العراقيل البيروقراطية تكبل فلاحي مستغانم ....طالبوا برفع الحظر عن تراخيص حفر الآبار

أعرب جل الفلاحين الناشطين في الحقل الحيوي بولاية مستغانم عن استيائهم وسخطهم الشديدين جراء العراقيل البيروقراطية التي يجابهونها بشأن الحصول على تراخيص حفر الآبار لسقي محاصيلهم الفلاحية، وتوفير الكميات المناسبة من المياه لري البساتين والحقول الزراعية، وتوفير الكميات الكافية من الخضر والفواكه التي يشتهر بها ولاية مستغانم، حيث رصدت اليومية آراء العديد منهم، والذين أشاروا إلى أن العراقيل البيروقراطية باتت ترهقهم وتزيد من متاعبهم، إذ يجبرون على إيداع ملفات تشمل عشرات الوثائق وتفرض عليهم منطق الاتصال بعدة مصالح على غرار مصلحتي الفلاحة والري، في انتظار أن يتم الإفراج عن العملية التي طال انتظارها حسبهم .

الفلاحون بالولاية يعتمدون بشكل أساسي على المياه الجوفية لسقي الحقول الزراعية، فيما أن عملية استخراجها من باطن الأرض تظل ممنوعة دون الحصول على التراخيص التي تسمح للمستثمر حفر بئر. وبدونها، فإن الفلاح أن أقدم على العملية سرا وهو المعمول به دوما قد يتعرض لسلسلة من العقوبات التي منها حجز العتاد والإحالة على الجهات القضائية، حيث يعاني العشرات منهم من ذات الإجراءات العقابية، مما أجبرهم على العزوف عن مواصلة النشاط، وترك المحاصيل عرضة لأزمة الجفاف وغياب مياه الري، وتداعيات ذلك على الإنتاج والإنتاجية والمردود . وفي ظل الواقع المعيش، فإن شريحة الفلاحين بالولاية تطالب الجهات الوصية وبعد رفع إجراء المنع ووضع جملة من الشروط للإقدام على عملية الحفر، اعتماد الإجراءات التسهيلية المناسبة بتجاوز العقبات الإدارية والعراقيل البيروقراطية من خلال اختزال العملية المتعلقة بمنح التراخيص على المستويات المحلية على غرار المقاطعة الفلاحية أو مقاطعة مصالح الري بدل مركزة الإجراءات وإيداع الملفات، إلى جانب الوثائق التعجيزية المطلوبة وإيداعها على مستوى مصالح المديرية. وفي ذات الجانب وحسبما جمعته اليومية وعلى سبيل المتاعب التي يواجهها الفلاح أن يمر لغرض تكوين ملف الحصول على الترخيص على المندوبية الفلاحية، ثم بعدها المقاطعة الفلاحية والاتصال بالمقاطعة المتعلقة بمصالح الري ثم العودة إلى المربع الأول بتوفير شتى الوثاق المرتبطة بملكية الأرض والدفتر العقاري، إلى جانب بطاقة الفلاح وملء عدة استمارات تعرض على جميع تلك المصالح، وهو الأمر الذي يستغرق عدة أسابيع بعدها يجبر الفلاح على التوجه إلى مصالح مديرية الري لإيداع الملف، والانتظار إلى غاية تحرك اللجنة الولائية للتحقق من مكونات الملف، حيث أن حركة اللجنة قد تستغرق أشهر أو سنوات، وهذا جزء مما استعرضه علينا بعض الفلاحين ممن ملوا وسئموا الإجراءات تلك ومتاعبها . يأتي هذا في ظرف يبقى فيه القطاع الفلاحي في حاجة إلى وضع إستراتيجية فعالة بناءة توفر التحفيزات والتسهيلات الكافية للمنتجين والمستثمرين للإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني المنتج للحد من مخاطر التبعية الغذائية وارتفاع فاتورة الواردات من شتى أنواع بذور الخضروات على غرار محصول البطاطا، حيث استقبل ميناء مستغانم التجاري خلال الأشهر الأخيرة أزيد من 100 ألف قنطار، ناهيك عن الكميات المعتبرة من الحبوب والبقول الجافة فيما تبقى النسبة الأكبر من الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة خارج مجال الاستغلال جراء نقص المياه السقي . كما تجدر الإشارة إلى أن المياه الجوفية بالولاية قد سجلت مخزوناتها تناقصا ملحوظا جراء الاستنزاف من جهة واتساع دائرة الجفاف من جهة أخرى، فيما تبقى للسدود الـ3 التي تتوفر عليها الولاية، والتي تبلغ طاقتها التخزينية حوالي 150 مليون متر مكعب مخصصة لتوفير مياه الشرب دون استغلالها في مجال توسيع محيطات السقي كما هو الحال بالنسبة لسد وادي الكراميس بالجهة الشرقية، حيث مبرمج أن يسهم في سقي ما يقارب الـ3 آلاف هكتار، فيما ينتظر أن يخصص جزء من مياه سد الشلف بدائرة عين تادلس لدعم السقي الفلاحي كما هو الحال بالنسبة لعدد من الآبار العميقة التي كانت تستغل في توفير المياه الصالحة للشرب، والبالغ تعدادها 36 بئرا، حيث برمجت الجهات المعنية تسخيرها للسقي الفلاحي بعد استكمال مشروع محطة تحلية مياه البحر، والتي توفر يوميا حوالي 150 ألف لتر، وتسهم في تغطية أزيد من 90 بالمائة من الحاجيات بالنسبة لسكان جل البلديات والدواوير والقرى المنتشرة بإقليم الولاية . برامج السقي الفلاحي تسير بخطى السلحفاة وفيما تراخيص حفر الآبار تظل من المستحيلات حسب الفلاحين، فإن القطاع الحيوي يبقى رهينة ديناميكية المسؤولين والمشرفين في مرحلة بات الأمر فيها يتطلب الحركة السريعة والفعالة للنهوض بالإنتاج الفلاحي بالموازاة مع إستراتيجية دعم الاستثمارات في القطاع الصناعي من خلال برنامج الحظيرة الصناعية بمنطقة البرجية، كما هو الحال بالنسبة لحوض إنتاج الحليب ببلدية الحسيان في الجهة الغربية من إقليم ولاية مستغانم التي تتوفر على مساحة زراعية تتجاوز 132 ألف هكتار جلها خصبة التربة صالحة للاستغلال، فيما أن النسبة المستغلة فعلا لا تتجاوز الـ20 بالمائة فقط، مما يبقى جل المساحة بورا، ناهيك عن اتساع رقعة زحف الاسمنت والتوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية، خاصة الأجود منها في غياب إستراتيجية الحفاظ على المساحات الزراعية التي تعتبر مقدرات الأجيال المقبلة والحيلولة دون استنزافها بالوتيرة السائدة .