300 ألف سكن ترقوي عمومي للمهاجرين.. والدفع بالدوفيز

انتهى الاجتماع المنعقد على مستوى وزارة السكن والعمران، أمس الأول، لتحديد صلاحيات اللجان المنصبة لمتابعة برنامج "السكن الترقوي العمومي لغير المقيمين"، "LPNR"، حيث سيتم مباشرة المشاريع الموجهة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، خلال الخماسي المقبل، بإطلاق بين 200 إلى 300 ألف وحدة سكنية، سيتم دفع أقساطها بالعملة الصعبة على أن يحصل الراغبون في الاكتتاب على قرض تصل قيمته نسبة 80 في المائة من تكلفة السكن، تدفع قبل بلوغ المستفيد سن الـ65 سنة.

علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن اللجان المكلفة بمتابعة ملف "السكن الترقوي العمومي لغير المقيمين"، اجتمعت في التاسع مارس، بمقر وزارة السكن، حيث توصل المجتمعون الممثلون لوزارة السكن والعمران والمدينة، وزارة الخارجية، وزارة المالية، إلى تحديد كيفيات تمكين أبناء الجالية الجزائرية المقيمين في المهجر من الحصول على سكنات خاصة بهم، أطلق عليها "السكن الترقوي العمومي لغير المقيمين"، إذ تقرر تنصيب ثلاث لجان، الأولى تتكفل بتحديد كيفيات وطرق الدفع، فيما تتكفل لجنة مكونة من برلمانيين بتحديد شروط الاستفادة القانونية من هذه الصيغة السكنية، في وقت تتكفل لجنة عن وزارة السكن بتحديد الإجراءات التقنية للصيغة الجديدة خصوصا ما تعلق بالعقار، ومواقع البرامج السكنية، وتم تحديد تاريخ الـ19 مارس الجاري لتسلم جميع المقترحات.

الاجتماع الذي ترأسه وزير السكن عبد المجيد تبون، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، محمد جلاب، أعرب خلاله تبون عن رغبة السلطات العمومية في تمكين الجزائريين المقيمين بالخارج من صيغة قانونية للحصول على سكن ترقوي عمومي، في إطار استكمال الاجتماع المنعقد في 4 أفريل 2013، بما يساهم في ترقية الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، خصوصا ما تعلق بتحويل العملة الأجنبية إلى بنك وطني محلي، وخدمة هذه الفئة التي قد ترغب في العودة إلى أرض الوطن والاستقرار أو استغلال السكن خلال فترات العطل لزيارة الأقارب.

وحسب مصادرنا، فيمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة السكنية الحصول على قرض بنكي من القرض الشعبي الجزائري، يصل حدود 80 بالمائة من قيمة السكن، على أن يدفع المعني على الأقل نسبة 20 في المائة من التكلفة الإجمالية للشقة، ويلزم المستفيد بدفع أقساط القرض شهريا وبالعملة الصعبة من خلال البنك المتعاقد معه وفي إطار التشريعات سارية المفعول، حيث لا تتجاوز قيمة المبلغ المدفوع 35 في المائة من قيمة الراتب، في وقت يلزم المستفيد بدفع القيمة الإجمالية للقرض قبل بلوغ سن الـ65.

وتوكل مهمة إنجاز المشاريع لمتعامل وطني تحت إشراف وزارة السكن، هذا الأخير يحدد الإجراءات التقنية لهذه الصيغة السكنية خصوصا ما تعلق بالحصول على العقار والنوعية والمعايير الخاصة بالعقار ومدى ملاءمتها للإنجاز، وكيفية انجاز المشاريع سواء كمشاريع خاصة بهذه الفئة وحدها أو في إطار برامج السكن الترقوي العمومي الموجه للجزائريين المقيمين بأرض الوطن.

وفي السياق، أمر تبون المجتمعين بالتفكير في صيغة لتحديد كيفيات الاكتتاب للبرنامج وطريقة دراسة الطلبات، حيث تم اقتراح إشراك الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين بالخارج، في إطار تسهيل عملية الوصول إلى الراغبين في الاستفادة، وتحديد سقف المداخيل المقبولة قانونا، والمشاركة في مراقبة المرشحين للحصول على السكن من خلال البطاقية الوطنية للسكن.