قاضية ترفض عريضة طلاق بسبب البسملة

رفضت قاضية عريضة تقدم بها مواطن يدعى ''ص. مراد'' والمتعلقة بقضية طلاق، لمجرّد أنها استُهلّت بعبارة البسملة ''بسم الله الرحمن الرحيم'' وهو ما أثار استغراب صاحب العريضة الذي وجّه نداء إلى القاضي الأول في البلاد من أجل التدخل.
تساءل مراد في شكواه لرئيس الجمهورية، منذ متى ترفض وثيقة بسبب كتابة البسملة في العريضة، في الوقت الذي استهل فيه بيان الحكم الذي بحوزتنا بعبارة ''باسم الشعب الجزائري'' ؟ وأضاف الشاكي أن بيان الحكم الصادر ضده شكّل موضوعا لاستهجان زملاء القاضية الذين استغربوا ما صدر عنها ونصحوه بالتوجه بذلك الحكم إلى وزارة العدل لتقديم شكوى، لأنه قرار غير قانوني ويمس بصورة القضاء. وأوضح مراد أنه عمل بنصيحة قضاة محكمة الشرافة وتوجّه إلى وزارة العدل، أين فوجئ مستقبليه بتصرف القاضية وأكدوا له خطورة الأمر. مؤكدين أنهم لم يسبق لهم وأن شاهدوا أو عايشوا حالة مشابهة من قبل. ومع ذلك، فإن هذا التضامن الشفوي مع مراد لم يرتق إلى مستوى عملي، يسترد به حقه، أو على الأقل يجد جوابا على شكواه من طرف وزارة العدل!
يذكر أن القرار القضائي الصادر عن محكمة الشراقة والذي تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، حمل بيانا لوقائع الدعوى المتعلقة بالفصل في قضية طلاق اطلعت عليها القاضية بمعية أمين ضبط ووكيل جمهورية وأصدرت حكما يقضي برفض العريضة من حيث الشكل، والذريعة هي أنها حملت اسم الله !
قسنطيني: القاضية تستحق تنبيها صارما
وفي اتصال مع ''الخبر'' استنكر فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان ما قامت به القاضية. واصفا إياه بـ''العار والتصرف غير المعقول''. متسائلا: ''منذ متى كانت البسملة أمرا يعاب عليه''. وأضاف قسنطيني قائلا ''أين هو النص القانوني الذي يمنع بدء أية مراسلة بالبسملة أو يقضي برفض عريضة لأنها استُهلّت بذكر اسم الله؟''. مشيرا إلى أن الحادثة تتعلق ''بهجوم سافر'' على المواطن الجزائري. ليضيف أنه يلجأ شخصيا إلى اعتماد عبارة البسملة في كل مرة يأخذ فيها الكلمة أو يعمد إلى كتابة مراسلة كيفما كانت نوعيتها، رسمية كانت أو غير رسمية. وعن الإجراء الذي من المفروض أن تتخذه الجهات الوصية ضد هذه القاضية، أشار محدثنا إلى أنه من المفروض أن يتم استدعاؤها وتنبيهها بصرامة على فظاعة ما قامت به. مشيرا أن الأمر يتعلق لا محالة بقاضية لم تتلق التكوين اللازم الذي تستند إليه في مثل هذه المواقف. كما حرص فاروق قسنطيني على وصف ما حدث ''بالعار والتصرف غير المعقول'' قائلا ''تصوروا أن يطّلع أجانب على حكم مثل هذا صدر ببلد يدين بالإسلام ... كيف يكون موقفهم؟ هذا عيب صدّقوني ولا أستطيع أن أكيّف هذه القضية؟''.
العيدوني: لن أعلق على حكم قضائي
ولاستيضاح موقفه من الحادثة، نقلت ''الخبر'' تفاصيل الحادثة إلى نقيب القضاة، جمال العيدوني، فكان رده الاعتذار عن الإجابة الصريحة، مبديا في الوقت نفسه صدمته مما حدث.
رفض العيدوني الإدلاء بأي موقف حول الحادثة، متذرعا بـ''القانون الذي لا يسمح لهم كرجال قضاء بالتعليق على أحكام قضائية''، وذلك عملا بمقتضى المادة 147 من قانون العقوبات التي تؤكد على أن التعليق على الأحكام القضائية يعتبر تقليلا من شأنها.
ورغم ذلك، فإن العيدوني أعرب عن تفاجئه من تصرف هذه القاضية. مشيرا إلى أنه سيسعى إلى النظر في القضية مع الجهات المختصة.

لا تكفي أي كلمات للتعليق على هذا الأمر المخزي ....

أقل ما يمكن فعله مع هذه القاضية الشاذة في دولة تحترم نفسها

هو توقيفها عن العمل فورا و إحالتها على التحقيق و المساءلة