التنمية المشتدامة و تدمير البيئة

أكدت تقارير البنك الدولي أن تدمير البيئة وتزايد النمو السكاني يشكلان عامل إعاقة لجهود التنمية في دول العالم الأكثر فقراً. وقد جاء في تقريره السنوي عن البيئة لعام 2001 أن بعض الدول الفقيرة تخسر ما بين أربعة وثمانية في المئة من قيمة إجمالي ناتجها المحلي بسبب الخسائر الناجمة عن انخفاض الإنتاجية وسوء استخدام الموارد الطبيعية وتدهور البيئة. إن انحسار وتراجع مساحات الغابات واستنزاف التربة وعدم كفاية موارد المياه وتدهور مصائد الأسماك تعد عوامل تهدد نوعية حياة وصحة الملايين في الدول الفقيرة وتجعلهم أكثر عرضة للكوارث. يؤكد تقرير البنك الدولي أن معدلات الادخار الحقيقي في حوالي 30 دولة، قد باتت سلبية وفي الوقت الذي ينخفض فيه دخل الفرد السنوي في 20 دولة أخري.

يستخدم مصطلح (التنمية القابلة للاستدامة) للتعبير عن السعي لتحقيق نوع من العدل والمساواة بين الأجيال الحالية والأجيال المقبلة. وهذا يعني أن لا تُعرض العمليات التي يتم بوساطتها تلبية حاجات الناس وإشباعها للخطر قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها وإشباعها، ومصطلح التنمية يعني في نفس الوقت، بالنسبة لمعظم الناس، السعي لتحسين مستوى المعيشة والحصول على حياة أفضل، الذي يقاس عادة بمستوى الدخل واستخدام الموارد المتاحة ومستوى التقدم التقاني. وبذلك نجد أن للتنمية المستدامة أهداف بيئية واجتماعية واقتصادية.

ويبدو الأمر البيئي واضحاً في التنمية المستدامة من خلال الموارد الثلاثة المتجددة التي تتوقف عليها حياة الإنسان وهي الأرض، الماء والهواء. وتتوضح ملامح التدهور البيئي من خلال المؤشرات التالية:

ـ يدمر الحت في كل عام حوالي 6 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية في العالم.
ـ يقضي التشبع بالمياه، والتملح، على مساحة تقدر بحوالي 1 مليون هكتار في مختلف أنحاء العالم.

ـ يفقد العالم سنوياً مساحة تتراوح بين 16 و 20 مليون هكتار من الغابات المدارية والغابات الأخرى.

ـ تؤدي الممارسات البيئية في إدارة الأراضي والمياه إلى تدني نوعية 1 مليون هكتار من التربة تعادل 11% من التربة الخصبة.

ويرتبط حجم الأثر الذي يخلفه الإنسان على البيئة، أياً كان مستوى التنمية، بحجم السكان، ونصيب الفرد من الاستهلاك، والضرر البيئي الناجم عن تقدم التقانة واستخدامها لإنتاج ما يستهلك. ويخلف السكان الذين يعيشون في البلدان المتقدمة اكبر الأثر السلبي على البيئة العالمية. ومن المتوقع أن تتضاعف الآثار البيئية السالبة في البلدان النامية بسبب المعدلات العالية للنمو السكاني والتزايد المستمر في أعداد الناس الذين يطمحون في تحقيق حياة افضل بأية وسيلة، مما يؤدي إلى احتمال تزايد الأضرار التي تلحق بالبيئة.

من المؤكد أن أنماط الاستهلاك واستخدام الموارد في الدول الصناعية المتقدمة (دول الشمال) مسؤول عن التدهور البيئي في دول الشمال وجزء من التدهور البيئي في دول الجنوب. وبخاصة ما يتعلق منها باختفاء الغابات ومقاسم المياه المرتبطة بها، حت التربة، التصحر والسحابة البيئية التي تخيم فوق المدن الصناعية الكبرى. ويرافق هذه الآثار أثاراً أقل وضوحاً منها:

ـ تراكم غازات ثاني أكسيد الكربون في الجو.

ـ انخفاض محاصيل الأسماك بسبب الصيد الجائر، في شتى أنحاء العالم.

ـ تلوث الأراضي وموارد المياه بالمواد الكيماوية وغيرها من المواد الخطرة.

كما أن التلوث في إمدادات المياه العذبة المتجددة يهدد صحة الإنسان وسلامته. ويمكننا توضيح ذلك بالمؤشرات التالية:

ـ يقدر عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى إمكانية الحصول على مياه شرب نقية بحوالي 1300 مليون شخص في عام 1990.

ـ كما يقدر عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي بحوالي 1800 مليون شخص.

ـ هناك حوالي 2000 مليون شخص حياتهم معرضة للخطر بسبب الأمراض التي تنقلها المياه الملوثة، يموت منهم حوالي 4 ملايين نسمة سنويا .

ـ في عام 1990 عانى 20 بلداً يسكنها حوالي 130 مليون نسمة شح المياه الذي يعرّف بتوفر اقل من 1000 م3 من المياه لكل شخص سنويا.

ـ حوالي 80 بالمائة من المياه العذبة في العالم يتم استخدامها في مجال الزراعة.

ومن الممكن أن يؤدي شح المياه إلى إعاقة عملية التنمية الاقتصادية، نظراً لأن عملية التصنيع تزيد من الطلب على المياه وبخاصة في مراحلها الأولى.

لذلك يتحتم اليوم أكثر من أي وقت مضي العمل علي زيادة الفرص بصورة ملموسة أمام الملايين الذين يشعرون اليوم بأن لا نصيب لهم في عائد ومزايا التقدم الاقتصادي والاجتماعي والمضي في تحقيق ذلك مع المحافظة علي التوازن البيئي بأسلوب صحيح.

إن النتائج التي توصل إليها البنك في تقريره لم تأخذ في الحسبان الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية التي تهدد بتقويض جهود التنمية علي المدي البعيد وقدرة مئات الملايين من البشر في الدول النامية علي التخلص من الفقر. ذلك أن تغير الأنماط المناخية عالمياً من شأنه أن يؤدي إلي هبوط في معدلات الإنتاج الزراعي في الدول الاستوائية وتلك الواقعة في جنوب المناطق الاستوائية وخاصة الدول الأفريقية جنوبي الصحراء. ويخلص البنك الدولي في تقريره للتأكيد علي أنه يعمل مع عدة دول علي تطوير نظم مالية للدفع مقابل الخدمات البيئية،

وهكذا فإن الاستراتيجية البيئية للبنك تقوم علي توجيه متكامل للمخاوف البيئية بهدف صياغة استراتيجيات لخفض معدلات الفقر وتحديد حالات الإقراض من عدمها. فالنمو الاقتصادي ينبغي ألا يكون علي حساب صحة الناس وفرص المستقبل بسبب التلوث وتدهور الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية. في هذا الإطار هاجم علماء البيئة البنك الدولي بسبب تمويله مشروعات إنمائية كبناء السدود الضخمة، وأسلوب الإقراض الذي يتبعه صندوق النقد.

أن التنمية لا تتم عن طريق التقليد للخبرات التي حصلت عليها البلدان المتقدمة. أو إتباع نفس الخطوات التي مرت بها اقتصادياتها. وتشكل القدرة على تنظيم الخبرة والمعرفة عنصراً أساسياً من عناصر التنمية، إن عدم توفر الخبرات الكافية يؤخر حدوث التنمية مراحل وسنوات. فالتنمية ممكنة ولكنها تحتاج إلى عمل ومتابعة.