وزارة النقل تقترح على الوزارة الأولى : مضاعفة مدة الحبس وسحب نهائي للرخصة لكل سائق في حالة سكر

تعتزم وزارة النقل فرض عقوبات، على جنحة القيادة في حال سكر تصل إلى حد السحب النهائي لرخصة السياقة، ورفع مدة الحبس وكذا مضاعفة الغرامات المالية إلى 8 آلاف دينار من خلال مقترح سيتم رفعه إلى الوزارة الأولى نهاية مارس الجاري.

ويدخل قرار السحب النهائي لرخصة السياقة ورفع مدة الحبس وقيمة الغرامات الجزافية إلى 8 آلاف دينار جزائري، لكل سائق "سكير" حسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة بوزارة النقل لـ"الشروق" أمس، في إطار تشديد الإجراءات الردعية لمخالفي قوانين المرور والسائقين المستهترين.

وحسب المصادر، فإن التقارير السنوية لكل من مصالح الدرك والشرطة، تشير إلى أن السياقة في حالة سكر، من بين الأسباب الرئيسية لحوادث المرور، بعد السرعة المفرطة والتجاوز الخطير، حيث تشير الإحصائيات الرسمية التي تحوزها "الشروق"، إلى أن السياقة في حالة سكر تسببت خلال سنة 2015 في مقتل 556 شخص، وجرح أزيد عن 720 آخر في حوادث مرور خطيرة، وهي الحصيلة التي تؤكد أن الخمر من بين الأسباب الرئيسية لمقتل العشرات من الجزائريين على الطرقات، ما دفع بقيادة الدرك والأمن الوطنيين إلى رفع تقارير تؤكد فيها ضرورة تشديد العقوبات ورفع الغرامات الجزافية ضد كل سائق ثبت أنه كان يقود سيارته وهو في حالة سكر.

وعن الإجراءات المعمول بها من قبل مصالح الدرك أو الشرطة فإن عناصر أمن الطرقات عبر مختلف نقاط المراقبة والسدود، يستخدمون جهاز الكشف عن نسبة الكحول في الدم يسمى "ألكو تاست"، فبعد توقيف الأشخاص الذين تبدو عليهم علامات السكر، وأثناء عملية مراقبة وثائقهم يمكن للدركي أو الشرطي تحديد حالة السائق سواء من خلال الرائحة أم التصرفات، وعلى الفور يستعمل عناصر أمن الطرقات جهاز قياس نسبة الكحول الذي يتم ضبطه وفقا للنسبة المحددة قانونا، وبمجرد أن تتجاوز كمية الكحول النسبة المحددة يقوم الجهاز بكشف ذلك، ومباشرة يتم منع السائق من السياقة وتحرر ضده مخالفة حسب درجة الخطورة، ليتم إحالته بعدها على العدالة التي تفصل في القضية، حيث تسلط عقوبات السياقة في حالة سكر كأدنى عقوبة 3 أشهر، وأقصاها عام سجنا مع غرامات مالية.