الأيدي الخفية في انقلاب جنرالات موريتانيا

<table cellPadding=2 width=525 border=0><tr vAlign=top align=right><td dir=rtl></TD></TR> <tr vAlign=top align=right><td dir=rtl align=justify> على الرغم من الاعتقاد السائد في بعض الأوساط بأن الانقلاب العسكري الذي شهدته موريتانيا الأسبوع الماضي، على الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ورئيس وزرائه يحيى ولد أحمد الواقف, بأنه انقلابٌ داخِلِيّ , إلا أنّ كثيرًا من المراقبين أصبحوا يذهبون بشكلٍ كبيرٍ إلى أن الدول الغربية , وخاصةً التي لها مصالح بأفريقيا، وتحديدًا موريتانيا , هي الدافع الأساس وراء الانقلاب على ولد الشيخ عبد الله؛ لخروجه على بيت الطاعة الأوروبي. ويؤكد المراقبون أن الشواهد التي سبقتْ عمليةَ الانقلاب البيضاءَ , كانت تذهب كلها إلى أن ولد الشيخ عبد الله أصبح عَصِيًّا على بيت الطاعة الغربي, وهو ما ظهر فيما طالبته به الدول الكبرى من عدم المساس بقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الجنرال محمد ولد عبد العزيز, وعدم الاصطدام بقادة الجيش. وعلى الرغم من تحفظ ردود الفعل الغربية على الانقلاب, وإظهار عدم دعمه صراحة, إلا أن زعيم الانقلابيين محمد ولد عبد العزيز, أعلن صراحةً " أنَّ الدول الكبرى والحليفة تتفهم حقيقية ودوافع ما قمنا به"! وقد تناقلت وكالات الأنباء، عشية استقالة الحكومة الموريتانية طوعيًّا، بأنّ فرنسا وإسبانيا أبلغتا الرئيس الموريتاني "المخلوع" رفضَهُما المطلق إجراء أي انتخابات برلمانية مُبَكِّرة، أو إقالة الجنرالَيْن؛ قائد الأركان , وقائد حرس الرئيس, على خلفية ما تَمُرُّ به البلادُ من مرحلةٍ بالغةِ التعقيد، تحتاج إلى وجودِهِمَا لمواجهة المدّ الإسلاميّ، وتحديدًا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي. كما سبق وصرّح وزير خارجية إسبانيا ميجيل إنجيل موراتينوس، بعد لقائه الرئيس الموريتاني السابق بأنّ "إسقاط الحكومة مظهرٌ من مظاهر الرُّقِيّ السياسي", في إشارةٍ منه إلى أنّ إسقاط الحكومة أفضل من إقالة جنرالات الجيش, وخاصةً قائد الانقلاب, المحسوبِ على أوروبا لاعتقاد الغرب بأنه أقرب الجنرالات محاربةً للمَدِّ الإسلامي. وجاء القلق الغربي, وخاصةً الفرنسي من الرئيس المخلوع, بعد إِطْلَاقِ سراح سجناء إسلاميين, والترخيص لإقامة حزب إسلامي, وبناء مسجد في القصر الرئاسي, في الوقت الذي تنظر فيه فرنسا بِقَدْرٍ كبيرٍ من الرِّيبة للتدخل الأمريكي في الشئون الداخلية للبلاد. وقد ترافقت التصريحات التي أَطْلَقَها وزيرُ الخارجية الإسباني, مع أزماتٍ داخليةٍ أخرى, ظلتْ تواجه الرئيس المخلوع , ففي الوقت الذي كان يتعهّد فيه بتثبيت أسعار الأرز, واصل الأرزُّ ارتفاعه، ولم تُقْنِع تعهداتُ الرئيس جِيَاعَ الداخل ولا عَطْشَى العاصمة! فكانت الأزمة الداخلية على المستوى الاقتصادي متزامنةً مع الأزمة السياسية التي أحدثتها استقالة نواب"البرلمان"، مع تَتَابُعِ التصريحات الغربية الْمُهَدِّدة، وحِرْصِ الأوروبيين على بقاء العناصر المؤيدة لها في الجيش والحرس الخاص بالرئيس المخلوع. ومن العوامل التي أدَّتْ -كما يقول المراقبون - إلى إسقاط الرئيس ولد الشيخ عبد الله, فَشَلُ حملات تنظيف الأسواق من صغار التجار الذين أشعلوا الكراهية في نفوس السكان، وانتشار جرائم القتل والاغتصاب والمخدرات بمعدلٍ غير مسبوق، وتراجع الحريات الصحفية، في ظل أمن يتأرجح بين تآكل الداخل ، وتربص الخارج. ويُرْجِع محللون مهتمون بالشأن الموريتاني إلى أن ذلك كان تمهيدًا من الدوائر السياسية لإحراج الرئيس, وكأن الأمر على ما يبدو, كان تمهيدا من بعض أطراف العملية السياسية لحَرْقِ الرئيس داخل الأوساط الشعبية؛ للاستفراد به في مشهد نادر الوقوع في العالم العربي. وفي ظل دولةٍ كموريتانيا، ودستور كدستورها، يملك الرئيس الكثير من الأوراق بحكم موقعه وصلاحياته الشرعية الواسعة، والناجمة عن أي انتخابات شفافة ونزيهة، فضلًا عن الدعم الخارجي الذي يحظى به عادة حكام العالم الثالث غير المشاكسين! فالرئيس الموريتاني يمتلك تعديل الحكومة الحالية قبل عرضها على البرلمان وبعده، وإسقاطها من خلال تكليف رئيس وزراء جديد، كما يمتلك الحقَّ في حَلِّ البرلمان، والدعوةِ لانتخابات برلمانية مبكرة، كما أن الدستور يعطيه حق إقالة الضباط وتعيينهم، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، بل حتى حل الوحدات العسكرية واستبدالها. ومن هنا كان استخدام الرئيس المعزول سيدي ولد الشيخ عبد الله, لصلاحياته في إقالة قائد أركان الجيش , وقائد حرسه الخاص, فضلًا عن الطريقة السياسية التي تعامَلَ بها مع النُّوّاب الذين قدموا استقالاتهم؛ حيث وجّه لهم خطابًا شديدَ اللهجة, في الوقت الذي تردد فيه أن الجنرالَيْن القَوِيَّيْن تلقيا دعمًا معنويًّا من بعض الأطراف العربية، وتحديدًا المغرب التي زارها قائد الأركان قبل انقلابه , فيما سبق أن أعلن ملك المغرب إلغاءَه زيارةً كانت مقررةً له لنواكشوط, كما رفض استقبال وزير الخارجية الموريتاني! وقد سارعت القوى السياسية الموريتانية في إعلان مواقفها منذ الساعات الأولى للانقلاب، وباركت الأغلبية النيابية المنسحبة من الحزب الحاكم ذلك الانقلابَ، واعتبرته تدخلًا مطلوبًا للحفاظ على المكاسب الديمقراطية التي تحققت في المرحلة الانتقالية، بعد ما سموه "الانحراف" الذي عرفته التجربة بسبب الحكم الفردي لولد الشيخ عبد الله. وشنّ النُّوّاب حملاتٍ إعلاميةً واسعة ضد الرئيس المخلوع وأعضاء أسرته، الذين اتهموهم بالفساد. كما أتى الدعم أيضا من قوى المبادرات الشعبية، التي دعمت ترشح ولد الشيخ عبد الله، وتيار قوى الإصلاح وأحزاب أخرى، وطالبتْ هذه القوى بصيانة المؤسسات الدستورية، وحمّلت الرئيسَ المخلوع مسئوليةَ ما آلت إليه الأمور. واعتبرت أنّ القوى السياسية المساندة للرئيس المخلوع هي التي استفزت المؤسسة العسكرية، حتى آلت الأمور إلى ما آلت إليه، وهذا ما كان النواب يحذرون منه ويسعون لتجنبه. أما القوى التي اصطفت داعمةً للرئيس المخلوع في الأيام الماضية، فقد ندَّدَتْ بالانقلاب، واعتبرته خروجًا على شرعية الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا. وعلى الرغم من أن موريتانيا تعتبر صاحبة الرقم القياسي في عدد الانقلابات بين الدول العربية جميعا؛ حيث شهدت خمسة انقلابات ناجحة، وتسعة أخرى فاشلة في 30 عاما , إلا أن الانقلابات جميعها, خاصة الأخيرة منها، لم تتطرق إلى تعديل النظام السابق, أو الكشف عن الفساد ورجالاته , أو قَطْع العلاقات مع الكيان الصهيوني, أو إعادة النظر في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. </TD></TR></TABLE>