فلاحو مستغانم يطالبون بالرخص لحفر الآبار

طالب بعض فلاحي المناطق الريفية بمستغانم ، بضرورة إزالة العراقيل والحواجز البيروقراطية أمامهم من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي، وذلك عن طريق مساعدتهم في الحصول على رخص حفر الآبار الارتوازية لسقي مختلف مزروعاتهم، في ظل ضعف الميغياثية التي ميزت الولاية وجعلت الفلاحين في مأزق خاصة و أن ملفاتهم للاستفادة من رخص الحفر لم تسو بعد من مديرية الري ، حيث أشار فلاحون من بلدية حاسي مماش و دوار المعايزية في حديثنا معهم أن هناك كميات لا بأس بها من المياه الجوفية من الطبيعي أن يتم استغلالها لسقي الأراضي الفلاحية ، و أنهم طرقوا جميع الأبواب من أجل الحصول على رخصة تمكنهم من التنقيب عن المياه الجوفية ، إلا أن كل مساعيهم باءت بالفشل . و أمام هذا الوضع يضطر بعض المزارعين لأخذ المبادرة و القيام بحفر الآبار بطريقة غير شرعية و بعيدا عن أعين الرقابة ، غير أن العملية غالبا ما تجهض من قبل مصالح الشرطة او الدرك الوطني ، حيث أن الكثير منهم اكتشف أمرهم و قد تم مصادرة آلات الحفر التي يقدر ثمنها بـ 100 مليون سنتيم.في حين أن آخرين ، أكدوا لنا أنهم يضطرون لشراء الصهاريج لاستعمالها في السقي بمبلغ يقدر بـ 20 مليون سنتيم . في حين أن بعض المالكين للأراضي الفلاحية يحفرون 3 او 4 آبار و يؤجرونها للفلاحين بقيمة 20 مليون في السنة . في صورة تؤكد حجم معاناة المزارعين في الحصول على مورد مائي لسقي أراضيهم.علما أن مديرية الري و على لسان المسؤولين الأول كانت قد كشفت عن حفر الهيئة لـ 140 بئر و تم تسليم 100 منها للفلاحين .