذ المشاريع والتوظيف وشراء السيارات الازمه له ولموظفي البلدية والمعدات الثقيلة وبناء المباني المملوكة للبلدية ويستطيع ان يفوض بعض صلاحياته لنائبه أو مساعده
القسم الفني وهو مسئول عن تخطيط المدن والمباني والمشاريع الحكومية وإعطاء التراخيص اللازمة لذلك
قسم صحة البيئة ويرأسه عادة طبيب بيطري أومراقب صحي مهمة هذا القسم منح الصحية لفتح المحلات التجارية والخاصة
بالأطعمة وما في حكمها ومتابعة نظافة المدينة ومراقبة الاسواق والمحلات التي لها علاقة بالصحه العامه وتحرير المخالفات للمخالفين من أصحاب المحلات التجارية.
قسم مراقبة الأراضي والتعديات هو قسم مسئول عن مراقبة الاراضي الحكومية والبيضاء ومنع التعدي عليها أو البناء فيها دون صك ملكية أو رخصة بناء من البلدية.
قسم الشئون المالية وهو المسئول عن المصروفات والايرادات من الميزانية التي خصصت للبلدية ويقوم بتامين المعدات اللازمة للاقسام الأخرى في البلدية.
قسم الاراضي هو قسم مسئول عن الاستثمارات البلدية ومنح الاراضي والمخططات وتخصيص أراضي للجهات الحكومية الأخرى وغيرها.
قسم شئون الموظفين وهو مسئول عن كل الموظفين من حيث رواتبهم وأجازاتهم وحقوقهم كما يتولى منصب مدير شئون الموظفين في العاده مساعد رئيس البلدية.

تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على (الصحة والراحة والسلامة العامة) ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية :
1- تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة .
2- الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها .
3- المحافظة على مظهر ونظافة البلدة ، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإداراتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها .
4- وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.
5- مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها ، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين ، والمكاييل ، والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنوياً .
6- إنشاء المسالخ وتنظيمها.
7- إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع .
8- الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحياً وفنياً.
9- المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها وإنشاء الملاجئ العامة.
10- تحديد مواقف الباعة المتجولين ، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة.
11- تنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة .
12- نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
13- تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها.
14- الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم.
15- حماية الأبنية ا لأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة .
16- تشجيع النشاط الثقافي ، والرياضي ، والاجتماعي ، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.
17- التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول ، والتشرد ، وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم.
18- إنشاء المقابر والمغاسل ، وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى.
19- تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحيوان .
20- منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها.
21- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
"
قانون البلدية الصادر في جوان 2011م
http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2011/A2011037.zip

بالتوفيق و النجاح....

أتمنى فقط أن تحيد الشكارة من طريقكم

و يدعكم أولاد الحمارة الغدارة في شأنكم

سطر التحالف الوطني الجمهوري برنامجا ثريا طموحا سيسعى لتحقيقه حسب الأولويات إن وضعتم في ممثليه الثقة في الـ 29 نوفمبر المقبل.
وقد تم على حسب القطاعات التالية:
الأشغال العمومية:
إعادة تأهيل الطرق البلدية المهترئة.
إعادة تأهيل قنوات المياه والصرف الصحي.
توفير الإنارة العمومية في التجمعات السكنية.
ربط السكنات الريفية بالكهرباء والماء.
تأهيل السوق المغطاة.
تأهيل المقابر وتسييجها.
إنجاز مراحيض عمومية.
مراقبة المشاريع المنجزة سابقا، وفتح تحقيق حول أي تجاوزات.
السكن:
بناء تجمعات سكنية ريفية، والتكفل بربطها بالطرق، الكهرباء الماء، وقنوات الصرف الصحي.
الترخيص للمستفيدين من السكنات الريفية ببنائها فوق السكنات (طابق أول)، بعد معاينة خبير.
إشراك ممثلي الأحياء والقرى في إعداد قائمة المستفيدين، وتفعيل صيغة السكن التساهمي.
القضاء على السكنات الهشة والقصدير.
النقل:
إنجاز محطة برية وتجهيزها.
السهر على احترام الناقلين لدفتر الشروط،وفتح خطوط جديدة تربط بوقيراط بكل من أولاد سنوسي، سيدي الشارف، الحمايمية، الترفاس..
التربية:
إنجاز مقر جديد لمفتشية التعليم وتجهيزه.
ترميم المدارس الابتدائية، وتدعيمها بمطاعم، والسهر على أن تتم أشغال التهيئة أثناء العطلة الصيفية.
بناء أقسام جديدة لتخفيف الاكتظاظ.
تدعيم النقل المدرسي بحافلات جديدة.
توفير التدفئة والمكيفات الهوائية بقاعات التدريس.
تكثيف المراقبة الصحية بالمدارس الابتدائية.
تدعيم المدارس باليد العاملة.
الاهتمام بملف محو الأمية.
توفير النقل الجامعي لطلبة المنطقة المحرومون من الإيواء.
الري:
تعميم ربط جميع القرى بمياه "الماو".
إعداد دراسة حول مستوى المياه الجوفية بالمنطقة وإمكانية الترخيص ببناء آبار جديدة لفائدة الفلاحين.
النشاط الاجتماعي:
تفعيل دور الجمعيات وتدعيمها، وإنجاز روضة للأطفال.
التكفل بالمعوزين والمتشردين.
إعادة بعث نشاط الهلال الأحمر الجزائري والكشافة وتدعيمهما.
التشغيل:
إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في التشغيل عبر كامل الإدارات والمصانع الموجودة في إقليم البلدية، كمصنع الدواجن.
تفعيل محلات الرئيس وبعث نشاطها، مع تشكيل لجنة ترافق الشباب في جميع مراحل إنشاء مؤسساتهم.
الاستفادة المثلى من مداخيل البلدية مثل السوق الأسبوعي الذي من غير المنطقي أن تتراجع قيمة إيجاره.
تشجيع الاستثمار.
عقد شراكة مع البلديات المجاورة والتنسيق لأجل الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات والخدمات.
إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين في إنجاز المشاريع.
الصحة:
السهر على تدارك بطء أشغال إنجاز المستشفى.
تدعيم مصلحة الاستعجالات بالتجهيزات الضرورية وكذا تأطيرها.
إعادة تأهيل قاعات العلاج، والسعي لإنجاز قاعات جديدة.
البيئة:
القضاء على المفارغ العمومية العشوائية وإنجاز مكب تقني وفقا للمعايير اللازمة.
إنجاز مساحات خضراء وسط التجمعات السكنية.
تشجيع وتدعيم عمليات التشجير، وتنظيف الأحياء.
الإدارة والخدمات:
إنجاز مجمع إداري بجميع الإدارات الضرورية، كفرع سونلغاز، الجزائرية للمياه، مكتب التشغيل...
السعي لإنجاز مركز بريدي كبير.
السهر على حسن سير مصالح البلدية، خاصة الحالة المدنية والحضيرة.
الاهتمام بأرشيف البلدية المهمل منذ سنتين في المقر القديم.
ضرورة ممارسة المجلس المنتخب لكل صلاحياته.
الثقافة والرياضة:
تفعيل دور المكتبة البلدية والمركز الثقافي.
الإسراع في إنهاء أشغال إنجاز المركب الرياضي.
إنجاز ملاعب جوارية بالقرى، وأماكن للترفيه.
تأهيل المناطق الأثرية، واستغلال الوعدات "الطعم" في التعريف بتراث المنطقة، تاريخها وأعلامها.
الإعلام والتواصل:
تنشيط تجمع شهري من طرف رئيس المجلس الشعبي، قصد تقديم الحصيلة الشهرية، وعرض كل المستجدات.
تمكين المواطنين من حضور المداولات، مع نشر جميع المداولات والقرارات ليطلع عليها المواطنون.
فتح سجل خاص بملاحظات المواطنين واقتراحاتهم.
إلزام المنتخبين على التصريح بممتلكاتهم عند بداية ونهاية العهدة الانتخابية.
والله لي التوفيق.

http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2011/A2011037.zip


لو قرأتم كل هذا المرسوم المتعلق بقانون البلدية او "بالمجلس الشعبي البلدي" و هو يتضمن 220 مادة لا تجدون على الإطلاق كلمة "الدائرة" او بشكل آخر ان البلدية او المجلس الشعبي البلدي او الرئيس المجلس الشعبي البلدي يتعامل اداريا او اجتماعيا مع هذه الهيئة الإدارية و هي "الدائرة" في حين كما جاء في كل مواد القانون لتسيير البلدية ان مجالسها تتعامل مباشرة مع الوالي في كل القضايا الإدارية و الإجتماعية مهما كانت سياسة رئيس البلدية (انتماؤه) و في كل الضروف.
ان رئيس المجلس الشعبي البلدي هو رئيس الجمهورية في بلديته و يمثله و هو القاضى الأعلى في البلدية
كما هو فوق رتبة المحافظ للشرطة و الدرك و يخول له القانون ان يصدر قرارات و هذا من حقه بدون استشارة احد (الا المجلس البلدي) اذا تعلق الأمر بمنفعة البلدية بل يعلم الوالي من باب الإعلام فقط.
و بالنسبة للمصالح الأخرى المحيطة بالبلدية و هي تابعة لوصية اخرى اي ليست تحت اشراف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية رغم هذا تبقى تحت تصرف رئيس البلدية حتى لا اقول انها خاضعة للبلدية نعم ايها الإخوة هذا هو رئيس البلدية في النظام الجمهوري. فهو منتخب من الشعب من كذا من الاف بل الوالي او رئيس الدائرة الذي ارآه الا "صندوق البريد" للوالي ما هما ال معينان من شخص واحد و هو الوزير او رئيس الجمهورية.
فإذن لو كان المجتمع كله مثقفا و يطلع على كل القوانين لكانت الأمور احسن حال و من جهة اخرى اذا كان المنتخب (المير) ليس في المستوى المطلوب هنا تحدث الكارثة.

une volonté de jeunes qui veulent changer ,bouguirate est une région a vocation agricole je pense qu'il faut penser a un système qui peut dévlopper la réflexion pme pmi allons vers une conciliation entre l'industrie et l'agriculture c'est une manière créatrice d'emplois dans le volet culturel vous navez pas parlez de zaouia de chikh betkouk et son role dans la région il faut aider cette zaouia wal 3ami et bon courage les cousins

العجيسي كتب:

أنا شخصيا أعتقد كل من يرشح نفسه في منصب مير
بدافع نفسي مصلحي وليس عملي ,لأن فكرة العمل عندهم تجسيد اٍديولوجية
الدولة التى أنتجت الفساد.

لقد قطع العجيسي قول كل خطيب و أنا معه فيما رآه لأن المناخ لا يسمح لتطبيق كل ما يريده الأخ تكوك ( ولو كانت نيته حسنة)

إذن فلننتظر حتى يتغير كل شيء لوحده، وننهض ذات يوم فنجد شخصا يدق الباب ويعلمنا أنه تم تعيين رئيس بلدية مناسب، ورئيس دائرة مناسب وهكذا..
هذا التفكير السلبي لشريحة واسعة من المثقفين هي التي تركت الأوضاع على ما هي عليه منذ الاستقلال، شهداؤنا رحمهم الله ضحوا بحياتهم وهم في ريعان شبابهم وتحملوا مسؤولياتهم، فتحقق لهم النصر بعون الله سبحانه.
ربي يجيب الخير

اخي "محمد أمين تكوك"
حتى و لو كان تحليلك افتراضيا و هذ ا لم يقع الا في وقت الأنبياء لأنك تطرح معجزة هذه
نقطة اولى النقطة الثانية طيب نصدقك و نمشي معك على اساس قولك :"هذا التفكير السلبي لشريحة واسعة من المثقفين هي التي تركت الأوضاع على ما هي عليه منذ الاستقلال"
و هل نحن في سنة 1962 و نمشي معك و هل نحن في 1967 و قد مشينا معك و هل نحن في 1972 و قد مشينا معك و هل وهل وهل كل سنة و كل عهدة و نحن نمشي و نمشي و اعتقد ان كلامك مخالف تماما لأنه كان باستطاعة الشهداء ان يمشوا مع فكرة "الجزائر فرنسية" بالمداهنة و بالتملق وووووو و هناك من كانوا في ذلك الوقت مع هذه الفكرة في حق شعب عربي مسلم اسمه "الجزائر" الا هؤلاء الرجال: شهداؤنا الأبرار ابوا ان تبقى انت و انا فرسيين نعم يا اخي.
اذن لم يكن لهم خيار ٱخر لأن اذا اردنا ان نبرر العكس نستطيع و بسهولة وجود حجة بمصلحة كذا او بمصلحة كذا.

أنت تخلط بين التفكير السلبي والكفر ,كأنك تقول الخير في الشكر"الولاء" والجحيم في الشك,وهذا تفسير ديني للعبة الديمقراطية.

وكأنك تريد أن تقول بأن العجيسي كافر وشكاك وناكر للنعمة الله "السلطة" ,بخطاب الحكم الديني التقليدية.

يا للمفارقة..
أغلبية سكان بوقيراط ينشدون التغيير، تغيير الديناصورات التي تعتبر نفسها وصية علينا، ولم أقل كل البوقيراطيين لأنه يوجد فعلا من يحب الاصطياد في المياه العكرة، هذه الأغلبية توزعت على أربع فئات خلال المحليات السابقة، فئة "اللامبالاة" والتي ترى أن الأمور ليست بيدها وليس بإمكانها فعل شيء، فئة ثانية هي "المترددة" لا تمانع من الإدلاء بصوتها واختيار ممثلها، لكن ولأتفه الأسباب تتخلى عن ذلك، وأخرى ثالثة "مقاطعة" ترى أنه هو التعبير الحقيقي عن رفضها للواقع، أما الفئة الرابعة فهي التي عبرت وبكل حرية عن صوتها واختارت من يناسبها (دون أن نتطرق للمعايير التي اعتمدتها في الاختيار). المجلس المنتخب مؤخرا هو ناتج عن هذه الفئة الأخيرة فقط والتي لا تشكل سوى ربع المجتمع، هذه الفئة اختارت الأقلية منها حزب السلطة الجديد ومكنته من اكتساح المجلس بفعل تشتت أصوات أغلبية هذه الفئة على القوائم الأخرى، والخلاصة أن ألفان وخمسمائة ناخب اختار تجديد أسوء عهدة عرفتها بوقيراط، ومير سيحكم بإرادته على 37 ألف نسمة، يا للمفارقة..
الفئة الثانية "المترددة" كانت قاب قوسين أو أدنى من ممارسة حقها وواجبها، لكن لسبب قد يكون الطابور أو تفضيل النوم أو غيرها من الأسباب غير القاهرة، جعلتها تنظم لفئة "اللامبالاة"، مشكلين بذلك مجتمعا موازيا يريد الانتفاع فقط، دون الإسهام في تقوية وتنمية مجتمعهم الحقيقي، ولا يحق لأصحاب الفئة الثالثة "المقاطعة" أن تحسبهم لصالحها، لأن عدم انتخابهم ليس لأصل المقاطعة، ويمكننا التأكد من ذلك، فلو وضعنا مثلا ورقة معينة ترمز للمقاطعة، فهذه الكتلة لن تحرك ساكنا ولن تكلف نفسها عناء الانتخاب لصالح تلك الورقة، أما من يريدون نفخ فئتهم والاستدلال بالأوراق الملغاة، فأدعوهم لكشف قرابة سبعمائة ورقة ملغاة وإعادة فرزها، فسنجد أن غالبيتها ألغيت دون أن يقصد أصحابها ذلك، كأن تجد قائمتين في ظرف واحد، أو ورقة موضوع عليها علامة مميزة أو غيرها، أما الأظرف الفارغة والتي إن سلمنا أنها تعبر فعلا عن المقاطعة فهي قليلة جدا.
وقد نتج عن كل هذا، الترتيب التالي دون تجديد دقيق للنسب:
1ـ الفئة الأولى.
2ـ الفئة الرابعة.
3ـ الفئة الثالثة.
4ـ الفئة الثانية.
الفائز في نتائج الانتخابات السابقة هو ثلث الفئة الثانية التي أفرزت تمديد عهدة القيادة السابقة، والباقي كلهم خاسرون بدرجات متفاوتة..