6 سنوات سجنا نافذا لأمين خزينة عين تادلس

محكمة الجنايات لمستغانم
6 سنوات سجنا نافذا لأمين خزينة عين تادلس

أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم خلال شهر مارس 2008أمين خزينة ما بين البلديات لدائرة عين تادلس وسابقه المتقاعد لنفس الخزينة بـ 6 سنوات سجنا نافذا و200 ألف دينار غرامة، كما أصدرت المحكمة حكما بـ 5 سنوات نافذة و50 ألف دينار في حق العون المكلف بالحسابات، إضافة إلى أحكام بـ3 سنوات سجنا نافذا و20 ألف دينارا كغرامة في حق المقاولين والتجار المتهمين في المشاركة في عملية الاختلاس· وتعود وقائع القضية إلى 19 ديسمبر 2005 وبناء على تقرير لجنة التحقيق للخزينة العمومية لولاية مستغانم والذي خلص إلى وجود اختلالات في التوازنات المالية بين الخزينة العمومية وقابضة ما بين البلديات بعين تادلس أفضى إلى اكتشاف ثغرة مالية قدّرت بـ 5ملايير و500 مليون سنتيم· وعليه تم فتح تحقيق قضائي ضد كل من أمين الخزينة ومساعده بتهمة اختلاس أموال عمومية· وقد تمت عملية الاختلاس، كما بيّنته التحقيقات الأمنية والقضائية باستعمال حوالات وهمية لصالح تاجرة وزوجها بمساعدة عون بالقباضة الرئيسية· وعند سماع أمين الخزينة اعترف بقيامه بإمضاء وثائق تتضمن تحويل مبالغ لصالح التجار والمقاولين، ومن بينهم التاجرة التي لا يعرفها أصلا وكان يمثلها زوجها أمام الإدارات· واعترف المتهم أنه وقّع على سندات مالية خارج موقع العمل بالحانات وبمنزل صيفي بأحد شواطئ الولاية· أما المتهم الثاني أمين الخزينة المتقاعد، فقد اعترف بالتهم الموجّهة إليه، حيث صرح أمام المحكمة أنه اتفق مع بعض المقاولين لتحويل مبالغ لحساباتهم، وبعد سحب المبالغ كان يسلّم منهم 40 في المائة من الأموال المختلسة.