الجزائر: جنرال يطارد وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل في إيطاليا

امتدّت التحقيقات التي تجريها مصالح الأمن في صفقات سوناطراك، إلى ملف "ميدغاز"، بالإضافة إلى عقود وصفقات أجريت مع متعاملين وشركات طاقوية أجنبية، غير أن المثير في هذه التطوّرات هو أن المحققين قد وصلوا إلى رأس الخيط الذي يقود إلى تورّط وزير الطاقة السابق شكيب خليل، بشكل مباشر، في الفضائح التي تعصف بالشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك''.وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر، جزءا من التحقيقات التي تجريها مصالح الأمن الجزائرية بالتعاون والتنسيق مع العدالة الإيطالية، قد امتد ليشمل صفقة "ميدغاز"، حيث تولي السلطات القضائية الإيطالية أهمية لهذا الملف، كونه يكشف عن جانب كبير من ممارسات الفساد التي تورّط فيها مسؤولون في وزارة الطاقة وشركة سوناطراك، إلى جانب شركة "سايبام" الإيطالية، بحكم أن هذه الأخيرة تكفّلت بإنجاز مشروع خط الغاز الرابط بين الجزائر وأوروبا عبر الأراضي الإسبانية.وفي هذا الإطار، قالت مصادر لـ"النهار"، إن القضاء الإيطالي أرسل إنابة قضائية لنظيره الإسباني، بهدف التحقيق في ملف "ميدغاز" وهو الطلب الذي تمت الاستجابة له بسرعة كبيرة، حيث تنقّل محققون إيطاليون إلى مقر شركة "ميدغاز" التي تملك سوناطراك أسهما فيها، بالإضافة إلى كبرى شركات الغاز الأوروبية، المتمثّلة في شركتين فرنسيتين، وشركتين إسبانيتين وشركة بلجيكية، وقد قام المحققون بفحص بعض الوثائق ذات الصلة بالملفات محل التحقيق.

ضابط سام برتبة جنرال في إيطاليا لتسريع التحقيقات
وحسب نفس المصادر، فإن التنسيق في التحقيقات بين الجانبين الجزائري والإيطالي، يجري بشكل مثالي، بعكس ما تم الترويج له في وقت سابق من طرف بعض وسائل الإعلام، حيث تفيد المعطيات المتوفرة بهذا الشأن أن ضابطا ساميا في جهاز الأمن والاستعلامات، برتبة جنرال، قد تنقل إلى إيطاليا قبل أيام للقاء نظرائه الإيطاليين، والتباحث بشأن تطوّرات التحقيقات ونتائجها.وقد تحصّل المسؤول الأمني الجزائري المعروف بكفاءته وتخصّصه في التحقيقات الدقيقة والمعقدة، على معطيات جديدة، أفادت كثيرا المحقّقين الجزائريين، حيث تم التوصّل إلى تحديد بعض امتدادات شبكات الفساد التي أسّسها وزير الطاقة السابق شكيب خليل، رفقة فريد بجاوي، وهو ما قاد إلى إرسال إنابة قضائية إلى دولة الإمارات للحصول على معطيات جديدة بشأن ممتلكات وأرصدة بعض الجزائريين المتورّطين في فضائح سوناطراك.

شكيب خليل سيسقط في قضية جديدة
وتفيد آخر المعطيات المتوفّرة بشأن سير التحقيقات في قضايا سوناطراك 2 و3، بأن حجم الفساد الذي أسّسه وزير الطاقة السابق شكيب خليل في وزارة الطاقة وشركة سوناطراك، أكبر من أي تصوّر، حيث تبيّن للمحققين الجزائريين أن شبهات الفساد باتت تحوم على آلاف الصفقات التي أُبرمت خلال عهد وزير الطاقة السابق، منها صفقة تم إبرامها بين الجزائر وشركة سعودية، تبيّن أن لشكيب خليل، صلة مباشرة فيها، على عكس باقي الملفات والصفقات التي يصعب فيها تحديد مسؤوليته.وفي هذا الإطار، تفيد مصادر "النهار"، بأن ما تم التوصّل إليه في التحقيقات بشأن الصفقة مع السعوديين، يورّط شكيب خليل بشكل مباشر، ويضعه تحت طائلة المسؤولية القانونية، كونه تحصّل على عمولات ورشاوى بشكل مباشر، دون استعمال وساطات أو واجهات للتفاوض، عكس الملفات السابقة، أين كان يتعامل مع مرؤوسيه عبر التعليمات الشفوية، لتفادي أية ملاحقة قانونية.وفي هذا الإطار، قال مصدر موثوق، إن السبب الكامن وراء تعطّل التحقيقات في ملفات سوناطراك، هو تشعبها وامتدادها إلى الخارج، وهو ما يعني الاستنجاد بالإنابات القضائية، وما يعنيه ذلك من إجراءات قضائية وتنسيق دولي معقد وشائك، إلى جانب قيام كثير من المسؤولين والمسؤولين السابقين في سوناطراك وسونلغاز بالتستّر على شكيب خليل، ورفضهم الإدلاء بشهاداتهم، بشأن تلقيهم أوامر منهم شخصيا بالتصديق والتوقيع على كثير من الوثائق والعقود بشكل غير قانوني.

بريد الإيميل الشخصي وراء إعاقة التحقيقات
كما يقول نفس المصدر، إن العائق الثالث الذي يؤخّر سير التحقيقات في فضائح قطاع الطاقة بالجزائر، هو اعتماد شكيب خليل وكثير من المسؤولين في سوناطراك وسونالغاز، إلى جانب شركات نفطية أجنبية، على التواصل مع بعضهم بعض عبر رسائل إلكترونية مشفّرة، مثلما هو الحال بالنسبة لمسؤولي شركة "سايبام" ومجمع "إيني" الإيطالي، أو عبر صناديق بريد إلكترونية غير معروفة، وتفادي التواصل باستعمال صناديق البريد التابعة للشركات التي ينتسبون إليها، مثلما هو الحال في سوناطراك، التي تعتمد في إجراءاتها التنظيمية على التواصل بين سائر الموظفين والإطارات باستعمال بريد إلكتروني داخلي خاص بالشركة، مع التوصية على تفادي استعمال البريد الشخصي في المراسلات المهنية، غير أن تلك التعليمة لم تكن تُنفّذ في عهد شكيب خليل، واستمرّ الأمرعلى نفس الحال، حتى بعد رحيله، حيث تفيد معطيات مؤكدة، أن مسؤولين كبار في سوناطراك ووزارة الطاقة استمروا خلال الأشهر الماضية، في الاعتماد في مراسلاتهم على البريد الشخصي لتفادي رصد ومعرفة ما يدور في تلك المراسلات.وفي هذا الموضوع، تقول مصادر مطّلعة على سير التحقيقات التي تجريها مصالح الأمن في الجزائر، بخصوص فضائح قطاع الطاقة، إن كثيرا من الأسماء لمسؤولين سابقين وحاليين، داخل قطاع الطاقة وفي قطاعات أخرى، سيجري التحقيق معها بعد الانتهاء من ملفات قضية "سوناطراك 3، لتضيف المصادر أن حجم ما تم التوصل إليه من علاقات بين شبكات الفساد داخل دوائر حكومية ينبئ بفتح ملف جديد تحت اسم "سوناطراك 4، حيث من المرتقب أن تركز التحقيقات فيه على معرفة أسباب استمرار بعض الشركات التي تورّطت في قضايا فساد في عهد شكيب خليل، في الحصول على امتيازات حتى بعد رحيله، إلى جانب بروز شركات أخرى، تحظى بنفس المكانة، في ظرف زمني قياسي.وفي هذا الموضوع، تتحدّث المصادر التي أوردتنا الخبر، عن تحول شركة فرنكو أمريكية، خلال السنتين الأخيرتين، إلى أكبر مستفيد من صفقات سوناطراك فيما يتعلّق بعمليات الحفر الخاصة، والخدمات على مستوى الآبار، والمسح ثلاثي الأبعاد، لتحلّ تلك الشركة محل شركة "سايبام" خلال فترة تسيير شكيب خليل لقطاع الطاقة، أين عاشت فترتها الذهبية.وتقول نفس المصادر، إن شركة شلومبرغر حصلت على صفقات بقيمة تقارب مليار دولار خلال هذه الفترة، وكانت آخر مرة فازت فيها بصفقات شهر فيفري الماضي، عندما ظفرت بعقد قيمته 1.26 مليون دولار أمريكيين لتزويد سوناطراك بعتاد تقني، وفي نفس الأسبوع فازت الشركة بصفقة كبيرة تتمثّل في تقديم خدمات المسح ثلاثي الأبعاد والمسح الجوي لحقول النفط، بقيمة جزافية قدرها 20.9 مليون دولار أمريكي.وقبل ذلك فازت شلومبرغر بصفقتين خلال الأسبوع الثاني من جانفي الماضي بقيمة 27 مليون دولار أمريكي، تتمثلان في إنجاز عمليات حفر بواسطة التوربينات، أما في نهاية شهر ديسمبر فقد وقعت نفس الشركة عقدا مع سوناطراك من أجل إنجاز عمليات حفر متنوعة بقيمة 22 مليون دولار، كما فازت قبل ذلك بصفقة أخرى للمسح ثلاثي الأبعاد على مستوى حقول زرزايتين والجالح بقيمة 37 مليون دولار.وكان إجمالي ما فازت به الشركة الفرنكو أمريكية، من عقود خلال أسبوع واحد من شهر سبتمبر الماضي، يعادل ما حققته الشركة من رقم أعمال سنوي لعام 2008. ويرجح مراقبون أن تشهد سوناطراك خلال الأيام المقبلة فضيحة "سايبام مكرر"، نسبة إلى قيام الشركة الإيطالية بتوظيف نجل الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك محمد مزيان، مقابل الاستفادة من مزايا وامتيازات في مجال الطاقة بالجزائر خارج إطار القانون.
نقلا عن " النهار الجديد" الجزائرية