الرئيس بوتفليقة يؤكد أن مسار الزيادة في أجور عمال الوظيف العمومي سيستمر السنة المقبلة

أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن مسار الزيادة في أجور عمال الوظيف العمومي سيستمر السنة المقبلة من خلال الاستفادة من تدابير نظام التعويضات والمنح. واعتمد مجلس الوزراء رسميا، أول أمس، الإجراء الخاص بتخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية المخصصة للموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم إلى 3 بالمائة.
وسترتفع كتلة أجور الخاصة بالوظيف العمومي، حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء، بنسبة 15 بالمائة بحيث ستصل في 2009 إلى 876 مليار دج جراء تشغيل أكثر من 60.000 موظف، ولكن بالخصوص جراء تطبيق القانون الجديد للوظيف العمومي والأنظمة التعويضية المترتبة عن قوانين الأسلاك الخاصة لموظفي الدولة.
وأشار بوتفليقة في تدخل له إلى أن استفادة أعوان الدولة خلال هذه السنة من زيادات في الأجور بموجب القانون العام الجديد للوظيف العمومي، مسار سيتواصل خلال السنة المقبلة من خلال مراجعة الأنظمة التعويضية بعد أن تتم المصادقة على كل القوانين الخاصة، مثلما ينص عليه القانون ونصوصه التطبيقية.
وقال الرئيس إن توجيهاته لترشيد النفقات العمومية ومحاربة تبذير ممتلكات الدولة بكافة أشكاله، لا يعني "ترك الأوضاع الاجتماعية لساكنتنا تزداد تدهورا وإن كانت هذه الساكنة مطالبة بالتجند وبمزيد من العمل".
ودعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى الشروع في تنفيذ الإجراءين اللذين تم التصويت عليهما ضمن قانون المالية للسنة الماضية "ويتعلق الأمر أولا بالتكفل بنقل المرضى الذين يتم نقلهم من أجل علاج إضافي من الهياكل الصحية العمومية الواقعة في إحدى ولايات الجنوب إلى الهياكل العمومية الصحية الواقعة في شمال البلاد".
أما الإجراء الثاني فيتعلق بتخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية المخصصة للموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم الرئيسية إلى 3 بالمائة، وهو إجراء يهدف إلى تشجيع الموظفين على خدمة الدولة وبتنشيط الترقية العقارية وبالمساهمة في حل العجز في السكن في بلادنا.