وزارة النقل تقرر إجراءات جديدة لمراقبة السيارات ووكالات المراقبة التقنية.

تشرع وزارة النقل، بالتنسيق مع مصالح الدرك والشرطة ابتداء من شهر جوان المقبل، في تطبيق عقوبات تصل إلى 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ20 ألف دينار على سائقي المركبات المهترئة، على غرار سيارات الأجرة وتعليم السياقة وحافلات نقل المسافرين والنقل المدرسي، والذين لم يلتزموا بالتقرير النهائي للمراقبة التقنية مع منعها نهائيا من السير.

التطبيق الميداني لعقوبات الحبس والغرامة المالية المحددة بـ20 ألف دينار، على أصحاب المركبات المهترئة، من سيارات الأجرة وتعليم السياقة وحافلات نقل المسافرين والنقل المدرسي التي تتجاوز مدة سيرها 20 سنة مع شهر جوان المقبل، سيدعم التدابير الردعية الخاصة بالمراقبة التقنية الإجبارية للمركبات الخاصة بالنشاطات المقننة، المتعلقة بنقل الأشخاص عند تقديمها للمراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل.

وفي هذا السياق أكد المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، الهاشمي بوطالبي، لـ"الشروق" أن الإجراءات الردعية ضد أصحاب المركبات المهترئة والتي تخص تلك الصادر بشأنها قرار منع نهائي من السير، يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين التي تعد الهدف الرئيسي من إعادة النظر في المنظومة الردعية المتعلقة بالعيوب الممكن ملاحظتها على هذه المركبات. وأضاف محدثنا، أن القرار لا يشمل المركبات المهترئة فقط، بل حتى الدراجات النارية، حيث سيجبر أصحابها على إخضاعها للمراقبة التقنية مع منع سيرها في حال شكلت خطرا على الطرقات.

وزارة النقل وضمانا للتطبيق الجيد للإجراءات الجديدة، قررت إنشاء هيئة المحلفين متكونة من إطارات وأعوان مراقبين سيتم توزيعهم على مستوى مديريات النقل الولائية المنتشرة عبر الـ 48 ولاية، حيث أوكلت لهم كل الصلاحيات للتنقل عبر أرجاء الولاية، وكذا عبر الحواجز الأمنية وإلزام سائقي الحافلات بكل أنواعها وكذا "الطاكسيات" على التوقف في أي مكان لاخضاع مركباتهم للفحص، وفرض عقوبات ردعية سريعة على غرار منع المركبة من السير نهائيا بتحويلها إلى المحشر البلدي، وسحب رخصة السياقة لمدة سنة أو أكثر مع إحالة ملف المخالف على العدالة.

وفي سياق متصل، يشير أخر تقرير أعدته مديرية الوحدات المشكلة لأمن الطرقات، إلى أن قرابة 3 آلاف مركبة مهترئة أدت إلى مجازر في الطرقات، بينها 1584 مركبة خاصة بنقل المسافرين، أي ما يعادل 8.26 بالمئة من مجموع حوادث المرور.
نقلا عن الشروق.