نحو إحالة أزيد من 1000 مستفيد من إعانات السكن الريفي على القضاء بمستغانم

أكدت مديرة السكن بمستغانم، أنه تم اعذار أزيد من 1000 مستفيد من إعانات السكن الريفي للانطلاق في انجاز سكناتهم، بعد أن استفاد هؤلاء من الدعم لانجاز الشطر الأول غير أنهم لم ينطلقوا في الانجاز، وهو ما يعد تحايلا على أموال الدولة.
أوضحت فتيحة كسيرا، مباشرة بعد الاجتماع الذي عقده الوالي مع المدراء المعنيين بقطاع السكن، أن الذين استفادوا من إعانات السكن الريفي والمقدر عددهم حوالي 1000 مستفيد منهم من تحصلوا على الإعانة الخاصة بالشطر الأول ولم يستعملوها في إنجاز ما هو مخصص في البداية، تم اعذارهم وسيتابعون قضائيا ان لم يلتزموا بالقوانين المنصوص عليها في الصيغة الجديدة لهذا النمط من السكن، مضيفة أنه سيتم تسجيلهم في القائمة السوداء مما يمنعهم الحصول على أي نوع من السكن مستقبلا، كما حذرت المديرة كذلك الذي يبيعون السكنات ووعدتهم بإجراءات ردعية طبقا لما ينص عليه القانون، ومن جهة اخرى، أرجع العديد من المواطنون المستفيدون من السكن الريفي عدم انطلاق في مشاريعهم الى الارتفاع  في سعر مواد البناء وخاصة الاسمنت وبمختلف نقاط البيع على مستوى  الولاية، حيث يصل سعر الكيس الواحد الى 700 دج، هذه الوضعية أصبحت حسب محدثينا تنهكهم، ولم يعد بمقدورهم حتى ترميم سكناتهم نظرا لارتفاع أسعار الاسمنت والحديد وتكاليف الأشغال بصفة عامة، إضافة إلى ذلك المضاربة التي وجدت ضالتها في هذه الأزمة نتيجة لسوء التسيير من قبل وحدات التوزيع ونقاط البيع، للإشارة، فإن الوالي بالتنسيق مع المدراء المعنيين يولون اهتمامات واسعة لكل القضايا والانشغالات المتعلقة بهذا الملف الحساس، وهناك حسب عبد الوحيد طمار بطاقة وطنية للسكن تكشف المناوبين والانتهازيين.