ارتفاع أسعار مواد البناء يرهن برامج السكن الريفي بمستغانم

أعرب المستفيدون من برامج السكن الريفي بمستغانم في سياق مشاريع المخطط الخماسي المنقضي عن استيائهم الشديد بفعل المصاعب والعوائق التي يواجهونها إزاء تجسيد الإعانات المالية إلى وحدات سكنية لائقة، وذلك عبر مختلف بلديات ولاية مستغانم. .

المستفيدون من الحصص السكنية الريفية، حيث يتجاوز تعدادهم خلال السنة المنقضية 6 آلاف وحدة، حيث تمنح لهم مباشرة إعانات مالية على شاطرين بمبلغ إجمالي يساوي 70 مليون سنتيم على أن يتكفل كل مستفيد بعمليات وأشغال الإنجاز قد عجز نفر واسع منهم عن تجسيد مساكن قابلة للاستغلال والانتفاع بها، حيث أشاروا إلى جملة المعيقات التي يواجهونها على غرار غلاء أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها على غرار الاسمنت المادة الأساسية، حيث باتت أسعارها تتجاوز 700 دينار للكيس الواحد أي أزيد من 1400 دينار للقنطار الواحد، وذلك بمختلف الأسواق ونقاط البيع، الأمر ذاته بات يميز باقي أنواع مواد البناء على شاكلة الحديد من مختلف العياران المستخدمة وبمعدل يتجاوز 7 آلاف دينار للقنطار الواحد. كما هو الحال بالنسبة لباقي المواد المستعملة في أشغال البناء بما في ذلك مادة الرمل التي أضحت بدورها عملة نادرة ومكلفة أمام تحكم بعض البارونات في توزيعها وبيعها. وفي ذات السياق، فإن قلة اليد العاملة المتخصصة وذات الكفاءة المهنية أرهنت من جانبها المشاريع السكنية تلك، ناهيك عن التكاليف الباهظة التي تستوجب عمليات الإنجاز توفيرها. العديد من المستفيدين اشتكوا من غلاء مستحقات الناشطين في قطاع البناء، حيث يكلف إنجاز وحدة سكنية أزيد 35مليون سنتيم أي ما يقارب نصف قيمة الإعانة المالية. الواقع ذلك أفضى إلى تأخر إنجاز نسبة معتبرة من ذات الصيغة السكنية بالولاية، كما أن المبالغ المخصصة لا تكفي المحتاجين لاستكمال أشغال الإنجاز، وهو ما أضحى يتطلب إيجاد سبل مناسبة لتجسيد تلك البرامج السكنية الرامية إلى تحسين أساليب العيش بالوسط القروي، والحد من خطر النزوح صوب المدن