المستفيدون من مساكن الترقوي المدّعم يطالبون بلجنة تحقيق وزارية في مستغانم

فجر المستفيدون من مساكن الترقوي المدعم عبر كل من بلديات ماسرة وبوقيرات وبن عبد المالك التابعة لولاية مستغانم، قنبلة من العيار الثقيل كشفت تجاوزات تورطت فيها مختلف الهيئات المعنية بهذه الحصص السكنية بالتواطؤ مع مافيا العقار، وعلى رأسهم المرقون العقاريون الذين ساهموا بشكل كبير في تحويل الأموال والاحتيال على عدد معتبر من المستفيدين، ناهيك عن عدم استكمال برامج سكنية انطلقت أشغالها منذ سنة 2011 لحد الآن، حيث تحصلت «النهار» على نسخة من الرسائل والشكاوى والتقارير التي رفعت للمسؤول الأول على رأس الجهات التنفيذية للولاية، والذي بدوره استقبل في العديد من المناسبات المستفيدين من هذا البرنامج السكني قبل أن يقدم التعليمات الصارمة لمختلف المديريات التي لها علاقة بالمشاكل والتجاوزات التي دونت في التقارير قصد التدخل وتسوية الوضعية العالقة، إلا أن التعليمات سرعان ما كانت في مهب الرياح وازدادت الوضعية تعقيدا بتوقف مختلف الورشات التي كانت سارية المفعول.

استطاع المرقون العقاريون تثبيت نفوذهم وتسيير ملفات هؤلاء حسب رغباتهم، والأكثر من ذلك تماطل هؤلاء في إتمام إجراءات التوثيق قصد السماح للمواطنين بالاستفادة من إعانة صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية المقدرة ب 50 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تعامل المرقين العقاريين بالمرسوم التشريعي 93-03 الصادر سنة 1993، الذي لم يعد ساري المفعول بعد تعديله من قبل الهيئة التشريعية، ويتعلق الأمر بالمرسوم التشريعي 11-04 المتعامل به على مستوى كافة ولايات الوطن ما عدا ولاية مستغانم، التي تعتمد على المرسوم التشريعي القديم والملغى، وهو الأمر الذي أثار حيرة المستفيدين الذين تفاجأوا لاعتماد الإدارة على قوانين لم تعد أصلا على أرض الواقع وعدم تطبيق تعليمات الدولة في اتخاذ النصوص الجديدة التي تتضمن امتيازات وتعديلات تصب في صالح الجميع صادرة عن هيئة تشريعية قانونية. من جهة أخرى، رفض المرقون العقاريون تلقي المبالغ المالية عن طريق التسبيقات مثلما هو منصوص عليه قانونا، وإنما أغلبيتهم يرغبون في الحصول على كل المبالغ عن طريق القروض البنكية، إضافة إلى 5 من المائة التي تمثل 15 مليونا لكل مستفيد، بالرغم من عدم موافقة هؤلاء تحت طائلة التماطل في البناء، إلى جانب اعتماد بعض المرقين على إضافة بنود في العقد من دون استشارة أية هيئة كانت، على غرار وضع بند في عقد البيع على التصاميم تسمح له بقبض كل المبلغ نهاية السنة الحالية، مع إضافة لنفسه مهلة إلى غاية 2018 لإتمام 30 مسكنا فقط، والذي يعود مشروعه لسنة 2011. في سياق آخر، اعتماد المرقين العقاريين على زيادات تتخالف مع النصوص القانونية على غرار وضعية مكتتبي حصة 50 مسكنا ترقويا مدّعما على مستوى بلدية بن عبد المالك رمضان، التي رفع من خلالها المرقي العقاري في القيمة القانونية للمسكن المقدرة ب 280 مليون سنتيم إلى 325 مليون سنتيم، وهو ما يخالف المادة 13 من القرار الوزاري المشترك الذي يحدد قيمة 10 من المائة التي يدفعها المرقي العقاري. في الأخير تسلم المرقين العقاريين تسبيقا ماليا من قبل المستفيدين بالنظر لحاجتهم الماسة للسكن والمقدرة بقيمة 130 سنتيم بالرغم من عدم إمضاء المستفيد على عقد البيع على التصاميم، وهو ما يخالف المادتين 42 و47 من القانون 11-04 والمادة 19 من المرسوم التنفيذي 12-85 لتبقى مطالب المكتتبين إيفاد لجنة تحقيق من وزارة السكن والعمران على مستوى الولاية لكشف التجاوزات ومافيا العقار، التي تسيطر على مختلف المشاريع والتي لم تتم ولم تنجز منذ قرابة ست سنوات من الآن عبر العديد من بلديات الولاية.