تعليمة وزارية بإزالة الممهلات العشوائية

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الأشغال العمومية تعليمة إلى الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، وكذا مديري الأشغال العمومية للولايات من أجل إزالة الممهلات العشوائية التي توضع لتخفيض سرعة المركبات والتقليل من حوادث المرور.

وتلقت السلطات المحلية منشورا وزاريا مشتركا يأمرها باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الممهلات العشوائية أو إعادة النظر في تلك التي لا تخضع للمعايير التنظيمية.

ويشير وزيرا الداخلية والجماعات المحلية والأشغال العمومية اللذين وقعا هذا المنشور إلى "اللجوء العشوائي والمفرط" في استعمال الممهلات كوسيلة للتقليل من السرعة وحوادث المرور.

وحسب التعليمة فإن "هذه الوسيلة تعتريها في غالب الأحيان العديد من المفارقات والنقائص فيما يخص كيفية وضعها و انجازها ويترتب عنها نتائج سلبية على أمن وسلامة مستخدميها وتلحق أحيانا أضرارا بالمركبات وهذا ما يتناقض مع التنظيم المعمول به".

وجاء في المنشور الوزاري المشترك انه "تبين من خلال الوضعية الحالية لشروط وكيفية تنصيب الممهلات عبر شبكة الطرق على المستوى الوطني وجود اختلالات وظيفية مضرة تتمثل في تنصيب ممهلات دون دراسة مسبقة إلى جانب استعمال مقاييس ومواد غير مطابقة للمواصفات التقنية المعمول بها بالإضافة نقص المعلومات والتنسيق بين مصالح البلدية والمصالح التقنية لأقسام الأشغال العمومية المختصة إقليميا.

وتفيد الإحصائيات أن 42 بالمائة من مجموع الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية قد تم وضعها بطرق عشوائية وغير مطابقة للمواصفات الفنية المنصوص عليها ودون ترخيص من قبل السلطات العمومية.

وعليه فقد أمرت هذه الهيئات بإزالة الممهلات التي وضعت بالتجمعات السكانية والطرق التي تكثر فيها حركة المرور وإشراك المصالح التقنية للهيئات الفرعية التابعة للأشغال العمومية في بحث أي طلب إنجاز ممهل.

كما حث الوزيران السلطات المحلية على التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها قانونيا لكل هيئة تنجز ممهلا دون ترخيص مسبق. علاوة على ذلك فإن الترخيص بانجاز ممهل يبقى خاضعا لدراسة وموافقة اللجنة التقنية للولاية.

[rtl]كما جاء في المنشور الوزاري أن المصالح التقنية بإمكانها اللجوء إلى تقنيات أخرى مثل المسامير ومختلف العلامات على الطرق.[/rtl]