خليل يسب الشعب الجزائري المغتصب

يحيا الغموض؟!

النائب العام لمجلس قضاء الجزائر في قضية سوناطراك “جا يكحلها عماها”.! كان بندوته الصحفية يريد تنوير الرأي العام بما قامت به العدالة، لكنه زاد الوضع غموضا في غموض.

أولا: من هم الأربعة الذين لم يذكر النائب العام أسماءهم وقال: إنهم محل مذكرة توقيف؟! وما أهمية هؤلاء في أجهزة الدولة، هل هم جزائريون أم أجانب؟! ولماذا يتحفظ النائب العام على ذكر أسمائهم؟! هل يشك في تورطهم أم لأنهم في مسؤوليات وطنية أو أجنبية حساسة يصعب ذكر أسمائهم؟!

أغلب الظن أن هؤلاء الأربعة الذين تحفظ النائب العام على ذكر أسمائهم يحتلون مناصب مهمة في الدولة الجزائرية.. وربما مناصب حساسة، أو قد يكون الأمر يتعلق بمواطنين أجانب لهم قيمتهم في بلدانهم والتستر على أسمائهم له صفة سياسية.. ولكم أن تتخيلوا أشخاصا لهم أهمية في القضية أكثر من أهمية شكيب خليل الذي لم يتحفظ النائب العام على ذكر اسمه واسم أبنائه وزوجته؟!

ثانيا: من هو هذا المتهم الذي يطلب القضاء السويسري السماع إليه في القضية.؟ وطلب القضاء الإيطالي أيضا السماع له؟ وقام القضاء الجزائري بفعل ذلك استجابة للتعاون القضائي مع السويسريين والإيطاليين؟! من هو هذا السعيد الذي يعرف الطليان والسويسريون اسمه ويتحفظ النائب العام على كشف اسمه للشعب الجزائري؟! هل هذا الشخص بمثل هذه الأهمية القصوى؟!

ثالثا: من هو هذا المتهم الذي وافق على إعادة الأموال التي نهبها وحولها إلى سويسرا، ووافقت البنوك السويسرية على إعادتها إلى الجزائر مقابل التحفظ القضائي على ذكر اسم هذا المتهم؟!

كل ما قاله النائب العام الجزائري هو أنه أعلن عن ملاحقة الذين أعلن القضاء الإيطالي ملاحقتهم.. ولا شيء غير ذلك! مع إضافة عناصر جديدة في غموض الملف.. تتعلق بالتأكيد باحتمال وجود ظلال سياسية لشخصيات نافذة ما تزال فاعلة ويهابها القضاء الجزائري إلى هذه الدرجة.

لكن الجديد أيضا هو ضلوع أوراسكوم في فساد سوناطراك.. وهذا معناه أن الشركات الأجنبية التي تستثمر في الاتصالات بالجزائر عليها علامات استفهام فسادية كبرى.! وقد يأتي اليوم الذي تكشف فيه الأمور، وقد ينسينا هم سوناطراك؟!
يكتبها: سعد بوعقبة
في الخبر
صرّح رئيس عصابة سوناطراك والوزير السابق للمحروقات، الأمريكي الجنسية، والذي كان أحد أهم الأرقام في وزراء الرئيس، أمس لـ”الفجر”، أنه ليس لديه ما يخفيه، وأنه لم يساعد أي شخص للحصول على صفقات.

قد يكون الرجل محقا في شيء مما قاله، لأن اللصوص الكبار عادة ما يكون لهم عصابة تحت اليد حتى لا يتركون بصماتهم على ”مقافل” الخزائن، وحتى لا يتركون للقضاء دليلا لإدانتهم، وطبعا ليس شكيب خليل من كان يمنح الصفقات مثلما قال، فهذه أيضا كلف بها أناسا آخرين، ومنهم زوجته الأمريكية الفلسطينية وابنة شقيقة الرئيس الراحل عرفات، نجاة عرفات التي كانت تدير مجموعة من مكاتب الاستشارة في باريس وفي جهات أخرى، من هذه المكاتب تشرف عليها بنات شخصيات من محيط الرئيس، نافذة في السلطة، مما يعرف إعلاميا بجماعة تلمسان، شخصيات تربط بينها وبين حرم الوزير علاقة صداقة في الظاهر، وفي الواقع تعمل بمثابة شركات ”مناولة” لدى سيدة سوناطراك الأولى آنذاك. وليس من الغباء أن تصدر العدالة الجزائرية أمرا دوليا بالقبض على زوجة شكيب ونجليه لو لم تكن الأسرة كلها عبارة عن عصابة. لكن ماذا عن الآخرين، أصحاب ”مكاتب المناولة” التي تسمى اعتباطا، مكاتب استشارة؟!

تصريح شكيب خليل هذا لن يبعد عنه التهمة، ولو كان بريئا لتقدم إلى العدالة وأثبت أنه كذلك، فقد صرح بأنه استدعي للمثول أمام العدالة، لكن طبيبه نصحه بعدم السفر لمدة شهرين، ما يعني أنه كان يعلم علم اليقين بأنه غارق في الفضيحة وبدأ يحضر كيف يحمي نفسه من تبعاتها، متسترا ربما وراء جنسيته وجنسية أفراد أسرته الأمريكية، وهو ما كان يخشى منه السياسيون والإعلاميون في الجزائر عندما كانوا يدينون مسألة تعيين وزراء غير جزائريين في حكومة فخامة الرئيس.

لكن هل ستحمي أمريكا هذا الرجل الذي خدمها من الجزائر، ومن على رأس الأوبيب التي كان يترأسها، وتمنع يد العدالة الجزائرية من الوصول إليه؟ وهل شكيب خليل أهم عند أمريكا من مبارك الذي تخلت عنه لما لفظه الشارع؟ فهل ستتخلى أمريكا عن خليل والقضاء الجزائري يطلبه باسم الشعب الجزائري الذي نهب أمواله؟

ها هي أمريكا التي تدعي حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتدعو لمحاربة الفساد في بلداننا، أمام امتحان حقيقي. فهل ستسلمنا خليل وشركاءه في الفساد، أم ستحميه وتمنع القضاء الجزائري من الوصول إليه؟

الأمر يتوقف على جدية السلطة الجزائرية وعدالتها، فإذا ما توفرت هناك نية حقيقية للمطالبة بترحيل هذا اللص، وتقايض الأمر بمصالح مشتركة بين البلدين، فإن أمريكا ستذعن وتسلم الوزير، لكن الأهم من هذا كله هل ستمكننا من استرجاع أموالنا المنهوبة؟

التجارب الأخيرة في الثورات العربية، أظهرت أن استرجاع أموال الدكتاتوريات والفساد ليس أمرا سهلا، بل إنه مستحيل، وما زالت تونس وليبيا ومصر تطالب بأموالها المهربة إلى الخارج ولم تفلح، مثلما أمضت الفلبين أزيد من عشرين سنة قبل أن تسترجع الأموال التي هربها ماركوس إلى الخارج. فهذه البلدان التي تدعي الشفافية والوقوف في وجه الفساد ما كانت لتقبل بدخول مبالغ خيالية آتية من بلدان العالم الثالث إلى بنوكها لو كانت لديها نية لإرجاعها لأصحابها. وعليه فإن مسألة القبض على شكيب خليل لا فائدة ترجى منها إذا لم تمكننا من استرجاع أموالنا من البنوك الأمريكية والأوروبية. فهل نكتفي بتوفير سجن مريح لشكيب وعائلته فقط؟

شيء آخر لابد من قوله قبل الختام، فما دام أن مسألة الفساد المتورط فيها الوزير بدأت سنة 2003، وهو ما كان يكتبه الزميل محمد بن شيكو في صحيفة ”اليوم”، وكانت كتاباته السبب الحقيقي لسجنه مدة سنتين. فهل العدالة اليوم مستعدة لإعادة النظر في قضية بن شيكو وإعادة الاعتبار له؟

حدة حزام
الفجر
حاول الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، الذي أصدر القضاء الجزائري في حقه مذكرة توقيف دولية، رفقة زوجته ونجليه، مراوغة عدالة بلاده للإفلات من العقاب؛ وذلك منذ ورود اسمه ضمن قائمة المتورطين في فضائح سوناطراك، التي فجّرها القضاء الإيطالي أوّل مرة، حيث باع جميع أملاكه بوهران، من أراض وشقق.. ووصل به الأمر إلى عدم حضور جنازة والدته، التي توفيت في ماي الماضي بعاصمة غرب البلاد، خوفا من المتابعة القضائية.

وكان شكيب خليل، قد حلّ بوهران في مارس الماضي، ومكث في فندق فخم رفقة زوجته، بعد أن باع كل أملاكه المتمثلة في أراض وشقق كائنة بمدينة عين الترك الساحلية، عدا الفيلا الفخمة التي تقيم فيها والدته رفقة شقيقه الطبيب المتواجدة بمنطقة كناستيل، حيث زار أمه التي كانت في حالة صحية حرجة، قبل أن يغادر وهران متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس، عبر مطار أحمد بن بلة الدولي بالسانيا، حيث ذكرت مصادر مؤكدة للشروق، أن الوزير السابق للطاقة والمناجم، شتم الجميع عندما كان يقوم بإجراءات السّفر رفقة زوجته، بعد ما صرخ أحد المسافرين في وجهه، طالبا منه إرجاع أموال الشعب التي نهبها، وهو التصرف الذي لم يهضمه شكيب خليل، وراح يوزع عبارات الشتم والاحتقار على كل واحد صادفه في طريقه قبل امتطائه الطائرة.

وبعد مغادرته أرض الوطن، أصيب خليل بوعكة صحية، استدعت مكوثه للعلاج في العاصمة الفرنسية باريس، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام، ولا يستبعد أن يكون مرضه بسبب الضغوط النفسية التي عانى منها، بعد ورود اسمه ضمن المتورطين في فضائح سوناطراك، التي فجرها القضاء الإيطالي. شكيب خليل الذي أصدر ضده القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية رفقة زوجته ونجليه وأمر بحجز أملاكهم، وصل به الخوف من المتابعة القضائية في بلاده، إلى حدّ عدم حضور جنازة والدته التي توفيت في ماي الماضي، في منزلها العائلي، وهو عبارة عن فيلا فخمة كائنة بمنطقة كناستيل شرق مدينة وهران، تقيم فيها رفقة شقيقي خليل، أحدهما مقاول، والثاني طبيب يملك عيادة وسط المدينة، إذ لفظت الفقيدة التي ناهز عمرها الـ90 سنة أنفاسها الأخيرة، بعد مصارعتها لأمراض مزمنة على غرار السكري وارتفاع ضغط الدم. وقد تكفل ابنها الطبيب برعايتها خلال مرضها، في حين اكتفى خليل بزيارتها، ولم يحضر مراسيم دفنها فيما بعد، وبقي في باريس بحجة العلاج.

خليل يسب الشعب الجزائري المغتصب

خليل يسب الشعب الجزائري المغتصب

رد: خليل يسب الشعب الجزائري المغتصب