تعليق قرابة 4 ملايين شريحة للهاتف النقال ..سلطة الضبط تأمر بمباشرة العملية

باشرت سلطة الضبط تدابير خاصة، من خلال إعطاء تعليمات للمتعاملين في الهاتف النقال، ابتداء من أمس، وتتمثل في تعليق كافة الشرائح والخطوط التي لم يتم تسوية وضعيتها خلال مدة الشهر التي منحت لهم. وتخص عملية التعليق حوالي 4 ملايين خط، بالنسبة للمتعاملين الثلاث.
أحصت سلطة الضبط، إلى غاية نهاية جوان الماضي، حوالي 30 مليون مشترك موزعين على المتعاملين الثلاثة. وقد منحت السلطة، منذ بداية السنة، مهلة متجددة لعمليات تسوية الشرائح التي يتم اقتناؤها من قبل الزبائن والتي لم تكن مسجلة. وقد تم تحديد تاريخ 27 فيفري 2008 كأول تاريخ، فيما عُد المشتركون الآخرون بعد 27 فيفري 2008 ضمن النظام الجديد المعتمد.
فضلا على ذلك، أقرّت سلطة الضبط تدابير جديدة تتمثل في تسوية الشرائح الجديدة التي تم تفعيلها بعد 27 فيفري ,2008 وإعطاء أصحابها مهلة شهر قبل تعليقها إذا لم يتم تسويتها.
وقد تقرر، ابتداء من أمس، تعليق كافة الشرائح وعددها يقارب 4 ملايين شريحة، إلى غاية 10 أكتوبر المقبل، أين سيتم إلغاء كافة الخطوط نهائيا بعد التأكد من عدم تسويه وضعيتها.
وجاءت هذه الإجراءات بعد تفاقم المشاكل المرتبطة باستخدام الشرائح غير المسجلة لدى المتعاملين الثلاث. ورغم الحملة الكبيرة التي قام بها المتعاملون، والتي سمحت بتسوية أكثر من 10 ملايين شريحة وخط، إلا أن السوق الموازي ظل يسجل دخول شرائح جديدة غير مقيّدة. وبالتالي عمدت سلطة الضبط والمتعاملون إلى صيغة جديدة تتمثل في منح مهلة لا تتعدى الشهر لتسوية الشريحة، أو إلغائها. وقد اعتبر الخبراء في مجال الاتصالات أن العوامل الأمنية كانت الدافع وراء الإسراع في عملية التسوية والإلغاء، إلا أن تعليق الشرائح ابتداء من 15 سبتمبر بدل 10 أكتوبر كان محل انتقاد من البعض، خاصة في ظل عدم وصول المعلومة إلى بعض المناطق. فإذا كانت المعلومة سهلة الوصول إلى المناطق الحضرية الكبرى، فإن المناطق البعيدة هي التي ستكون معنية أكثر بفعل صعوبة وصول وثائق التسوية إلى المركز في الوقت المحدد، وبالتالي تُعد لاغية رغم تسويتها.
وإذا كانت عمليات التسوية متباينة بالنظر لعدد المشتركين، فإن أكبر قدر من الشرائح التي تنتظر التسوية تعود لكل من أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جيزي'' و''موبيليس'' بالنظر لأعداد المشتركين. فضلا على وتيرة عمليات التسوية التي تتطلب مدة تقدّر بشهر؛ حيث تتطلب تسوية ملف بصورة نهائية تسجيله في بنك المعطيات التابع للمتعامل بالمركز، بعد استقبالها من قبل مختلف الوكالات، وقد تتطلب المدة أكثر من ذلك في حالة المناطق البعيدة؛ إذ تتراوح ما بين 45 و50 يوما، بالنظر لعدد المستخدمين الراغبين في التسوية.
واستنادا إلى تقديرات سلطة الضبط، فإن نسبة الشرائح التي يتعين تسويتها تقدر في حدود 10 بالمائة، وبالتالي، فإن الوقت يبقى هو الرهان الأساسي لكافة المتعاملين.
ومن المرتقب، حسب مصادر مقربة من العملية، أن تعني عملية الإلغاء أكثر من مليوني خط وشريحة على أقل تقدير، بالنظر لقرب موعد التسوية النهائية وإلغاء الخطوط المحدد بـ10 أكتوبر المقبل، أي بعد أقل من شهر.
ويعرف سوق النقال نموا متسارعا، رغم أنه عرف تباطؤا عام ,2008 بمعدل زيادة تقدر بـ5,2 مليون مشترك سنويا على الأقل. وتُعد الجزائر بحوالي 30 مليون مشترك نظريا وحوالي 26 مليون مشترك فعليا، من بين أهم الدول في المنطقة الإفريقية بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر.