أزيد من 500 طعن في قائمة 829 سكنا اجتماعيا بمستغانم

أثارت قائمة السكنات الاجتماعية غضب وسخط مئات المواطنين ببلدية مستغانم، على خلفية ورود بعض الأسماء في قائمة السكنات الاجتماعية لا تستحق ـ حسب المواطنين الغاضبين ـ الاستفادة من هذه السكنات، حيث ضمت القائمة ـ حسب هؤلاء ـ مختلا عقليا وكذا مستفيدين سابقين، واعتبروا أنفسهم جد متضررين ولهم الأحقية في الاستفادة من السكن أكثر من غيرهم.

 واتهم هؤلاء المسؤولين بالدائرة والبلدية بالتلاعب في دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي، وطالبوا بضرورة تدخل والي الولاية لفتح تحقيق في طريقة توزيع هذه السكنات التي أقصي منها العديد من العائلات التي هي بحاجة ماسة إلى السكن.

 وفي هذا الجانب، كشف والي مستغانم عبد الوحيد طمار، بعد التحقيقات المعمقة التي باشرها إلى جانب مصالح السكن بولاية مستغانم، عن 8 حالات «استفادة مزدوجة» مدرجة في قائمة المستفيدين من حصة 829 سكنا اجتماعيا مفرجٍ عنها من قبل دائرة مستغانم مؤخرا. وفي هذا الصدد، أكد عبد وحيد طمار أن الإدارة ستتعامل بصرامة مع جميع ملفات المستفيدين من السكنات الاجتماعية من خلال التحقيقات المباشرة، بإشراك جميع القطاعات المتداخلة. وأحصت المصالح ذاتها إيداع 500 طعن من قبل المقصيين من قائمة المستفيدين من حصة السكن الاجتماعي المفرج عنها مؤخرا. وذكر الوالي طمار ـ في الشأن ذاته ـ أنه سيتم استلام وتوزيع 8 آلاف وحدة سكنية خلال العام الجاري، منها 6 آلاف مسكن في مختلف الصيغ و2000 وحدة بصيغة البيع بالإيجار، مشيرا إلى ضرورة إسراع الورشات في وتيرة الإنجاز لتسليم البرامج في أجالها المحددة.  وكشف المسؤول عن الشروع عن توزيع 700 وحدة سكنية عمومية إيجارية قبل نهاية شهر مارس الجاري، مبرزا أن دائرة مستغانم لم توزع فيها حصص سكنية اجتماعية منذ عام 2004، علما أنه تم توزيع خلال السنة الجارية 222 مسكنا عموميا إيجاريا، وتسليم 399 قرار استفادة مسبقة لفائدة مستفيدين من بلديات مزغران وصيادة وحاسي مامش. وشملت هذه العملية تسليم مفايتح السكنات لـ 109 مستفيدين بصيادة و113 بمزغران، فضلا عن منح 190 قرار استفادة مسبقة بصيادة و135 و74 قرار مماثل ببلديتي مزغران وحاسي ماماش على التوالي والتي تجاوزت نسبة الأشغال بها 70 في المائة على أن توزع في شهر جوان القادم.