مصالح الأمن بمستغانم توقف عدة أشخاص متورطين في قضية تقديم طفل حديث العهد بالولادة على أنه ولد لإمرأة لم تضع
الخميس 23 فبراير 2017, 14:42
تمكنت قوات الشرطة بفرقة حماية الطفولة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف 08 أشخاص يبلغون من العمر 18 و 63 سنة، متورطون في قضية تقديم طفل حديث العهد بالولادة على أنه ولد لإمرأة لم تضع، الأفعال التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصيته .
القضية جاءت على إثر طلب إستفسار تقدمت به إمرأة في العقد الخامس من عمرها أمام لمركز شرطة الحدود البحرية بميناء مستغانم يتعلق بإجراءات مغادرة إبنها الرضيع أرض الوطن كونها مقيمة بالمهجر، حيث قدمت نسخة من شهادة ولادة، نسخة من شهادة ميلاد الخاصة بالطفل، و نسخة من الصفحة المسجل بها بدفترها العائلي و كدا نسخة من جواز سفره، الأمر الذي أدى إلى الإشتباه فيها، عليه فتحت فرقة حماية الطفولة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، تحقيقا في القضية، ليتبين أن شهادة الولادة غير صحيحة و بعد تكليف مصالح بلدية عين تادلس للتأكد من شهادة ميلاد الطفل تبين أنها صدرت من مصالحهم بموجب شهادة الولادة التي أفادتهم بها المعنية و الصادرة من عند طبيب عام، الأمر الذي أكده هذا الأخير مصرحا أنه إستقبل المعنية بعيادته رفقة الطفل و الذي بعد فحصهما سطحيا منحها شهادة الولادة بناءا على تصريحاتها من دون أن تقدم له أي وثيقة تثبت وضعها.
في نفس السياق و بعد التحقيق المكثف الذي باشرته مصالح الشرطة و بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن نيابة مستغانم لمسكن شقيق المعنية بالأمر، عثر على نسخة من بطاقة تعريف و شهادة ميلاد و الذي تبين فيما بعد أنها للأم البيولوجية للطفل، و التي تقيم خارج ولاية مستغانم، ليتبين فيما بعد أن خالة الأم البيولوجية و إحدى أقاربها هن من قمن بأخد الرضيع من عند والدته و إعطائه لإبن أخ المعنية بالأمر عن طريق إمرأة أخرى قامت بالوساطة بينهما، حيث بعد إستفحال إخراج الطفل من التراب الوطني قام هذا الأخير بإرجاعه لوالدته الحقيقية و التي أعادت تسجيله بإسم والده الحقيقي بعد عقد القران بينهما .
عن تهمة: ، تقديم طفل حديث العهد بالولادة على أنه ولد لإمرأة لم تضع، الأفعال التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصيته، قدم سالفي الذكر امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، الذي أحال الملف على السيد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، أين أصدر في حقهم إستدعاءات مباشرة لجلسة محاكمة، فيما بقيت المشتبه فيها الرئيسية في حالة فرار
القضية جاءت على إثر طلب إستفسار تقدمت به إمرأة في العقد الخامس من عمرها أمام لمركز شرطة الحدود البحرية بميناء مستغانم يتعلق بإجراءات مغادرة إبنها الرضيع أرض الوطن كونها مقيمة بالمهجر، حيث قدمت نسخة من شهادة ولادة، نسخة من شهادة ميلاد الخاصة بالطفل، و نسخة من الصفحة المسجل بها بدفترها العائلي و كدا نسخة من جواز سفره، الأمر الذي أدى إلى الإشتباه فيها، عليه فتحت فرقة حماية الطفولة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، تحقيقا في القضية، ليتبين أن شهادة الولادة غير صحيحة و بعد تكليف مصالح بلدية عين تادلس للتأكد من شهادة ميلاد الطفل تبين أنها صدرت من مصالحهم بموجب شهادة الولادة التي أفادتهم بها المعنية و الصادرة من عند طبيب عام، الأمر الذي أكده هذا الأخير مصرحا أنه إستقبل المعنية بعيادته رفقة الطفل و الذي بعد فحصهما سطحيا منحها شهادة الولادة بناءا على تصريحاتها من دون أن تقدم له أي وثيقة تثبت وضعها.
في نفس السياق و بعد التحقيق المكثف الذي باشرته مصالح الشرطة و بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن نيابة مستغانم لمسكن شقيق المعنية بالأمر، عثر على نسخة من بطاقة تعريف و شهادة ميلاد و الذي تبين فيما بعد أنها للأم البيولوجية للطفل، و التي تقيم خارج ولاية مستغانم، ليتبين فيما بعد أن خالة الأم البيولوجية و إحدى أقاربها هن من قمن بأخد الرضيع من عند والدته و إعطائه لإبن أخ المعنية بالأمر عن طريق إمرأة أخرى قامت بالوساطة بينهما، حيث بعد إستفحال إخراج الطفل من التراب الوطني قام هذا الأخير بإرجاعه لوالدته الحقيقية و التي أعادت تسجيله بإسم والده الحقيقي بعد عقد القران بينهما .
عن تهمة: ، تقديم طفل حديث العهد بالولادة على أنه ولد لإمرأة لم تضع، الأفعال التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصيته، قدم سالفي الذكر امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، الذي أحال الملف على السيد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، أين أصدر في حقهم إستدعاءات مباشرة لجلسة محاكمة، فيما بقيت المشتبه فيها الرئيسية في حالة فرار
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى